جريفيثس يوقع «الشرعية».. ميناء الحديدة مقابل الصليف ورأس عيسى

الأحد, 24 فبراير 2019 - 05:25 ص

2,486 مشاهدة

> «الأيام» خاص/ غرفة الأخبا

> جريفيثس.. وجه آخر

تطور لافت في حديث المبعوث الأممي مارتن جريفيثس، وربما لاحقا في مواقفه من الحوثيين إزاء اتفاق السويد القاضي بسحب قواتهم من موانئ الحديدة الثلاثة بشكل رئيسي وفقا لبنود الاتفاق.

جريفثس قال مساء أمس الأول الجمعة في حديث مع قناة العربية الحدث إن «إعادة الانتشار في الحديدة تشمل انسحاب «أنصار الله» من ميناءي رأس عيسى والصليف»، متحاشيا ذكر ميناء مدينة الحديدة وهو الميناء الرئيس في المدينة الذي يستمت الحوثيون بإبقاء سيطرتهم عليه، بعد عمليات انسحاب صورية كان المبعوث الأممي متساهلا معها.

وأضاف جريفيثس أن «على الحديدة أن تعود إلى سابق عهدها مدينة مفتوحة ومزدهرة لكل اليمنيين».

وفي رسالة يبدو أنها محاولة لترغيب الشرعية بقبول مقترح جديد مقابل جر الحوثيين إلى مفاوضات سياسية شاملة.. قال جريفيثس «إنّنا إذا نجحنا بإعادة الانتشار في الحديدة يمكن الانتقال للمفاوضات التالية»، مشيرًا إلى أنّ المرحلة الثانية من اتفاق الحديدة تتضمّن إنهاء الانتشار المسلح في المدينة.

سياسيون يمنيون أشاروا إلى أن المبعوث الأممي يحمل مقترحا جديدا في تفاصيله إبقاء ميناء مدينة الحديدة تحت سيطرة الحوثيين مقابل انسحابهم من ميناءي الصليف ورأس عيسي، ثم إقناعهم باستكمال المرحلة الثانية من الحوار التي من المقرر أن تكون مفاوضات سياسية لبحث تسوية شاملة تنهي الأزمة اليمنية وفقا لما تم الاتفاق عليه في المحادثات الماضية بالسويد وفي مخرجاتها.
وأكد على أنه من المهم جداً النجاح في تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة، منوّهًا إلى أنّ «الشعب اليمني يرغب في رؤية حقائق على الأرض».

مجلس الأمن.. لهجة جديدة

في غضون ذلك طالب أعضاء مجلس الأمن بـ«التنفيذ الفوري» للمرحلة الأولى من اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي المدعومة من إيران، ووضع «اللمسات الأخيرة» على المرحلة الثانية من إعادة انتشار القوات في الحديدة، مبدين «استعدادهم للنظر في تدابير إضافية ضد الذين يعرقلون تنفيذ الاتفاقات التي جرى التوصل إليها».

وجدد بيان أعدته بريطانيا ووافق عليه مجلس الأمن الدولي تحت الإجراء الصامت التأكيد على «تأييد الاتفاقات التي جرى التوصل إليها بين الحكومة اليمنية والحوثيين في ديسمبر 2018» في ستوكهولم، مؤكدين أهمية أن تنفذ الأطراف تلك الالتزامات من دون تأخير لصالح الشعب اليمني. وإذ أبدوا «الدعم الكامل» للمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن مارتن جريفيثس ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار اللفتنانت جنرال مايكل لوليسغارد، دعوا كل الأطراف إلى «مواصلة الانخراط بحسن نية معهما».

ورحب أعضاء المجلس بـ«التقدم الذي أحرزته الأطراف في اجتماع لجنة تنسيق إعادة الانتشار في 16 فبراير 2019 و17 منه في شأن خطط إعادة انتشار القوات على النحو المنصوص عليه في اتفاق ستوكهولم». ورحبوا بـ«الاتفاق الذي جرى التوصل إليه حول المرحلة الأولى من إعادة الانتشار المتبادل للقوات من موانئ الصليف ورأس عيسى والحديدة، وكذلك من الأجزاء الحيوية المرتبطة بالبنية التحتية الإنسانية في المدينة».

