أراضي لحج.. تعديل مخططات لحساب نافذين استحدثوا مباني في شوارع عامة
أراضي لحج.. تعديل مخططات لحساب نافذين استحدثوا مباني في شوارع عامة
> تغطية/ هشام عطيري
>
وأكد أن أعمال البسط تقف خلفها دوافع غير عادية من أشخاص لا يحترمون الحقوق، ولا يؤمنون بالوطن وواجبهم تجاهه.
وقال سلام: «إنه طالب هيئة الأراضي بالمحافظة بخصوص تلك الأراضي المصروفة، هل لا تزال قائمة على الأرض بحسب العقود التي صرفت للمواطنين؟، هكذا كان طلبنا إلا أن الهيئة لم ترد أي جواب عن هذا الاستفسار».
كما قرر اجتماع توقيف أي استحداثات أو بناء في جميع أراضي المحافظة حتى يتم تحديد أملاك الدولة والاستثمار، والزراعة، والأوقاف، والأشغال العامة على أن تشكل سرية من الأمن العام والحزام الأمني والشرطة العسكرية والنجدة بالمحافظة لحماية الأراضي العامة، وأقر الاجتماع البحث عن ثلاثة مكاتب للجنة المشكلة (من الأراضي، والنيابة العامة، والقيادة الأمنية) المخصصة لمشكلة الأراضي لتسهيل المعاملات واتخاذ الإجراءات القانونية.
ناقش المكتب التنفيذي لمحافظة لحج، أمس الإثنين، في دورته الاستثنائية المنعقدة برئاسة نائب المحافظ عوض بن عوض الصلاحي، أبرز القضايا التي تواجه المحافظة في مجال الأراضي نظراً لما تشهده المحافظة من تطورات في هذا الجانب التي أضرّت بالسلم الاجتماعي.
وقال الصلاحي: «إن هناك دوافع غير عادية في الاستيلاء والبسط على الأراضي في لحج، وعدن، وأبين، بالرغم من الجهود الأمنية التي تبذل للحد من هذا الأمر، وأن السلطة المحلية لم تتوقع في ظل الوضع الأمني المستقر أن يصل مستوى السطو والبسط على الأراضي إلى ما هو قائم حالياً، والذي يعرقل عملية التنمية؛ كونه عملاً عدائياً، ولا يمكن التساهل فيه».
وأشار نائب محافظ لحج إلى أن مشكلة البسط على الأراضي تشكل خطورة على الوضع الاقتصادي والأمني والاجتماعي إذا لم تتضافر الجهود وتتوحد الإرادة والموقف تجاه ما هو حاصل، معبراً عن أسفه الشديد في عدم الوصول إلى مخارج وحلول خلال الفترة الماضية تخدم التنمية والاستثمار والمشاريع الحضرية التي نطمح إليها.
تنفيذي لحج يناقش مشاكل الأراضي ويتخذ قرارات حاسمة
بدوره، أكد محمد سلام، وكيل المحافظة ورئيس لجنة معالجة قضايا الأرض، أن الخطر الأكبر الذي يواجه المحافظة هي تلك الملفات المصروفة منذ عام 90م لمواطنين، صرفت لهم عقوداً بموجب مخططات صادرة من قِبل هيئة الأراضي وبأعداد كبيرة، ولم يتمكنوا من أراضيهم.
وأضاف سلام: «إن اللجنة كشفت العديد من الوثائق المزورة إضافة إلى إسقاط هيئة الأراضي ملفات تحمل أسماء أراضي وهمية غير موجودة على الواقع، وهي قنبلة موقوتة، وفتنة يمكن أن تؤدي إلى تورط المحافظة جراء هذه المشكلة، وأن هناك مخططات تم تعديلها عما كانت سابقاً لحساب أشخاص قاموا بعمليات بناء في شوارع عامة».
وأكد رئيس لجنة معالجة الأراضي أن اللجنة اتخذت قراراً بالتوقف حتى يتم إشعار السلطة المحلية عما يدور، وإيجاد الحلول من خلال تخصيص هيئة الأراضي لمخططات بيضاء لتعويض المواطنين لأراضيهم التي تم التصرف بها حتى لا تحدث مشاكل بين المواطنين.
من جانبه، دعا العميد صالح السيد، مدير أمن محافظة لحج، الجهات المختصة بقضايا الأراضي إلى تحمل مسئولياتها من خلال إيجاد آلية تسهيل عمل تلك المكاتب في موقع واحد، ورفدها بقوات أمنية تحت تصرفها لتحديد أراضي الدولة، للحد من الفتنة بين المواطنين.. مؤكداً أن هناك عمليات تزوير لعقود أراضي الدولة من قِبل بعض الجهات.
تنفيذي لحج يناقش مشاكل الأراضي ويتخذ قرارات حاسمة
وطالب العميد السيد بسحب الأرضي من المستثمرين الذين لم يقوموا بالعمل في الأرض منذ أكثر من عقد، لافتاً إلى أن مشكلة الأراضي يقف خلفها لوبي كبير من المسئولين في الدولة وكبار التجار ممن يوردون المخدرات للشباب ليكونوا هم من يحمون تلك الأراضي ويواجهون الأمن ليصبحوا ضحية أعمال نهب الأراضي.
وأقر الاجتماع عدداً من القرارات؛ منها: ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والأصول العامة، والتصدي بكل قوة لمن يحاولون المساس والعبث بها، وحماية الأرض المملوكة للدولة والتي صدرت فيها أحكام قضائية نافذة، وعدم التهاون مع من يريدون السطو على الأراضي العامة والبسط العشوائي الذي يلحق الضرر بالمخططات ووحدات الجوار والاستثمار والتنمية المستدامة بالمحافظة واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم، وتحديد الأرض المحكوم بها للدولة ووضع لوحات واضحة المعالم لتلك الأراضي وإطلاع الجهات الأمنية عليها من أجل حمايتها ورفع المعتدين عليها، وتكليف مكتب الأراضي واللجنة المشكلة للأراضي مع تحديد الأراضي التي لم يفصل بها بعد من قِبل القضاء، ويتم توقيف أي أعمال أو بسط فيها حتى يتم الفصل بها قضائياً.
