نظمت الدائرة القانونية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء أمس الأول، لقاءً لمناقشة تأسيس اتحاد عام للحقوقيين الجنوبيين، بحضور قضاة ومحامين وأكاديميين ونشطاء حقوقيين جنوبيين.

وخلال اللقاء رحب رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الدكتور صالح المرفدي، بالحضور، مشيدا باهتمامهم لتأسيس كيانٍ قانوني حقوقي عام، يدافع عن حقوق المواطن الجنوبي والدولة الجنوبية.

وقال المرفدي «إن الهدف من اللقاء، هو لم شمل الجنوبيين في إطارٍ نقابي عام وموحد، يستطيعون من خلاله ممارسة نشاطاتهم والدفاع عن قضيتهم، وليضم كل الكيانات الجنوبية ذات الصلة في إطارٍ واحد».

وأضاف المرفدي «إن دور الدائرة القانونية يقتصر فقط على الرعاية والتيسير لتأسيس هذا الاتحاد العام، حتى يستطيع أعضاؤه السير بخطى ثابتة نحو هدفهم المنشود وهو تحقيق العدالة».

 وتخلل اللقاء عرض أوراق ومقترحات قدمها المشاركون، تناولت البعد التاريخي ومراحل وخطوات التأسيس والأهداف المنشودة، وأيضا الإجراءات التنظيمية والهيكل العام والنظام الأساسي مع الاستفادة من التجارب المشابهة في تعزيز وجود هذا الكيان، في سبيل العمل على حماية حقوق المواطن الجنوبي والدفاع عنها وعن كيان الدولة الجنوبية القادمة، باعتباره الهدف الأساسي لتأسيس الاتحاد العام للحقوقيين الجنوبيين.

وجرى خلال اللقاء تشكيل لجنة تحضيرية توافقية من جميع الشرائح في مجال القانون للإعداد للمؤتمر التأسيسي للاتحاد العام، وصياغة المشروع الأساسي للاتحاد، حيث تمت تسمية أعضائها، بالإضافة إلى عضو أو عضوين من محافظات الجنوب المختلفة، ستكون مهمتها القادمة إعداد تصور عام خلال فترة التحضير تقوم برفعه في تقرير سير عملها.