وطالبوا بـ«التنفيذ الفوري للمرحلة الأولى». كما رحبوا بـ«اتفاق الأطراف من حيث المبدأ على المرحلة الثانية من إعادة الانتشار المتبادلة للقوات»، داعين إياهم إلى «مواصلة الانخراط البناء مع رئيس لجنة التنسيق ومضاعفة الجهود خلال الاجتماع التالي للجنة في الأيام المقبلة على وجه السرعة ووضع اللمسات الأخيرة على اتفاق المرحلة الثانية».

وأكد أعضاء مجلس الأمن «أهمية الوصول العاجل إلى المرافق الإنسانية، بما في ذلك مطاحن البحر الأحمر»، مرحبين بـ«الترتيبات المتفق عليها من قبل الأطراف في اجتماع لجنة التنسيق».

ولاحظوا «بقلق القيود التشغيلية التي يواجهها العاملون الإنسانيون في اليمن»، معبرين عن «بالغ القلق من استمرار تدهور الحالة الإنسانية في كل أنحاء اليمن»، إذ إن 80 في المائة من السكان (24 مليون نسمة) يحتاجون الآن إلى المساعدة الإنسانية. ودعوا الأطراف إلى «التيسير السريع والآمن من دون عوائق لتدفق الإمدادات الإنسانية ووصول العاملين الإنسانيين إلى كل أنحاء البلاد». وحضوا المجتمع الدولي على «النظر في تمويل إضافي لخطة الاستجابة الإنسانية 2019».

وعبروا أيضاً عن «قلقهم إزاء استمرار ورود تقارير من انتهاكات لوقف النار»، مطالبين الأطراف بـ«اغتنام هذه الفرصة للتحرك نحو سلام مستدام من خلال ممارسة ضبط النفس وخفض التصعيد، واحترام التزامات اتفاق ستوكهولم والتحرك إلى الأمام مع التنفيذ السريع». وذكروا بطلبهم من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن يقدم تقريراً عن عدم الامتثال، من قبل أي طرف، بالقرارين 2451 و2452. وأبدوا «استعدادهم للنظر في تدابير إضافية ضد الذين يعرقلون تنفيذ اتفاق ستوكهولم».

وشدد أعضاء مجلس الأمن في بيانهم على «أهمية أن تكفل كل أطراف النزاع حماية المدنيين، بما في ذلك الفئات الأضعف مثل الأطفال»، مطالبين كل الأطراف بـ«الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك احترام مبدأ التناسب والتمييز، والقانون الدولي لحقوق الإنسان». ودعوا الأطراف إلى «مضاعفة الجهود الرامية لوضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات اتفاق تبادل الأسرى وإنشاء لجنة التنسيق المشتركة في تعز»، ملاحظين أن «هذه ستمثل خطوات كبيرة لتدابير لبناء الثقة». وكذلك رحبوا بـ«المشاركة البناءة» للأطراف مع بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، مشددين على «ضرورة انتشارها وتشغيلها بأسرع وقت ممكن». ودعوا الأطراف إلى «مواصلة ضمان أمن وسلامة موظفي البعثة، وتسهيل حركتهم السريعة مع معداتهم وإمداداتهم الرئيسية من دون عوائق إلى اليمن وداخله».

وأكدوا «ضرورة إحراز تقدم نحو تسوية سياسية شاملة للنزاع، وفقاً لما دعت إليه القرارات والبيانات الرئاسية ذات الصلة من مجلس الأمن، فضلاً عن مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني». وفي هذا الصدد، دعوا الأطراف إلى «المشاركة بصورة بناءة مع المبعوث الخاص في الوفاء بالالتزامات المتفق عليها في ستوكهولم»، مع تأكيد «أهمية المشاركة الكاملة للنساء والمشاركة ذات المعنى للشباب في العملية السياسية».
وجدد أعضاء مجلس الأمن دعواتهم من أجل «التنفيذ الكامل» لقرارات المجلس، بما في ذلك القرارات 2216 و2451 و2452 و«الامتثال لبياناتهم»، مؤكدين «عزمهم على النظر في تدابير إضافية، بحسب الاقتضاء، لدعم تنفيذ كل القرارات ذات الصلة». وشددوا على «التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه».

