أقرت اللجنة الأمني في محافظة تعز أمس إخلاء المدينة من القوات العسكرية وسحب المعسكرات إلى جبهات القتال، على أن «تتولى الأجهزة الأمنية بتشكيلاتها كافة تحقيق الأمن والاستقرار بصورة تامة».

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته أمنية تعز أمس برئاسة المحافظ نبيل شمسان وحضور وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء عبد الكريم الصبري وقائد المحور اللواء سمير الحاج وقادة الألوية العسكرية والأمنية.

كما أقر الاجتماع خروج حملة أمنية تتولى ضبط «الخارجين عن القانون والمتهمين بجرائم القتل والفوضى وإقلاق السكينة العامة داخل المدينة، ووضع قائمة بكل القيادات والأفراد الضالعين في ارتكاب الجرائم والاختلالات الأمنية خلال الفترة الماضية، واتخاذ حيالهم الإجراءات القانونية، وفي مقدمتها الفصل من الوظيفة سواء في الجيش أو الأمن».

وكلف الاجتماع قائد المحور بوضع خطة عسكرية لإعادة تموضع الجيش لاستكمال مهمة التحرير من خلال التواجد في الجبهات ومواقع المواجهة مع الحوثيين، وكذلك تكليف مدير أمن المحافظة بوضع خطة أمنية شاملة لإحلال الأمن والاستقرار، والقضاء على مظاهر الفوضى والاختلالات، وبسط سيطرة الأجهزة الأمنية على المدينة، بما في ذلك إخلاء النقاط من قبل الجيش وتسليمها للأجهزة الأمنية والشرطة العسكرية.

وأكد الحاضرون أن قادة الألوية العسكرية مسئولون عن أخطاء أفرادهم، وفي حال قيام أفراد من أي لواء عسكري بارتكاب أخطاء وتوجيه الأسلحة لترويع المواطنين سيتم الرفع للقيادة السياسية، لاتخاذ الإجراءات المناسبة، بما فيها تغيير القيادات الضعيفة دون تساهل إزاء المقصرين في واجبهم الوطني.

كما أقر الاجتماع إنهاء وظيفة متعهدي الأسواق العامة وتسليمها للدولة بقوة القانون للحد من الإشكالات الناجمة عن هذه المخالفات.

وأشار المحافظ نبيل شمسان إلى أن هذه الإجراءات ستتحول إلى قرارات «ولن يكون هناك أي تراجع بالتزامن مع الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأرواح المواطنين أو مخالفة القانون».