>   ردت مصر اليوم الأربعاء على الانتقادات التي وجهتها تركيا للقادة الاوربيين بسبب لقائهم نظراءهم العرب في منتجع شرم الشيخ بعد أيام على اعدام السلطات المصرية تسعة أشخاص أدينوا بقتل النائب العام المصري عام 2015.

واتهمت وزارة الخارجية المصرية الرئيس التركي رجب طيب اردوغان باحتضان جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها مصر "إرهابية" في نهاية 2013.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن مقتل النائب العام، غير أن السلطات قالت بعد ذلك إنها قبضت على أعضاء في جماعة الأخوان المسلمين أكدت أنهم مسؤولون عن هذا الاعتداء.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ ان تصريحات اردوغان حول مصر "تنطوي بشكل جلي على حقد بل وتعبِّر عن مواصلة احتضانه لجماعة الإخوان الإرهابية ومناصرتها".

واتهم حافظ الرئيس التركي بالرياء، معددا مجموعة انتهاكات لحقوق الانسان في أنقرة.

وقال حافظ "هذا السرد إنما يوضح عدم مصداقية ما يروج له الرئيس التركي".

وانتقد اردوغان الثلاثاء قادة الاتحاد الأوروبي لتلبيتهم دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعقدهم قمة مع نظرائهم من الجامعة العربية في مصر بالرغم من تنفيذ القاهرة حكم الإعدام بحق تسعة أشخاص.

وقال اردوغان "هل نستطيع أن نتحدث عن الديموقراطية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي قبلت دعوة السيسي الذي أعدم 42 رجلا منذ توليه السلطة من بينهم تسعة شباب الأسبوع الماضي، رغم أن عقوبة الاعدام محظورة (في الاتحاد الأوروبي)؟".

وأضاف "هل نستطيع التحدث عن الحقوق والحريات هناك؟ .. هل من الممكن أن نفهمهم. الاتحاد الأوروبي ليس مخلصاً" لمبادئه.

والعلاقات شبه مجمدة بين مصر وتركيا منذ أطاح الجيش المصري، الذي كان آنذاك بقيادة السيسي، بالرئيس الإسلامي محمد مرسي، حليف اردوغان، في 2013.

وحظرت مصر جماعة الإخوان المسلمين وصنفتها منظمة ارهابية وحكمت بالاعدام أو بالسجن لفترات طويلة على المئات من قادتها وأعضائها بعد محاكمات جماعية جرى بعضها في خلال ايام فقط.

والمحكومين التسعة الذين تم اعدامهم في 20 فبراير ادينوا في يونيو 2015 بقتل النائب العام المصري هشام بركات بتفجير سيارة مفخخة لدى مرور موكبه في القاهرة، بعد نداءات لجهاديين باستهداف القضاء المصري انتقاما لحملة الحكومة ضد الاسلاميين.

وتم تنفيذ حكم الإعدام بالمدانين بالرغم من التماسات جماعات حقوق الانسان من أجل تعليق التنفيذ.