محافظ شبوة يؤكد قرب البدء بمشروع الخزن الإستراتيجي للمحروقات
محافظ شبوة يؤكد قرب البدء بمشروع الخزن الإستراتيجي للمحروقات
> عتق «الأيام» خاص
> أعلن محافظ شبوة محمد صالح بن عديو عن اقترب موعد العمل في مشروع الخزن الإستراتيجي للمحروقات بالمحافظة بتكلفة 15 مليون دولار.
وناقش المحافظ مع قيادة فرع شركة النفط اليمنية بالمحافظة، أمس، جملة من القضايا الفنية المرتبطة بالمشروع والذي يقام على ضفاف البحر العربي بمديرية رضوم وعلى مساحة اجمالية تقدر بكيلومتر مربع، وتبلغ السعة التخزينية له 30 ألف طن، منوها بحيوية المشروع ودوره الإستراتيجي في تأمين احتياجات أربع محافظات من المشتقات النفطية.
وتطرق اللقاء الذي حضره مديرا مكتب المالية محمد عتيق وفرع البنك المركزي بالمحافظة صالح فدعق، إلى مناقشة مختلف أوضاع الشركة وتأثيرات مديونية القطاع العام للشركة على مركزها المالي.
ووجه المحافظ بن عديو بتوفير السيولة المالية التي تحتاجها الشركة حتى تستعيد نشاطها التجاري وقدرتها على تغطية احتياجات السوق المحلية من المواد النفطية، مشددا على ضرورة تعزيز دورها الرقابي والإشرافي على توزيع المحروقات وبيعها في المحطات والعمل على منع احتكارها مهما كانت الأسباب، مؤكدا على ضرورة عمل تسوية عاجلة لمستحقات الشركات لدى القطاع الحكومي بالمحافظة، حاثا اللجنة المختصة على معالجة هذه القضايا بسرعة إنجازها في أقرب وقت ممكن وعمل جدولة لتصفية مديونية كل قطاع حكومي على حدة.
وخلال اللقاء أوضح مدير عام فرع الشركة صالح الكديم بأن حجم مديونية القطاع الحكومي للشركة بلغ حوالي مليار وأربعمائة مليون ريال، منوها بتأثيرات ذلك على النشاط العام للشركة وتقويض دورها ومسؤولياتها في توفير وبيع المشتقات النفطية بالمحافظة والرقابة والإشراف عليها.
وناقش المحافظ مع قيادة فرع شركة النفط اليمنية بالمحافظة، أمس، جملة من القضايا الفنية المرتبطة بالمشروع والذي يقام على ضفاف البحر العربي بمديرية رضوم وعلى مساحة اجمالية تقدر بكيلومتر مربع، وتبلغ السعة التخزينية له 30 ألف طن، منوها بحيوية المشروع ودوره الإستراتيجي في تأمين احتياجات أربع محافظات من المشتقات النفطية.
وتطرق اللقاء الذي حضره مديرا مكتب المالية محمد عتيق وفرع البنك المركزي بالمحافظة صالح فدعق، إلى مناقشة مختلف أوضاع الشركة وتأثيرات مديونية القطاع العام للشركة على مركزها المالي.
ووجه المحافظ بن عديو بتوفير السيولة المالية التي تحتاجها الشركة حتى تستعيد نشاطها التجاري وقدرتها على تغطية احتياجات السوق المحلية من المواد النفطية، مشددا على ضرورة تعزيز دورها الرقابي والإشرافي على توزيع المحروقات وبيعها في المحطات والعمل على منع احتكارها مهما كانت الأسباب، مؤكدا على ضرورة عمل تسوية عاجلة لمستحقات الشركات لدى القطاع الحكومي بالمحافظة، حاثا اللجنة المختصة على معالجة هذه القضايا بسرعة إنجازها في أقرب وقت ممكن وعمل جدولة لتصفية مديونية كل قطاع حكومي على حدة.
وخلال اللقاء أوضح مدير عام فرع الشركة صالح الكديم بأن حجم مديونية القطاع الحكومي للشركة بلغ حوالي مليار وأربعمائة مليون ريال، منوها بتأثيرات ذلك على النشاط العام للشركة وتقويض دورها ومسؤولياتها في توفير وبيع المشتقات النفطية بالمحافظة والرقابة والإشراف عليها.
