عدن.. هبوط للدولار وارتفاع مستمر في أسعار المبيعات

> تقرير/ فردوس العلمي

> على الرغم من التحسن الملحوظ الذي شهدته العملة الوطنية مؤخراً أمام العملات الأجنبية إلا أن أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وكذا الخضروات والفواكه في ارتفاع مستمر بالعاصمة عدن، دون أن تحرك الجهات ذات العلاقة أي ساكن تجاه تلاعب التجار بأقوات الناس وحاجياتهم الأساسية.
وهبط سعر الدولار أمس إلى 550 ريالاً في محلات الصرافة بمدينة صيرة للدولار الواحد، و147 للريال السعودي، وأرجع بعض الصيارفة والتجار هذا الهبوط إلى ضعف حركة العرض والطلب في الأسواق.

فيما أعاد أبو ناصر الأمر إلى توقف الاستيراد لعدم وجود مواسم مناسبة كالمدارس والأعياد أو رمضان.

غياب الرقابة
وقال بائع في أحد المِحال الخاصة ببيع الأدوات الكهربائية: "عدم وجود رقابة من قِبل الحكومة شجع بعض التجار على عدم الالتزام بسعر الصرف، ومهما انخفض سعر العملة تبقى أسعارهم ثابتة كما هي، لذا يجب أن تكون هناك رقابة حكومية من الجهات المختصة على أسعار السلع وجميع احتياجات المواطنين الغذائية والاستهلاكية".
وأوضح عمر الصلاحي بائع في محل "تاج سبأ" للذهب والمجوهرات بأن سعر الذهب مرتبط بسعر الصرف اليومي.

وتابع حديثه لـ "الأيام" قائلاً: "نشتري الجرام بسعر 23 ألفاً ونبيعه بفائدة ألفين ريال أي بسعر 25 ألفاً".
من جهته، أكد محسن العبادي، وهو صاحب محل للذهب، بأن سعر الذهب يتأثر بشيئين اثنين هما: سعر الصرف، وسعر أونصة الذهب، والتي بلغ سعرها هذا العام 1500 دولاراً تحسب على سعر صرف الدولار بشكل يومي، لافتاً إلى أن سعر أونصة الذهب كان في السابق 1200 دولار.

الطالبة نور كانت تقف في أحد المحلات الخاصة بالذهب برفقة والدتها بهدف الشراء ولكنها عجزت لارتفاع سعره، كما تقول.
وتضيف: "أنا عروس ولست قادرة على شراء الذهب وهناك الكثير من البنات اللاتي اكتفين بشراء الذهب المطلي وهو أيضاً سعره ارتفع".

وأخذت والدتها بأطراف الحديث مضيفة: "معنا 300 ألف وكل يوم نخرج بهدف الشراء ولكن لم نتمكن بسبب الغلاء الفاحش".

ارتفاع جنوني
الملابس والأحذية هي الأخرى أسعارها في ارتفاع مستمر على الرغم مما شهدته العملة من تحسن ملحوظ خلال الأيام الماضية.
وبات سعر الملابس الخاصة بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين عامين و5 و11 عاماً تتجاوز الـ 15 ألف ريال للطقم الواحد (بنطلون وقميص)، فيما يصل سعر الملابس لحديثي الوالدة حتى 4 أعوام إلى 8 آلاف ريال، وما زالت الأحذية كذلك مرتفعة إذ بلغ سعر الحذاء لمن لم يتجاوز السبعة الأعوام خمسة آلاف ريال، وقس على ذلك.

يقول محمد صلاح، عامل في معرض أحذية: "لسنا السبب في ارتفاع الأسعار، بل التجار والموردون الكبار هم السبب في ذلك".
ويضيف لـ "الأيام": "عندما نشتري (درزن) أحذية بسعر مرتفع نضطر إلى بيعه بسعر مرتفع أيضاً، ويظل السعر على ما هو عليه حتى نفاد الكمية".

غياب الدولة
وقال محمد علي، بلغة ساخرة: "من يمر على جميع المحلات التجارية سيلاحظ بأن السعر في أغلبها موحد وكأن أصحابها يتفقون على التسعيرة في اجتماع رسمي بينهم، ولكن المؤسف أنه حينما تنخفض أسعار العملة لا يجتمعون على سعر واحد؛ بل تجد التفاوت بينهم يصل إلى 800 ريال".
وأضاف الحاج مصطفي أنور: "السوق بات ليس له حاكم نتيجة لغياب الدولة والجهات الرقابية، ولهذا تجد المواطن مطحوناً بين ارتفاع الأسعار وسعر الصرف، ونحن كمواطنين لم تعد لدينا القدرة على شراء أي شيء على الرغم من انخفاض سعر الدولار"، مشيراً إلى أن من يتحكم بالسوق خلال الوقت الحالي هم تجار الحروب.

وأوضحت أم محمد علي بأن أغلب البضاعة في السوق أصبح عمرها قصيراً ولا تدوم طويلاً خاصة الملابس والأحذية.
فيما قالت مريم علي في العقد السادس من عمرها: "كلما كتبت الصحافة عن الأسعار يزيد السعر أكثر ولا ينقص، والشعب مسكين لا يتحصل على راتبه - الذي لا يفي بالغرض - بشكل منتظم؛ بل إننا أصبحنا غير قادرين على شراء كيلو أرز بعد أن وصل سعره إلى ألف ريال".

وأوضحت أم سهل لـ "الأيام" أنها ذهبت أمس لسوق الملابس لشراء ملابس داخلية لابنها ذي 6 أعوام، ولكنها لم تستطع بعد أن بلغ سعره بشكل مضاعف.
وتضيف: "كنت آخذ اللباس الداخلي (السروال) بـ 250 ريالاً، والطقم المتكامل بـ 500 ريال، فيما وصل سعر السروال الداخلي اليوم إلى ألف ريال، والطقم إلى 2500 ريال".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى