البرلمان العربي يطالب فرنسا بالضغط على اسرائيل لتسليم أموال الضرائب الفلسطينية
> القاهرة «الأيام» أ.ف.ب:
> طالب البرلمان العربي في بيان الأربعاء فرنسا بالضغط على اسرائيل للافراج عن أموال الضرائب التي تجنيها لصالح الفلسطينيين كاملة.
وقال البيان إن رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي وجّه "رسائل مكتوبة لرئيس جمهورية فرنسا ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ"، وطالبهم ب"الضغط على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) للإفراج عن أموال عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية كاملةً دون أي اقتطاع".
وعزا السلمي اختيار فرنسا الى كونها الدولة الراعية لبروتوكول باريس الموقع عام 1994، وهو اتفاقية تحكم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأكد البيان "رفض البرلمان العربي التام لقيام القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) باقتطاع جزء من عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية (..) ولا يحق لإسرائيل اقتطاع أي جزء منها، واستخدامها كوسيلة للإكراه السياسي"،
وأضاف أن "اقتطاع هذه الأموال يُعد إجراء باطلاً وغير قانوني وفقاً للاتفاقيات المبرمة، وعلى رأسها بروتوكول باريس لعام 1994".
وتجبي إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية حوالى 190 مليون دولار شهريا من عائدات الضرائب على التبادل التجاري الذي يمر عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية.
وأعلنت إسرائيل في فبراير الماضي بدء حسم نحو عشرة ملايين دولار، معتبرة أنها تعادل ما تدفعه السلطة شهريا لصالح أسر المعتقلين في السجون الإسرائيلية أو الذين قتلوا خلال مواجهات مع إسرائيل.
وجدّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الإثنين رفض تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية في حال كانت منقوصة.
وقال خلال ترؤسه اجتماعا للحكومة في مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله، "موقفنا كما هو، ولن نقبل استلام الأموال من إسرائيل منقوصة".
وقال البيان إن رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي وجّه "رسائل مكتوبة لرئيس جمهورية فرنسا ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ"، وطالبهم ب"الضغط على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) للإفراج عن أموال عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية كاملةً دون أي اقتطاع".
وعزا السلمي اختيار فرنسا الى كونها الدولة الراعية لبروتوكول باريس الموقع عام 1994، وهو اتفاقية تحكم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأكد البيان "رفض البرلمان العربي التام لقيام القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) باقتطاع جزء من عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية (..) ولا يحق لإسرائيل اقتطاع أي جزء منها، واستخدامها كوسيلة للإكراه السياسي"،
وأضاف أن "اقتطاع هذه الأموال يُعد إجراء باطلاً وغير قانوني وفقاً للاتفاقيات المبرمة، وعلى رأسها بروتوكول باريس لعام 1994".
وتجبي إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية حوالى 190 مليون دولار شهريا من عائدات الضرائب على التبادل التجاري الذي يمر عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية.
وأعلنت إسرائيل في فبراير الماضي بدء حسم نحو عشرة ملايين دولار، معتبرة أنها تعادل ما تدفعه السلطة شهريا لصالح أسر المعتقلين في السجون الإسرائيلية أو الذين قتلوا خلال مواجهات مع إسرائيل.
وجدّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الإثنين رفض تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية في حال كانت منقوصة.
وقال خلال ترؤسه اجتماعا للحكومة في مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله، "موقفنا كما هو، ولن نقبل استلام الأموال من إسرائيل منقوصة".
