ضغوط غربية لإجبار الشرعية على القبول بسلطات الأمر الواقع في الحديدة
.jpg)
ميناء الحديدة (أرشيفية)
> «الأيام» غرفة الأخبار
> يحاول سفراء دول غربية الضغط على قيادة الشرعية اليمنية للقبول بخطة المبعوث الأممي مارتن جريفثس، ورئيس لجنة إعادة الانتشار مايكل لوليسغارد، بشأن الحديدة، وخاصة ما يتعلق بالشأن الإداري والأمني وطبيعة القوات التي ستتولى الانتشار، في خطوة لإجبار الشرعية على قبول الأمر الواقع في المدينة وموانئها.
وأفاد مصدر حكومي بأن السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون، يقود هذه التحركات لدى قيادات الشرعية ابتداء من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر ورئيس البرلمان يحيى الراعي وهيئة رئاسة البرلمان ووزير الخارجية خالد اليماني.
وكان وزير الثقافة في الحكومة اليمنية وعضو الفريق الحكومي في مشاورات السويد مروان دماج، كشف في وقت سابق، عن أن خطة جريفثس ولوليسغارد التي حملاها إلى الرياض مؤخرا تتفق مع التفسير الحوثي لاتفاق السويد وتعني تسليم الحديدة وموانئها صراحة للجماعة الحوثية.
وجدد هادي - وفق ما أوردته وكالة «سبأ» الرسمية - رغبة الحكومة الشرعية الدائمة نحو السلام، وأشار إلى التعامل الإيجابي في تنفيذ اتفاقية ستوكهولم المتصلة بالحديدة رغم مماطلة وتسويف الانقلابيين وعدم جديتهم في هذا الإطار.
واستبعد الطاهر أن يطرح رئيس لجنة إعادة الانتشار أثناء عودته للحديدة، فكرة الجمع بين طرف الحكومة الشرعية وممثلي الميليشيات في لقاء موحد.
وجاء مطلب الرئيس اليمني، قبل يوم واحد من اجتماع مجلس الأمن الذي عبر فيه عن قلقه البالغ من عدم تنفيذ اتفاقات ستوكهولم حتى الآن رغم مضي أكثر من 4 أشهر على توصل الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي إليها في العاصمة السويدية، محذراً من أعمال العنف التي «تهدد بتقويض وقف النار» في الحديدة، في إشارة إلى الانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها ميليشيات الحوثيين.
وارتفعت أعمال العنف والانتهاكات التي نفذتها الميليشيات بحق المدنيين في مدينة الحديدة بشكل غير مسبوق، كما يقول الطاهر، ومن ذلك استمرارها في حفر الخنادق ونشر القناصة بشكل كبير، والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة، مع إفراغ المدينة من كل الجوانب الاقتصادية التي تمكنها من العيش.
كما تواصل ميليشيات الحوثي حشد مزيد من عناصرها إلى مدينة الحديدة ومناطق مختلفة في الريف الجنوبي للمحافظة.
يأتي ذلك بعد ساعات من استهداف «ميليشيات الحوثي الانقلابية الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مديرية حيس، جنوباً، بالأسلحة المدفعية، ومنها سلاح 23 بطريقة عشوائية». ولفتت «العمالقة» إلى أن «ميليشيات الحوثي عمدت في الآونة الأخيرة إلى استهداف المدنيين المارّين في الطرقات بشكل يومي، ما أدى إلى إصابة عشرات منهم، معظمهم من الأطفال والنساء، ولم تتوقف الميليشيات عن استهداف مواقع العمالقة والأحياء السكنية المزدحمة بالمواطنين في مديرية حيس بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والرشاشة، في مواصلة لمسلسل الخروقات والانتهاكات اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار وإيقاف العمليات العسكرية في الحديدة».
وتأتي هذه الضغوط قبيل لقاء مرتقب سيعقده الأسبوع المقبل وفد الشرعية مع رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، الجنرال مايكل لوليسغارد، لمناقشة جملة من النقاط وفي مقدمتها آلية ومحاور المرحلة الثانية من إعادة الانتشار.
وأوضح المصدر أن قادة الشرعية أبلغوا السفير البريطاني أن بقاء أي وجود للميليشيات الحوثية في الحديدة وموانئها تحت أي صفة أو اسم سيكون انتهاكاً لسيادة الدولة وشرعيتها المعترف بها دوليا، كما أنه سيكون مناقضا لقرارات مجلس الأمن وللمرجعيات الثلاث وبخاصة القرار 2216.
وذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن الرئيس هادي استقبل، مساء الأربعاء، سفير المملكة المتحدة مايكل آرون، وجرى، خلال اللقاء، تناول جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها ما يتصل بجهود السلام والخطوات المتخذة في سبيل إرساء معالمه وتحقيق الأمن والاستقرار المنشود وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.
ونقلت جريدة الشرق الأوسط عن محافظ الحديدة الحسن طاهر قوله: «إن أعضاء الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، رفعوا بعض الملاحظات للجنرال لوليسغارد، حول ما جرى طرحه في آخر لقاء جمع الوفد مع رئيس اللجنة، إلا أنه لم يرد حتى الآن أي تعليق على هذه الملاحظات التي لم يفصح عنها المحافظ، وتحفظ على ذكر بعض منها.
وكان الرئيس اليمني، طالب من جريفثس ولوليسغارد أثناء لقائهما الأسبوع الماضي، بمزيد من الضغط على الميليشيات الانقلابية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي يعد محور الاهتمام وحجر الزاوية في عملية السلام وتحديد الطرف المعرقل لهذا الاتفاق، لأن خيار الفشل سيؤدي إلى قتل آمال اليمنيين في تحقيق السلام المستدام وإنهاء الانقلاب وتداعياته.
