أعلنت كتائب أبو العباس، التابعة للواء 35 مدرع، أن اتفاقية التهجير التي وافقت عليها الكتائب، تم فرضها عليها دون وجه حق، وبقوة السلاح، وتحت الإرهاب المتواصل والاستهداف المستمر لسكان المدينة القديمة والأحياء الجنوبية بتعز، موضحة أن هذا الأمر يجعله تهجير إذلال وطغيان وغلبة مبنية على ولاء حزبي عار عن المواطنة والوطنية.

وفي بيان أصدرته، أمس الأول، ونشرته على موقعها الإلكتروني، أكدت كتائب «أبو العباس»، أنها ليست ممثلاً لأي جهة أو طرف أو جماعة من الناس، وقالت: «إن ما تم الاتفاق عليه باتفاقية التهجير كان اتفاقاً بالإكراه حقناً لدماء المواطنين، بعد خذلان الحكومة الشرعية»، مبينة أن هذا الاتفاق المكره عليه، غير ملزم بأي حال من الأحوال لأبناء تعز المتضررين مما جرى من عنف وإرهاب واجتياح بربري للأحياء والمنازل والحارات.

وأضافت: «إنّ ما تم الاتفاق عليه بالإكراه وإيقاعنا به، والذي فرض علينا وبضغوط من الكل، وبعد تواصل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، لا يلغي مطلقاً حق أبناء تعز في المطالبة باسترداد حقوقهم المنتهكة، والأضرار التي تعرضوا لها، ومحاسبة من ارتكب تلك المجازر الوحشية والإجرامية بحقهم»، وتابعت بحسب البيان: «المشتكى إلى الله وحده، فيما اتُّهمنا به، وتعرضنا له من ظُلم، بدعوى باطلة، وإعلام مفترٍ، جعل من مئات وآلاف المقاومين وأسرهم وأهلهم ومناطقهم وحاراتهم وجيرانهم مطلوبين أمنياً، في الوقت الذي يعربد القتلة والنهابة والإرهابيون من مليشيات الحشد الشعبي التابع للإصلاح بمدينة تعز، ويعيثون فيها الفساد، ويقتلون الأبرياء، دون وجه حق، ودون أن يرف للحكومة الشرعية أو لغالبية القيادات والنخب أي جفن، أمام هذا الإرهاب والفوضى التي تقاد سياسياً من قبل حزب الإصلاح، وعسكرياً من قبل قياداته وأجنحته التي تسيطر على مقدرات الجيش الوطني».

ومضت كتائب أبو العباس في بيانها قائلة: «نحمل الحكومة الشرعية، والسلطة المحلية، والقيادات أجمع، ومن خلفها التحالف العربي، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية، تداعيات ما تعرضنا له، من حروب ظالمة، وتهجير قسري، وتشريد فُرض علينا، كما نحملهم مسؤولية حمايتنا في هذه الرحلة، وتوفير كافة احتياجات العيش الكريم للمهجرين جميعاً، خصوصاً مع فشل الحكومة الشرعية في توفير أدنى الضمانات لسلامتنا وأمننا، وكف يد الشر والإرهاب التي قتلت أطفالنا وانتهكت حرمتنا، واستباحت منازلنا وحقوقنا وأموالنا وحياتنا، وهم مسؤولون بذلك في الدنيا والآخرة».

وناشد البيان المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية، والحكومة الشرعية، ممثلة برئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ومحافظ تعز، توفير السكن والمواصلات والتأثيث اللازم والإعاشات والتموين وكامل الاحتياجات اللازمة لنقل أسر أفراد الكتائب المهجرين إلى المنطقة الجديدة التي سيتم نقلهم إليها، بحيث يتاح لهم العيش فيها، بعد أن فُرض عليهم بقوة السلاح ترك مدينتهم ومنازلهم التي ورثوها عن الآباء والأجداد».