طلبت اللجنة الاقتصادية اليمنية من الأمم المتحدة الحصول على إيضاحات بشأن مصير إيرادات الوقود التي دخلت إلى ميناء الحديدة خلال ما يقارب الـ15 يوماً الماضية والتي بلغت 16.5 مليون دولار، وهو المبلغ المفترض احتجازه في حساب مؤقت تشرف عليه الأمم المتحدة وفقاً لمبادرة الحكومة الشرعية اليمنية التي أعلنتها منتصف الشهر الحالي ليتم استخدام تلك الإيرادات في صرف رواتب المدنيين في مناطق الخضوع للحوثيين.

وكانت الحكومة اليمنية بادرت للتعجيل بإدخال شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة والتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الوضع الإنساني في مناطق الخضوع للميليشيات الانقلابية بعد أن تسببت الميليشيات في توقف عشر سفن محملة بالوقود أمام ميناء الحديدة، وذلك بإفشالها جهود تطبيق اتفاق ستوكهولم، وثانيا بمنعها التجار من الالتزام وتطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019، والهادف إلى تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وتخصيصها لصرف مرتبات المدنيين في مناطق الخضوع.

وأوضح لـ «الشرق الأوسط» د. فارس الجعدبي عضو اللجنة الاقتصادية أن المبادرة جاءت استجابة لطلبات المنظمات الدولية المتخصصة بمنح العشر سفن المحملة بالمشتقات النفطية قبالة ميناء الحديدة وثائق الموافقة على دخولها وتفريغها الميناء شريطة التزام التجار أصحاب السفن العشر بالسداد النقدي للرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية إلى فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة.

وشدد الجعدبي على قيام الأمم المتحدة بدورها وتحمل مسؤوليتها بالرقابة على تلك الأموال في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة وضمان عدم سحبها أو استخدامها خارج صرف مرتبات المدنيين، وفق الآلية التي يتم العمل على إتمامها والاتفاق عليها، وتحمل مسؤوليتها في ضمان عدم قيام الميليشيات الحوثية بفرض أو تحصيل أي جبايات أو رسوم أخرى على التجار، على أن يتم مناقشة آلية واضحة لصرف مرتبات المدنيين خلال شهرين.

وقال الجعدبي: «بعد مرور ما يقارب 15 يوماً من بدء هذه المبادرة تم تحصيل مبلغ يقدر بـ 9 مليارات ريال يمني ما يعادلـ 16.5 مليون دولار وحتى الآن لم تحصل هذه المبالغ مما دعانا إلى طلب استيضاح من الجهات المسؤولة في الأمم المتحدة بخصوص هذه المبالغ قبل يومين وأبلغونا أنهم سيردون علينا الأسبوع المقبل».