> حقوق المواطنين والفترة الانتقالية والتسوية المالية: يتضمن اتفاق بريكست الجديد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي المعروض السبت على مجلس العموم للتصويت الخطوط العريضة للاتفاق السابق باستثناء ما يتعلق بمسألة إيرلندا الشمالية الحساسة التي أعيد التفاوض حولها.
ولا ينص الاتفاق الجديد على شبكة الأمان التي تبقى بموجبها بريطانيا متصلة جمركياً بالاتحاد الأوروبي والتي رفضها بوريس جونسون تماماً.

في ما يلي النقاط الرئيسية في الاتفاق المكون من 535 صفحة.

الفترة الانتقالية
تمتد الفترة الانتقالية حتى نهاية عام 2020، تبقى خلالها الأمور كما هي الآن، بمعنى أن يطبق البريطانيون الأنظمة الأوروبية ويستفيدون منها. ويدفعون كذلك مساهمتهم المالية ولكن دون أن يكونوا أعضاء في المؤسسات أو يشاركوا في القرارات.
الهدف من المرحلة الانتقالية تفادي القطيعة الحادة ولا سيما بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين ومنح الوقت لمناقشة مستقبل العلاقة بين الطرفين.

ويمكن تمديد الفترة لسنة أو سنتين بموافقة الطرفين.

حقوق المواطنين
سيتمكّن 3,2 مليون أوروبي في المملكة المتحدة و1,2 مليون بريطاني في القارة من مواصلة الدراسة والعمل والحصول على مكافآت وجلب عائلاتهم، كما هي الحال قبل الانفصال.

التسوية المالية
ستحترم المملكة المتحدة الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب الموازنة الحالية المتعددة السنوات (2014-2020)، والتي تغطي أيضًا الفترة الانتقالية. في المقابل، ستستفيد من الصناديق الهيكلية الأوروبية والسياسة الزراعية المشتركة. قدرت لندن هذا المبلغ بنحو 39 مليار جنيه إسترليني (45 مليار يورو) إذا تم الخروج في مارس 2019 كما كان مخططًا في الأصل.

النظام الجمركي في إيرلندا الشمالية
تبقى مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية ضمن المنطقة الجمركية للمملكة المتحدة بموجب البروتوكول المبرم الخميس.
وإذا دخلت منتجات من بلدان أخرى (مثل الولايات المتحدة التي تتوق المملكة المتحدة لأن تبرم معها اتفاقية للتجارة الحرة) إلى أيرلندا الشمالية وبقيت فيها، تطبق عليها الرسوم الجمركية البريطانية.

في المقابل، إذا كانت هذه البضائع القادمة من دول ثالثة متجهة إلى الاتحاد الأوروبي عبر أيرلندا الشمالية، فستطبق سلطات المملكة المتحدة عليها الرسوم الجمركية للاتحاد الأوروبي.
تقوم الجمارك البريطانية بالتحقق من المنتجات عند دخولها إلى المقاطعة وتطبيق قانون الجمارك الخاص بالاتحاد.

تواصل إيرلندا الشمالية تطبيق مجموعة محدودة من لوائح الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تلك الخاصة بالسلع المتصلة بالجانب الصحي التي تخضع للفحوصات البيطرية.

موافقة برلمان إيرلندا الشمالية
سيكون لجمعية إيرلندا الشمالية (ستورمونت) صوت حاسم بشأن التطبيق طويل الأجل لتشريعات الاتحاد الأوروبي في هذه المنطقة.
تتعلق آلية "الموافقة" هذه بجملة أمور منها تنظيم البضائع والجمارك والسوق الموحدة للكهرباء وضريبة القيمة المضافة والمساعدات الحكومية.

هذا يعني في الممارسة العملية أنه بعد مرور أربع سنوات على انتهاء الفترة الانتقالية، يجوز للجمعية بغالبية بسيطة، إعطاء الضوء الأخضر للحفاظ على تطبيق قانون الاتحاد أو التصويت لصالح التخلي عنه.
في الحالة الأخيرة، سيتوقف تطبيق البروتوكول بعد ذلك بعامين. بعد مرور أربع سنوات على بدء نفاذ البروتوكول، يجوز للممثلين المنتخبين لإيرلندا الشمالية أن يقرروا، بغالبية بسيطة، ما إذا كانوا سيستمرون في تطبيق قواعد الاتحاد في إيرلندا الشمالية أم لا.

رسم القيمة المضافة
لتجنب وجود حدود فعلية بين المقاطعة الإيرلندية وإيرلندا وحماية سلامة السوق الأوروبية الموحدة، سيستمر تطبيق قواعد ضريبة القيمة المضافة للاتحاد الأوروبي على البضائع في إيرلندا الشمالية. وستكون دائرة الجمارك في المملكة المتحدة مسؤولة عن تطبيق وتحصيل هذه الضريبة.

نحو اتفاق للتبادل الحر
في "إعلانه السياسي" المنقح حول العلاقات المستقبلية، يعد الاتحاد الأوروبي باتفاقية "بلا رسوم جمركية ولا حصص" مع لندن.

في المقابل، تطلب بروكسل "ضمانات" بشروط منافسة منصفة. والهدف هو منع المملكة المتحدة من قيام ما يشبه "سنغافورة" على أبواب الاتحاد لا تحترم المعايير الاجتماعية والمالية والبيئية للاتحاد الأوروبي.​