و أكد المحافظ أن الميليشيات أخرجت خلال الأيام الماضية كميات كبيرة من الأموال التي كانت تحتفظ بها الميليشيات الانقلابية في خزينة البنك المركزي في الحديدة، وهربتها إلى العاصمة «صنعاء» ولا توجد بحسب الظاهر معلومات دقيقة حتى الآن عن حجم هذه الأموال وآليات جمعها، وجار متابعتها من خلال عمليات البحث والرصد لمعرفة الكمية ومصادر هذه الأموال.
وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين ماجد فضايل أرجع توقف المشاورات مع الميليشيات الحوثية منذ آخر اجتماع عقد في الأردن، إلى تعنت الحوثيين ورفضهم تنفيذ الخطوة الأخيرة، المتمثلة بتبادل الأشخاص الذين توفرت عنهم معلومات من الطرفين. وقال فضايل في تصريحات صحفية «تحاول الميليشيا أن تكسب الوقت للاستعداد لشن حرب جديدة».
ولفت الوكيل إلى أن مبعوث الأمم المتحدة يحاول استئناف الاجتماعات، لكن الحوثيين يقابلونه باشتراط تجزئة الملف، وعدم تسليم الموجودة أسماؤهم في الكشوفات بشكل كامل، بهدف إشغال الأمم المتحدة بطرح مقترحات جديدة لإعادة المفاوضات وكسب الوقت في حشد أكبر كم ممكن من المقاتلين واعتقال أكبر كم من المعارضين، وإن تم تنفيذ المتفق عليه يكونوا قد ارتكبوا جرائم جديدة يستخدمونها ورقة للسلام الواهي الذي يدعون إليه في حال اقترب النصر عليهم لتعطيله مرة أخرى كما فعلوا في معركة تحرير الحديدة. وبيّن أن ملف الأسرى توقف فعلياً بعد آخر اجتماع عقد في الأردن بداية فبراير الماضي، الذي انتهى بالتوصل إلى اتفاق لإنشاء قائمة تضم أسماء 2500 معتقل من الطرفين، ورفض الحوثيون تنفيذ اتفاق التبادل بشكل كامل دون قيد أو شرط، مطالبين بتجزئته؛ خصوصاً ما يخص إطلاق سراح الأشخاص الأربعة المشمولين بالقرار الأممي 2216.
وأوضح فضايل أن الأمم المتحدة تطالب الحكومة باستئناف المشاورات، لكن وفد الحكومة يرى أن قبول هذا الأمر يتوقف على تعهد الميليشيا بتنفيذ مرحلة التبادل، وإلا فلا فائدة من الجلوس مرة أخرى وتضييع الوقت، مضيفاً أن استمرار عقد الاجتماعات الخاصة بملف الأسرى الذي جاء بعد شد وجذب مع وفد الميليشيا الحوثية للوصول إلى نهاية المرحلة ما قبل الأخيرة، وهي المرحلة الخامسة الخاصة بالتنفيذ، كشف نيتهم وعدم جديتهم في إنهاء معاناة هؤلاء الأسرى وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لكسب الوقت وتنفيذ أجندتهم.
ميدانياً، دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية، «غرفة اتصالات متطورة، ومخزن أسلحة للميليشيات في مديرية ساقين في صعدة، المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثي»، طبقاً لما أفادت به «العربية» التي أوضحت أن «مقاتلات التحالف شنت غارتين استهدفتا غرفة اتصالات متطورة، ومخزناً كبيراً للأسلحة تابعاً للميليشيات في جبال ابن عريج بمديرية ساقين، نجم عنهما مصرع من بداخلها من عناصر».
وبغارة مماثلة، قتل قيادي حوثي بارز وعدد من مرافقيه بغارة جوية استهدفت مقراً تابعاً للانقلابيين في مديرية دمت، شمال الضالع بجنوب البلاد، بحسب ما أكده مصدر لـ «الشرق الأوسط» قال: «إن مقاتلات التحالف استهدفت مقراً تابعاً للانقلابيين في المدخل الجنوبي لمدينة دمت، وقتل بالغارة قائد الأمن الوقائي للحوثيين في المديرية المدعو أبو العز مع عدد من مرافقيه». يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه ميليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية في جميع مناطق ومديريات محافظة الحديدة الساحلية، المطلة على البحر الأحمر غرب اليمن، من خلال القصف المستمر على القرى السكنية المأهولة بالسكان في مدينة الحديدة ومديرياتها الجنوبية، وقصف مواقع القوات المشتركة من الجيش الوطني. وحشدت ميليشيات الانقلاب، الأربعاء، تعزيزات كبيرة إلى جنوب مديرية حيس، جنوب الحديدة، ونصبت كثيراً من نقاط التفتيش.
وفي الوقت نفسه، أكدت ألوية العمالقة في جبهة الساحل الغربية أن «ميليشيات الحوثي الإرهابية حشدت أعداداً كبيرة من مقاتليها جنوب مديرية حيس، ونصبت نقاطاً كثيرة متفرقة على الطرق الفرعية غرب المصيبر في منطقة ظمي جنوبي حيس»، وأن «الميليشيات تحشد قواتها المدججة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في مناطق محاذية للمديرية، وتسعى لمعاودة الهجوم على مواقع العمالقة، بعد أيام قليلة على الهجمات السابقة، التي تصدت لها قوات العمالقة وتكبدت فيها الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح». وقالت إن «الخروقات والانتهاكات الحوثية للهدنة الأممية تتواصل في جميع مناطق ومديريات محافظة الحديدة بقصف واستهداف مواقع العمالقة بشكل يومي، في محاولة منها للقضاء على عملية السلام في الحديدة، التي ترعاها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، بما فيها استهداف مواقع العمالقة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الأربعاء».
