أكد سفراء الدول الـ 19 الداعمة للعملية السياسية باليمن إضافة إلى سفارة أمريكا باليمن، أنهم يدعمون بقوة جهود البنك المركزي اليمني لتنفيذ خطة العمل الطارئة التي تبناها بهدف تثبيت سعر صرف الريال اليمني وتعزيز الاقتصاد وتحسين الأوضاع الإنسانية والظروف المعيشية لأبناء الشعب اليمني كافة، معبرين عن تأييدهم إجراءات الحكومة لمنع واردات النفط غير القانونية».

وفي بيان مشترك لهم أصدروه أمس قال السفراء: «ينتابنا قلق نتيجة انخفاض قيمة الريال اليمني، حيث يبقى الوضع الاقتصادي في اليمن هشا مما يستدعي تضافر الجهود للبناء على ما تم إنجازه وفي هذا المجال، فإننا نثني على الدعم الاقتصادي الذي قدمته حكومة المملكة العربية السعودية بما في ذلك المساعدات النفطية والدعم المالي الشهري لقطاع الكهرباء والبنك المركزي اليمني والذي وصل إلى 3 مليارات و200 مليون دولار أمريكي».

وشدد بيان السفراء الـ 19 على أهمية التنمية الاقتصادية «لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني»، مؤكدين «على الحاجة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والأصغر التي لها تأثير في إنهاء الكارثة الإنسانية في اليمن»، مشددين على «أهمية استمرار تدفق السلع الإنسانية والتجارية، بما في ذلك الوقود والغذاء، عبر موانئ الحديدة والصليف ومن ثم عبر الطرق الأخرى، دون أي عراقيل»، وأثنى البيان على كل الجهود الدولية والمساعدات التي يتم تقديمها للشعب اليمني، وذلك لمساعدته في التخفيف من الوضع الإنساني في اليمن، معبرين في الوقت ذاته عن دعمهم وترحيبهم بجهود الحكومة اليمنية الرامية إلى تعزيز الأمن وتحسين الظروف المعيشية وتقديم الخدمات خصوصاً التقدم الذي تم إحرازه مؤخراً في دفع الرواتب والاتفاق على ميزانية عام 2019م.