سجال وخرق وتنصل

ميدانيا عزت مصادر سياسية يمنية تجدد الاشتباكات شرق وجنوب مدينة الحديدة إلى رغبة الجماعة الحوثية في التهرب من التزاماتها المتعلقة بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار التي تقضي بانسحاب الحوثيين لمسافة خمسة كيلومترات من ميناءي الصليف ورأس عيسى.

وشهدت مناطق متفرقة في الحديدة اشتباكات عنيفة بين الحوثيين وقوات المقاومة المشتركة إثر قيام الأولى بقصف مواقع تابعة لقوات العمالقة.

كما اتهمت وكالة إخبارية تابعة لقوات المقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق صالح، الحوثيين بمعاودة استهداف مطاحن البحر الأحمر في الحديدة غرب اليمن.

واعتبر مراقبون سياسيون التصعيد الحوثي محاولة جديدة للتنصل من الالتزامات الشفهية التي أطلقها قادة الجماعة الحوثية وأعلنوا بموجبها استعدادهم للانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى وهو الموقف الذي وصف بأنه غير واقعي في ظل التعقيدات على الأرض، ويندرج ضمن السياسة الحوثية للتملص من الضغوطات الدولية المتصاعدة والتي بلغت ذروتها قبيل انعقاد الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن الدولي.

ومن شأن التصعيد العسكري أن يعمق من أزمة الثقة المتصاعدة بين الفرقاء اليمنيين، ويضع المزيد من العراقيل أمام تنفيذ اتفاقات السويد التي لم تحرز تقدما يتجاوز وعود الغرف السياسية المغلقة.

وأعلنت الحكومة اليمنية عن تفاصيل وخلفيات الاتفاق الذي كشفت عنه الأمم المتحدة حول تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار.

وقال بيان حكومي يمني إن الشرعية تلقت ضمانات أممية بتنفيذ اتفاقات السويد بشكل حرفي ونزيه والحيلولة دون استغلال الحوثيين لخطة الانسحاب وإحلال عناصر موالية لها في المناطق والمواقع التي يشملها الانسحاب.

ويعتبر المراقبون أن قضية الخلاف الأساسي بين الفرقاء اليمنيين والمتعلقة بطبيعة السلطات الأمنية والإدارية التي ستتولى الإشراف على المناطق التي تشملها خطة إعادة الانتشار لا تزال تشكل أكبر تحد في ملف الحديدة المتعثر.

وشملت المطالب التي تقدم بها ممثلو الحكومة اليمنية في لجنة إعادة الانتشار برئاسة الجنرال مايكل لوليسغارد الشروع في نزع الألغام الحوثية والتأكد من مغادرة عناصر ومشرفي الجماعة للمناطق الخاضعة للانسحاب المتبادل، غير أن خطط وآليات تنفيذ مثل هذه الخطوات التي تطالب بها الحكومة لا تزال غامضة.

ويتهم مسؤولون في الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة بالعمل على تكريس الحالة الهشة في الحديدة والدفع للتعايش مع سياسة الأمر الواقع التي تمليها الميليشيات الحوثية، بالتزامن مع بروز مؤشرات على دور متصاعد للمنظمة الدولية والقوات التابعة لها في الحديدة.

وكشفت مصادر في الحكومة اليمنية عن رفض مقترحات جديدة تقدم بها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثس تهدف إلى تجاوز عقبة الفشل في تنفيذ اتفاقات السويد والهروب نحو عقد جولة جديدة من المشاورات اليمنية.
وقالت المصادر إن جريفيثس يسعى لتشكيل حالة ضغط دولي للدفع باتجاه عقد جولة جديدة من المشاورات لبحث الحل النهائي والشامل للأزمة اليمنية دون أن يتم إحراز أي تقدم في تنفيذ اتفاقات السويد وخصوصا ما يتعلق منها بالحديدة وتعز وملف الأسرى.