> قدمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) تحويلات نقدية طارئة لحوالي 9 ملايين شخص في اليمن، في محاولة للاستجابة إلى الاحتياجات العاجلة لأكثر الفئات ضعفاً مع دخول النزاع في البلاد عامه الخامس.

وذكرت اليونيسيف أنه "من أجل البقاء على قيد الحياة، أُجبر الكثيرون على اللجوء إلى وسائل أخرى مثل الزواج المبكر وعمالة الأطفال"، مشيرة إلى أن "العديد من الأطفال يقاتلون في حرب لا تخصهم".

وتشكل تحويلات الأموال هذه، التي شملت الفترة من 16 يونيو إلى 15 يوليو 2019، دورة الدفع الخامسة من "مشروع تحويل الأموال الطارئ" (ECTP) التابع لليونيسيف في اليمن.

ويتم الدفع على أساس ربع سنوي. وفي المتوسط، تتلقى الأسرة بالعملة المحلية (الريال اليمني) ما يعادل حوالي 30 دولارا لمساعدة أفرادها على تلبية احتياجاتهم الأكثر إلحاحا.

وتقول المنظمة إن هذه الحوالات تعين العائلات للبقاء على قيد الحياة، لكن الاحتياجات هائلة، وما زال هناك الكثير الذي يجب فعله.

وقالت فاطمة حسين الطيري، وهي امرأة تتلقى المساعدة، "بالمال الذي أحصل عليه من المشروع، أشتري القمح والسكر والزيت وغيرها من الأطعمة. رغم أن المبلغ ليس كبيراً، إلا أنه لا يزال يغطي تكاليف المعيشة والغذاء".

وتماماً مثل هذه الأرملة البالغة من العمر 55 عاماً التي تعيش على مشارف العاصمة اليمنية صنعاء، مع أطفالها الخمسة، "تنتظر العديد من الأسر بفارغ الصبر هذا المبلغ، مثلما تنتظر الغداء والعشاء".

وقد تم إطلاق مشروع التحويلات النقدية الطارئة في أغسطس 2017 لتقديم المساعدة النقدية إلى 1.5 مليون من الأسر الأكثر ضعفاً.

وقالت اليونيسيف، "كانت التحويلات النقدية شريان الحياة للأسر التي تفاقمت حالتها بسبب النزاع المستمر الذي دمر اليمن وأدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي"، مؤكدة على فوائد البرنامج الذي يساعد "أفقر الأسر على تغطية احتياجاتها الأساسية في الغذاء والصحة والتغذية والتعليم، من بين أمور أخرى".

ويتم تمويل هذا المشروع من قبل البنك الدولي عبر المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك، ومن خلال التمويل المقدم من وزارة التنمية الدولية البريطانية عبر صندوق البنك الدولي الائتماني المتعدد المانحين، وبتمويل مشترك من مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية.