أزمة جديدة بين «الشرعية» والمبعوث الأممي.. «خطة جريفثس» على المحك
المبعوث الأممي الى اليمن مارتن جريفيثس
> «الأيام» غرفة الأخبار
> عبّر مجلس الأمن عن قلقه إزاء تعثر اتفاقات ستوكهولم التي توصلت إليها الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي أواخر العام الماضي، وحذر من أعمال العنف التي «تهدد بتقويض وقف النار» في الحديدة، في إشارة إلى الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي.
المبعوث الأمم مارتن جريفثس، الذي قدم لمجلس الأمن إحاطة عن الوضع في اليمن بما فيه تعثر الاتفاق.. أخذ يقلب أوراقه الجديدة حاملاً إياها إلى الرياض، أمس الأول، برفقة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال، مايكل لوليسغارد، وفي طياتها مسودة تتضمن خطة الترتيبات النهائية في محافظة الحديدة.
وانتقد دماج، في حديثه، أداء جريفثس في تعاطيه مع ملف الحديدة، وقال: «إذا كان أداء المبعوث هكذا بخصوص الحديدة فإن الذهاب إلى مفاوضات شاملة سيكون سيئاً جداً»، على حد تعبيره.
وشكك دماج في مساعي جريفثس وقال: «في تقديري أن المبعوث الأممي يشتغل لمشروع أسوأ من كون أنه يريد الاستمرار بوظيفته فقط»، مشيراً إلى أن مقترحه «يتفق مع تفسير الحوثي لورقة السويد بشكل مباشر هذه المرة».
وقال دماج إن هذا النص الوارد في المسودة «لا يحتاج لإضافة ملاحظات جوهرية من قبل الشرعية عليه بسبب فقدان الأساس الموضوعي للبناء على المقترح».
وتحدث دماج عن أن الخطة الأممية تطرقت إلى موضوع تسليح القوات التي ستبقى في الحديدة، وحددت أن «يكون الجنود مسلحين بسلاح أفراد ومتوسط في المداخل» وقال: «مع أن الخطة من أساسها غير مقبولة لكن كان بإمكانها أن تشير إلى أن الانسحاب يشمل سحب كل أنواع السلاح الثقيل وكل ما يمكن أن يشكل خطراً على الميناء من ألغام وخلافه».
وعبّر دماج عن رفض هذا المشروع الأممي، متهماً جريفثس بأن «الغالب على عمله هو إبقاء الحال على حالها حتى من دون تغيرات شكلية».
وكان المبعوث الأممي أشار خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن إلى أن الجماعة الحوثية والحكومة الشرعية وافقتا على تنفيذ الجزء الأول من خطة إعادة الانتشار التي أعدها لوليسغارد والتي تشمل الانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى لكن دون أن يشير إلى موعد محدد للتنفيذ.
في السياق نفسه، أفادت وكالة «سبأ» بأن الرئيس هادي استقبل جريفثس ولوليسغارد بحضور رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس وأعضاء الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في الحديدة والمحافظ الحسن طاهر.
وأضاف: «في سبيل ذلك قدمنا التنازلات تباعاً رغم تعنت ميليشيات الحوثي الانقلابية ومماطلتها في تنفيذ الاتفاقيات والعهود وآخرها اتفاق ستوكهولم بعد مضي أكثر من أربعة أشهر، من استحقاقات السلام وممارسة المزيد من التعنت والمماطلة، لاستثمار معاناة الشعب اليمني، للحصول على مكاسب ذاتية وتنفيذ مشروعها السلالي الطائفي».
وأشار الرئيس اليمني إلى «المرونة التي أبدتها الشرعية وتحلى بها الفريق المفاوض خلال الفترة الماضية حرصاً على تنفيذ اتفاق ستوكهولم، والذي تم التوصل إليه كخطوة إيجابية نحو تحقيق السلام المستدام، المبني على المرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها 2216».
إلى ذلك أفادت المصادر الرسمية بأن رئيس البرلمان، سلطان البركاني، شدد على أهمية تنفيذ اتفاق الحديدة دون تجزئة أو تسويف من قِبل الانقلابيين وقال إن «ذلك بالنتيجة لن يفضي إلى السلام بقدر ما يعزز وجود الانقلابيين في الحديدة التي يسيطرون على مختلف مرافقها ومؤسساتها ومواردها وبصفة غير شرعية».
وكان البرلمان اليمني أوصى، الثلاثاء، في ختام جلساته غير الاعتيادية المنعقدة في سيئون الحكومة بتحديد مواعيد زمنية واضحة مع الحوثيين لتنفيذ اتفاق السويد مع الإبقاء على حالة الجيش متأهباً للحسم العسكري إذا انقضت المهلة دون تنفيذ.
