محكمة بصنعاء تقر حجز أمول هادي ومعين عبدالملك
> صنعاء «الأيام» خاص
> أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة في صنعاء حكماً بالحجز التحفظي على أموال الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس حكومته د. معين عبد الملك، وعدد من الوزراء والمحافظين وعدد 35 من أعضاء مجلس النواب.
ووفقاً لوكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، "فقد تضمن قرار المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، بالحجز التحفظي على أموال 70 شخصاً بتهمة التخابر مع العدو وإعانة التحالف الذي تقوده السعودية".
كما أقرت المحكمة في جلستها، برئاسة رئيس المحكمة القاضي عبده إسماعيل عبده، إيقاع الحجز التحفظي على أموال خمسة وثلاثين متهماً من أعضاء مجلس النواب الموالين للحكومة اليمنية.
وكانت المحكمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين عيّنت صالح مسفر الشاعر حارساً قضائياً عليها، وتكليفه بموافاة المحكمة بكشف مفصل بما تم الحجز عليه، وإدارة الأموال المحجوزة، وعدم التصرف فيها إلا بأمر من المحكمة.
وأواخر العام 2017، أصدرت جماعة الحوثي قراراً بما أسمته "الحجز التحفظي على ممتلكات وأموال" من وصفتهم بـ "الخونة"، بناء على مذكرة موجهة من وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين، إلى البنك المركزي (فرع صنعاء)، تقضي بالحجز على ممتلكات ألف ومائتين وثلاثة وعشرين شخصاً وردت أسماؤهم في كشف مرفق من بينهم الرئيس هادي.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين قد حكمت في العام 2015 بإعدام الرئيس هادي وعدد من قيادات الدولة بتهمة "الخيانة العظمى، وانتحال صفة رئيس الجمهورية"، كما زعمت.
ووفقاً لوكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، "فقد تضمن قرار المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، بالحجز التحفظي على أموال 70 شخصاً بتهمة التخابر مع العدو وإعانة التحالف الذي تقوده السعودية".
كما أقرت المحكمة في جلستها، برئاسة رئيس المحكمة القاضي عبده إسماعيل عبده، إيقاع الحجز التحفظي على أموال خمسة وثلاثين متهماً من أعضاء مجلس النواب الموالين للحكومة اليمنية.
وكانت المحكمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين عيّنت صالح مسفر الشاعر حارساً قضائياً عليها، وتكليفه بموافاة المحكمة بكشف مفصل بما تم الحجز عليه، وإدارة الأموال المحجوزة، وعدم التصرف فيها إلا بأمر من المحكمة.
وأواخر العام 2017، أصدرت جماعة الحوثي قراراً بما أسمته "الحجز التحفظي على ممتلكات وأموال" من وصفتهم بـ "الخونة"، بناء على مذكرة موجهة من وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين، إلى البنك المركزي (فرع صنعاء)، تقضي بالحجز على ممتلكات ألف ومائتين وثلاثة وعشرين شخصاً وردت أسماؤهم في كشف مرفق من بينهم الرئيس هادي.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين قد حكمت في العام 2015 بإعدام الرئيس هادي وعدد من قيادات الدولة بتهمة "الخيانة العظمى، وانتحال صفة رئيس الجمهورية"، كما زعمت.
