الحكومة البريطانية تطالب القضاء بإتاحة تسليح الرياض
> «الأيام» غارديان
> أفاد نشطاء بريطانيون بأن حكومة لندن طالبت القضاء بإلغاء حكمه الذي أقر بعدم شرعية تصدير بريطانيا السلاح للسعودية على خلفية حرب اليمن، ما أثار رد فعل غاضبا لدى المعارضة.
وأكدت "الحملة ضد تجارة السلاح" التي أيدت محكمة الاستئناف في بريطانيا الشهر الماضي دعواها بشأن صادرات الأسلحة للسعودية التي تقود تحالفا عسكريا في اليمن، أن الحكومة البريطانية استأنفت على الحكم في خطوة تمهد الطريق لإصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى الرياض.
من جهته، حمل زعيم "حزب العمال" البريطاني المعارض جيريمي كوربين الوزراء البريطانيين المسؤولية عن "الاستهزاء بالتزاماتهم بتعليق المبيعات الجديدة من السلاح للرياض ما لم تجر المراجعة في موضوع قتل مدنيين".
وتابع: "من الواضح تماما أن أولوية الحكومة تعود إلى تصدير السلاح، لا إلى حماية حقوق وحياة اليمنيين".
وينص الحكم الصادر الشهر الماضي على أن تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية والتي وقع عليها وزير الخارجية الحالي جيريمي هانت وسلفه بوريس جونسون ووزير التجارة الدولية فوكس، مخالفة للقانون لأنها جاءت دون تقييم خطر استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين في اليمن.
وأكدت "الحملة ضد تجارة السلاح" التي أيدت محكمة الاستئناف في بريطانيا الشهر الماضي دعواها بشأن صادرات الأسلحة للسعودية التي تقود تحالفا عسكريا في اليمن، أن الحكومة البريطانية استأنفت على الحكم في خطوة تمهد الطريق لإصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى الرياض.
من جهته، حمل زعيم "حزب العمال" البريطاني المعارض جيريمي كوربين الوزراء البريطانيين المسؤولية عن "الاستهزاء بالتزاماتهم بتعليق المبيعات الجديدة من السلاح للرياض ما لم تجر المراجعة في موضوع قتل مدنيين".
وتابع: "من الواضح تماما أن أولوية الحكومة تعود إلى تصدير السلاح، لا إلى حماية حقوق وحياة اليمنيين".
وينص الحكم الصادر الشهر الماضي على أن تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية والتي وقع عليها وزير الخارجية الحالي جيريمي هانت وسلفه بوريس جونسون ووزير التجارة الدولية فوكس، مخالفة للقانون لأنها جاءت دون تقييم خطر استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين في اليمن.
