كشفت شبكة حقوقية يمنية عن استلام 96 منظمة يمنية ودولية، أكثر من ملياري ونصف المليار دولار ضمن أعمالها في اليمن خلال عام 2018، ذهبت جلها إلى الحوثيين وإلى تنفيذ أعمال ”هامشية“، فيما ذهب جزء ضئيل منها لليمنيين.

وقال طارق الشرعبي الناشط الحقوقي والأمين العام لشبكة "محامون ضد الفساد" وهي منظمة يمنية غير ربحية، إن "المبالغ المستلمة من المنظمات الحقوقية للمساعدات الإنسانية خلال 2018، بلغت نحو مليارين و700 مليون دولار، في حين كانت ميزانية اليمن 2.22 مليار دولار في العام ذاته".

وأوضح الشرعبي، في بيان صحفي، أن ”مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في صنعاء استلم من المانحين في 2018، 567 مليونًا و462 ألف دولار، والمؤسسة الوطنية للسجناء استلمت 691 مليونًا و 859 ألف دولار، وهي مؤسسة مقرها صنعاء ويرأسها رجل الأعمال يحيى الحباري المقرب من الحوثيين“.

وأضاف: ”بينما استلمت مؤسسة وثاق للتوجه المدني في مبلغ 209 ملايين و356 ألف دولار، وهذه المؤسسة يرأسها نجيب السعدي رئيس اللجنة التنفيذية للنازحين المعين من الشرعية“.

وشدد الشرعبي على أنه ”في ظل غياب الرقابة الرسمية ثمة وعي مجتمعي يتشكل كل يوم بضرورة تفعيل مبدأ المساءلة المجتمعية لمنظمات المجتمع المدني عن الدعم الذي تتلقاه تلك المنظمات وأين يصرف“.

وخلال الأيام الماضية، نظم نشطاء يمنيون حملة في منصات التواصل الاجتماعي، تطالب المنظمات المحلية والدولية العاملة في اليمن بكشف الحسابات المالية لمشاريعها التي تنفذها في اليمن، وسط أنباء عن فساد مالي يشوب استخدام تلك المنح التي تقدم لها من دول مانحة.