ووافق الأعضاء الـ 15 في المجلس بالإجماع على بيان عبروا فيه عن «قلقهم البالغ» من تعثر اتفاق السويد بشأن إعادة الانتشار في الحديدة وإطلاق الأسرى، داعين الطرفين إلى «الانخراط بشكل بناء» مع المبعوث الأممي، مارتن جريفثس، ورئيس لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات في الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد، وطالبوهما بـ «اتخاذ كل الخطوات الضرورية لتسهيل حركة موظفي الأمم المتحدة والمعدات والإمدادات واللوازم الأساسية داخل اليمن».
ووفقاً لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط اللندنية" عن مصادر يمنية رسمية فإن جريفثس ولوليسغارد التقيا أمس الأول في الرياض الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس البرلمان سلطان البركاني، هاجم وزير الثقافة في الحكومة اليمنية وعضو الوفد الحكومي في مشاورات السويد، مروان دماج، الخطة الأممية وقال إنها «تشرعن صراحة للوجود الحوثي في الحديدة.. وأقل ما يقال عنها إنها تخدم الحوثي» لجهة أنها تبقي على وجوده الأمني والإداري والمالي في الحديدة وموانئها مع استبعاد الشرعية.
ورفض الوزير اليمني أن يتم غض الطرف عن الحديدة، متسائلاً عن البديل الذي يمكن أن تعول عليه الشرعية في حال أصبح تنفيذ اتفاق السويد يعني بحسب فهم جريفثس تسليم الحديدة إلى الميليشيات الحوثية وقال: «المسودة التي يعرضها المبعوث تشرعن الوجود الحوثي بشكل صريح».
وأوضح أن المسودة التي حملها جريفثس في المادة الثامنة منها أشارت إلى طبيعة القوات المقصودة في اتفاق السويد، وأكدت أنها القوات التي تشكلت بعد انقلاب الحوثي «في الوقت الذي أشارت فيه إلى أن القوات التي فقدت عملها بسبب النزاع يبحث في عودتها وفقا للقوانين...». غير أن الحقيقة - بحسب دماج - أن النص «إقرار واضح للحوثي بإدارة كل الموانئ بقواته الموجودة حاليا».
وأضاف: «من دون الاتفاق على أن المقصود بالأجهزة المحلية والسلطة المحلية هي سلطات وأجهزة 2014 مع استثناء كل من تورط في جرائم أو تنفيذ مهام الميليشيات، فإن ذلك يعني التسليم بأن الحوثي هو من يحكم الحديدة وموانئها».
وأوضح أن خطة جريفثس أشارت إلى أن «أنشطة الموانئ وتوريد الرواتب للبنك، المركزي لكن كل هذه النقاط السابقة لا حاجة لطرحها لأننا عملياً بموجب هذا المقترح سنكون قد أوكلنا إدارة الموانئ للحوثي وبوضعه الحالي».
وحذر الوزير اليمني من «إعطاء أي غطاء توافقي أو قانوني أو رسمي لتشكيلات الانقلاب»، وقال: "إن مثل ذلك الأمر سيؤسس لمشروعيات جديدة» وأضاف: «يفترض أن يكون موقفنا واضحاً لجريفثس».
ورغم أنه أشار كذلك إلى ضرورة الإسراع بالبدء في التوافق على تنفيذ المرحلة الثانية من إعادة الانتشار، فإن ذلك يتطلب أولاً تنفيذ الجزء الأول من الخطة قبل الشروع في التفاوض على الجزء الثاني.
ونسبت الوكالة إلى هادي قوله: إن «تمسك الشرعية بمسار السلام باعتباره هدفا وخياراً نعمل دوماً من أجله وفي مختلف المواقف والظروف لأن الصراعات والحروب تفضي في النهاية إلى الجلوس على طاولة الحوار من أجل السلام».
وذكرت المصادر الرسمية أن هادي أكد «على ضرورة ممارسة مزيد من الضغط على الميليشيات الانقلابية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي يعد محور الاهتمام وحجر الزاوية في عملية السلام وتحديد الطرف المعرقل لهذا الاتفاق لأن خيار الفشل سيؤدي إلى قتل آمال اليمنيين في تحقيق السلام المستدام وإنهاء الانقلاب وتداعياته».
ولم يصدر عن جريفثس أي تصريح بخصوص لقائه مع هادي والفريق الحكومي ورئيس البرلمان سلطان البركاني، غير أن وكالة «سبأ» قالت إنه أشاد مع لوليسغارد بالتعاون المثمر مع الفريق الحكومي فيما يتصل بتنفيذ اتفاق الحديدة، واستعرض الخطوات التي تمت حتى الآن والمعنية بالأمور الإنسانية، وتقديم الأفكار للمراحل اللاحقة في تنفيذ خطوات اتفاق ستوكهولم والتي قال إنها «تتطلب جهوداً إضافية من قِبل الجميع».
واعتبر البركاني «إن الحوثيين وحدهم هم المعنيون بالانسحاب من الحديدة وفقاً لبنود اتفاق ستوكهولم»، متهماً إياهم بأنهم «يجيدون كعادتهم التوقيع على الاتفاقيات ونقضها عند أول نقطة تنفيذ».
