جماعة الحوثي تنخر قطاع الاتصالات بعمليات فساد كبرى
> صنعاء «الأيام» خاص
> كشفت مصادر خاصة عن عمليات نهب واحتيال واسعة تتعرض لها الشركة الوطنية للهاتف النقال "يمن موبايل"، في محافظة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.
وأفاد المصدر أن أحد كبار المساهمين في الشركة تقدم إلى الجهات المختصة بشكوى عاجلة ضد الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة الشركة، مطالباً بوقف ما وصفه بأعمال نهب واحتيال واسعة تطال الشركة، وتضر بمصالح مساهميها، مؤكدًا بأنه أصر على رفع الشكوى -رغم تهديد الجماعة له- وهدد باللجوء إلى القضاء؛ لكونه معنيا بجانب من أموال المساهمين، ومنتخبا منهم في الجمعية العمومية، وممثلا لهم في مجلس الإدارة.
وأوضح المصدر أن الجماعة بعد سيطرتها الكاملة على قطاع الاتصالات، تمارس عمليات فساد كبرى، وخاصةً في "يمن موبايل" شركة مساهمة وطنية، وترفض تسليم أرباح المساهمين، وتكتفي بإعلان منسوب الأرباح دون السماح للموظفين بالسحب من حساباتهم.. وهذه إحدى الحيثيات المستند عليها في الشكوى؛ إذ وصل حال بعضهم إلى بيع مقتنيات ومدخرات؛ لتوفير لقمة العيش، بعد انقطاع صرف الرواتب منذ أربعة أعوام.
ونوه المصدر إلى امتلاك المساهمين وثائق وبيانات، تكشف عن فساد مستشرٍ في الشركة، من قبل إدارتها التنفيذية "الحوثية"، بالتواطؤ مع نافذين حوثيين في مجلس إدارة الشركة، حيث يتم تسخير عشرات الملايين من الأرباح لدعم المجهود الحربي، وبين أن الجماعة تستغل ذلك للنخر في الشركة والإطاحة بها، من خلال إبرام عقود وعقد صفقات لأشخاص ينتمون إليها، بما يخالف الإجراءات القانونية بشكل صارخ، إلى جانب الاستفادة غير المشروعة من رسوم تراخيص وإيجارات مواقع المحطات، وإبقائها مديونية على الشركة.
تجدر الإشارة إلى أن عددا من القطاعات الاقتصادية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، تشهد انهيارًا واسعًا، فيما أعلنت بعض الشركات والبيوت التجارية إفلاسها؛ بسبب الجبايات والإتاوات الخيالية المفروضة عليهم من قبل الجماعة، والتي تتجاوز بتقديرها عشرات المليارات.
وأفاد المصدر أن أحد كبار المساهمين في الشركة تقدم إلى الجهات المختصة بشكوى عاجلة ضد الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة الشركة، مطالباً بوقف ما وصفه بأعمال نهب واحتيال واسعة تطال الشركة، وتضر بمصالح مساهميها، مؤكدًا بأنه أصر على رفع الشكوى -رغم تهديد الجماعة له- وهدد باللجوء إلى القضاء؛ لكونه معنيا بجانب من أموال المساهمين، ومنتخبا منهم في الجمعية العمومية، وممثلا لهم في مجلس الإدارة.
وأوضح المصدر أن الجماعة بعد سيطرتها الكاملة على قطاع الاتصالات، تمارس عمليات فساد كبرى، وخاصةً في "يمن موبايل" شركة مساهمة وطنية، وترفض تسليم أرباح المساهمين، وتكتفي بإعلان منسوب الأرباح دون السماح للموظفين بالسحب من حساباتهم.. وهذه إحدى الحيثيات المستند عليها في الشكوى؛ إذ وصل حال بعضهم إلى بيع مقتنيات ومدخرات؛ لتوفير لقمة العيش، بعد انقطاع صرف الرواتب منذ أربعة أعوام.
ونوه المصدر إلى امتلاك المساهمين وثائق وبيانات، تكشف عن فساد مستشرٍ في الشركة، من قبل إدارتها التنفيذية "الحوثية"، بالتواطؤ مع نافذين حوثيين في مجلس إدارة الشركة، حيث يتم تسخير عشرات الملايين من الأرباح لدعم المجهود الحربي، وبين أن الجماعة تستغل ذلك للنخر في الشركة والإطاحة بها، من خلال إبرام عقود وعقد صفقات لأشخاص ينتمون إليها، بما يخالف الإجراءات القانونية بشكل صارخ، إلى جانب الاستفادة غير المشروعة من رسوم تراخيص وإيجارات مواقع المحطات، وإبقائها مديونية على الشركة.
تجدر الإشارة إلى أن عددا من القطاعات الاقتصادية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، تشهد انهيارًا واسعًا، فيما أعلنت بعض الشركات والبيوت التجارية إفلاسها؛ بسبب الجبايات والإتاوات الخيالية المفروضة عليهم من قبل الجماعة، والتي تتجاوز بتقديرها عشرات المليارات.
