> أُعلن، أمس في السودان، التوقيع على الوثيقة الأولى، التي تتناول الاتفاق السياسي لتقاسم السلطة بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، وتم التوقيع بحضور الوسيطَيْن الأفريقي والإثيوبي، فيما أُعلن أن التوقيع على الوثيقة الدستورية تم تأجيله إلى غد الجمعة.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك للمجلس العسكري وقوى التغيير، في الخرطوم.

وشملت بنود الاتفاق السوداني، مجلس سيادة مكوناً من 11 عضواً، 5 عسكريين و5 من قوى التغيير ومدني واحد.

ويترأس مجلس السيادة لواحد وعشرين شهراً، ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق، أحد الأعضاء العسكريين في المجلس، ويترأس مجلس السيادة للثمانية عشر شهراً المتبقية من مدة الفترة الانتقالية أحد الأعضاء المدنيين في المجلس.

ونص الاتفاق السياسي في السودان على إتمام عملية السلام فيما لا يتجاوز 6 أشهر، وإيقاف التدهور الاقتصادي والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، ومعالجة الأزمة الاقتصادية وإجراء إصلاحات قانونية.

وأن يتم إرجاء النقاش حول المجلس التشريعي حتى تشكيل المجلس السيادي.

وأن يتم إنشاء آليات للتحضير لوضع دستور دائم للبلاد، ووضع برامج لإصلاح أجهزة الدولة، وإصلاح الأجهزة العسكرية تتولاها المؤسسة العسكرية وفق القانون.

وقال المبعوث الأفريقي إلى السودان، محمد الحسن ولد البات، في كلمة له: "إن الاتفاق اليوم يمهد للمرحلة المقبلة، ويفتح عهداً جديداً".

بدوره، وصف محمود درير، الوسيط الإثيوبي، والتأثر بدا واضحاً عليه، التوقيع على الاتفاق بأنه "لحظة عظيمة للسودان"، مضيفاً: "شعب السودان يستحق هذا اليوم العظيم".

وقال د. إبراهيم الأمين، القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير: "علينا الابتعاد عن كل ما يفرق السودانيين".

بينما وصف الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، توقيعَ الاتفاق بأنه "لحظة تاريخية في حياة الأمة السودانية، ويفتح عهداً جديداً بالشراكة"، وقال: "إن الاتفاق ثمرة مجهود مضنٍ ومتواصل انتظره الشعب السوداني طويلاً".