محاسبة «الفاسدين» في الجزائر.. «أسماء كبيرة» وتساؤلات أكبر
> الجزائر «الأيام» سكاي نيوز
> على قدم وساق، تجري عمليات توقيف وتحقيقات في الجزائر لمحاسبة مسؤولين حاليين وسابقين كبار، إلى جانب مليارديرات من العيار الثقيل، في إطار عملية موسعة لمكافحة الفساد، إلا أن حقيقة هذه العملية ومدى صدق الإجراءات وفاعليتها، تبقى محل شك ومثار للجدل في البلاد.
وخلال الأيام الماضية، استجوبت النيابة العامة، رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، في ملفات “تبديد أموال عامة”، فيما مثل وزير المالية الحالي، محمد لوكال، أمام محكمة تيبازة، في إطار تحقيقات تتعلق بالاشتباه في تبديد المال العام.
وقال التلفزيون الحكومي إن هامل يمثل أمام القضاء في إطار تحقيق بضلوعه في “أنشطة غير مشروعة”، واستغلال النفوذ والاستيلاء على أراض وإساءة استخدام منصبه.
ويشتبه بتورط الإخوة كونيناف بـ “عدم احترام التزامات عقود موقعة مع الدولة واستعمال النفوذ مع موظفين حكوميين من أجل الحصول على امتيازات”.
وفي إطار هذه الحملة، قالت النيابة العامة الجزائرية، إنها “لم تتلق أي إيعاز لكي تقوم بواجبها في مكافحة الفساد”، وذلك بعد أن دعا قايد صالح، سابقا، القضاء إلى “تسريع وتيرة الملاحقات القضائية” في قضايا الفساد.
“من يحارب الفساد يجب أن يكون نظيفا”
من جانبه، اعتبر الحقوقي والمعارض الجزائري، صالح حجاب، أن عبارة “محاربة الفساد” لا تنطبق على ما يجري في الجزائر الآن، قائلا: “لا يمكن لفاسد محاسبة فاسد آخر”.
وتابع: “هذا ضحك على الأذقان ومحاولة لكسب الوقت، وإلا لتم استدعاء سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، الذي عاث في البلاد فسادا”.
وشدد المعارض الجزائري على أن مكافحة الفساد والمحاسبة، تتم “عندما تكون هناك دولة قانون ومؤسسات وعدالة مستقلة، أما اليوم فهي تلاعب واستخفاف بالجزائريين، وقد تكون حربا بين عصابات السلطة. هي في الواقع مجرد مسرحية لأنه إذا تم ضبط فاسد فسيجر جميع الفاسدين، وهذا أمر يخشون حدوثه”.
وفي تصريحات، أمس الثلاثاء، قال قائد الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، إنه اطّلع شخصيا على “ملفات فساد ثقيلة بأرقام خيالية في نهب الأموال”، مؤكدا أنه سيتم “تطهير البلاد نهائيا من الفساد والمفسدين”.
كما مثل أمام قاضي التحقيق في تيبازة غربي العاصمة الجزائر، المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، ونجله، والذي أقاله الرئيس السابق، عبدالعزيز بوتفليقة، العام الماضي، لأسباب لم يكشف عنها.
وفي مجال الاقتصاد، وُضع 3 رجال أعمال هم كريم ونوح طارق ورضا كونيناف، بالإضافة إلى يسعد ربراب، صاحب أكبر ثروة في البلاد، قيد الحبس المؤقت في سجن الحراش الشهير.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية أن ربراب أودع السجن إثر تورطه في “تصريح كاذب بخصوص حركة رؤوس أموال من وإلى الخارج”، و “تضخيم فواتير استيراد عتاد مستعمل”.
وبالرغم من هذه الإجراءات المتلاحقة، فإن الكثير من الجزائريين يشككون بفاعليتها، ويرون أنها مجرد “محاولة لتهدئة الشارع”، خاصة بعد أن ركزت مطالب المتظاهرين، الجمعة الماضية، على مكافحة الفساد.
من جانبه، اعتبر الحقوقي والمعارض الجزائري، صالح حجاب، أن عبارة “محاربة الفساد” لا تنطبق على ما يجري في الجزائر الآن، قائلا: “لا يمكن لفاسد محاسبة فاسد آخر”.
وأضاف لموقع “سكاي نيوز عربية”: “عندما تم استدعاء هامل، قال إن من يحارب الفساد يجب أن يكون نظيفا، وكلامه صحيح تماما، فمن يدير المرحلة الآن هو عبد القادر بن صالح، الذي يرفضه الشعب أصلا، كما أن القاضية التي استدعت هامل هي زوجة جنرال، وبالتالي هي من الدائرة القريبة من الفاسدين”.
وقارن حجاب بين ما يحدث الآن، وما حدث سابقا في عهد بوتفليقة، بشأن فضيحة “الطريق السيار شرق غرب”، عندما كان عمار غول وزيرا للأشغال العمومية، وتم اتهامه بالتورط في الفساد، لكن القضية أُغلقت بعد أن تم فرض غرامات مالية على مسؤولين في شركات مسؤولة عن المشروع، دون أن يطال غول أي اتهام، ثم عُين لاحقا وزيرا للنقل، واليوم هو في مجلس الأمة بالثلث الرئاسي، (أي أن بوتفليقة هو من قام بتعيينه بالمجلس)”.
