> قال الحاكمون العسكريون في السودان أمس الثلاثاء إن ستة من عناصر قوات الأمن قتلوا الإثنين خلال الاحتجاجات، في وقت يتصاعد فيه التوتر حول تشكيل مجلس جديد مشترك بين المدنيين والعسكريين.
ومن المفترض أن يحل هذا المجلس المشترك مكان المجلس العسكري الذي استولى على الحكم بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11أبريل بعد احتجاجات كبيرة ضد حكمه الذي دام ثلاثة عقود. لكن الطرفين يختلفان حول تشكيلة هذا المجلس، إذ يريد العسكريون أن يتألف من عشرة مقاعد، سبعة منها للممثلين عن الجيش وثلاثة للمدنيين.
وقال التحالف في بيان “ندعو جماهير شعبنا لتسيير موكب مليوني الخميس الثاني من مايو، للتأكيد على مطلبنا الاساسي بسلطة مدنية”.
ويرى متظاهرون أن مجلساً عسكرياً يترأسه البرهان هو “نسخة” عن النظام القديم.
وفي إعلان يزيد من التباين الذي يتعمّق بين الجانبين، قال المجلس العسكري الثلاثاء أن ستة من عناصر الامن قتلوا في مواجهات مع متظاهرين الإثنين في مناطق مختلفة في البلاد.
وتحدّث عن وقوع حوادث حرق لمتاجر وسطو لأموال، مضيفاً أن قادة المتظاهرين أكدوا للمجلس العسكري أن أي شيء يحدث خارج اعتصام الخرطوم لا يمثلهم.
وبعد خمسة أيام، استولى الجيش على السلطة عبر مجلس عسكري انتقالي، وعزل البشير، بعد أشهر من الاحتجاجات التي بدأت على خلفية زيادة أسعار الخبز.
نسخة جديدة للنظام
في تقدم حصل السبت، اتفق الطرفان على تشكيل جهاز عسكري مدني مشترك لتمهيد الطريق أمام حكومة مدنية.
وفي وقت متأخر الإثنين، ذكر تجمع المهنيين السودانيين الذي كان أول من أطلق شرارة التظاهرات، أن الجيش السوداني يحاول فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم عبر إزالة الحواجز التي أقامها المتظاهرون، لكن شهودا قالوا إن الجنود لم يدخلوا إلى المكان.
وقال اللواء صلاح عبدالخالق، وهو أيضاً عضو في المجلس العسكري الانتقالي، إن الجيش لن يستخدم العنف أبداً ضد المتظاهرين. وذكر شهود عيان لوكالة فرانس برس إن المتظاهرين يقومون ببناء حواجز مؤقتة في الطرقات.
ووقف بعض المحتجين على أسطح المباني المباشرة لمراقبة العسكريين، فيما جلس آخرون على الحواجز حاملين الأعلام السودانية.
وأيدت حكومات غربية مطالب المتظاهرين، لكن دولاً عربية خليجية قدمت الدعم للمجلس العسكري، بينما دعت دول أفريقية إلى منح المجلس العسكري مزيداً من الوقت قبل تسليم السلطة للمدنيين