> شدد عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة استئناف العاصمة عدن فضيلة القاضي فهيم عبدالله محسن الحضرمي على أهمية الارتقاء بمستوى أداء القضاة وأعضاء النيابة والمحامين وتطوير مستوى قدراتهم ومهاراتهم في مختلف الجوانب المتصلة بمجال مكافحة جرائم المخدرات التي باتت تتحول من مجرد ظاهرة إلى وباء يفتك بالشباب ويؤثر سلبا على المجتمع.


وفي ختامها، خرجت ورشة العمل والمشاركون فيها بعدد من التوصيات الهامة أبرزها المطالبة بضرورة تعديل القانون أو إصدار قانون جديد يتواءم مع تطور جرائم المخدرات، مع ضرورة العمل من جانب آخر على تأهيل كافة الكوادر المختصة في مجال مكافحة جريمة المخدرات، وبالأخص في مجال إنفاذ القانون بصورة عامة، مع ضرورة إعداد إستراتيجية وطنية شاملة تستند إلى الواقع وتستفيد من خبرات وتجارب الدول الأخرى.

وأوصت الورشة ووضع آلية للرقابة على الأجهزة الضبطية عند مباشرة أفرادها لأعمالهم بهدف ضمان سلامة الإجراءات المتخذة، ناهيك عن ضرورة تنظيم حملة إعلامية وتوعوية مكثفة لضمان التعريف بهذه الجريمة ومخاطرها ومصادر جلبها وذلك عن طريق توعية المجتمع وأفراده عبر منابر المساجد ومختلف منظمات المجتمع المدني وبالوسائل المتاحة، مع العمل في ذات الوقت على تعزيز آلية وأطر التعاون المشترك فيما بين أجهزة مكافحة المخدرات الدولية والمحلية بهدف مواجهة عملية جلب المخدرات عبر المنافذ.

كما أوصت الورشة أيضا بدعم الدولة بكافة الوسائل الحديثة التي تساعد على كشف هذه الجريمة، مع إخضاع إدارة المخدرات لإشراف وتوجيه وزير العدل، إضافة لضرورة استحداث مادة علمية توعوية للتدريس بالجامعة ومختلف المراحل الدراسية الثانوية.

إلى ذلك أوصت الورشة بتعزيز اللقاءات وتبادل الخبرات وتكثيف الدورات التأهيلية للقضاة وأعضاء النيابات العامة ومأموري الضبط القضائي، ومنح الوزير المختص الصلاحية لإعداد جداول بالمستحضرات الطبية المخدرة وفقاً للمعايير الدولية.

يذكر أن حفل اختتام الورشة كان قد شهد توزيع الشهادات التقديرية على المشاركين في الورشة التي اختتمها د. نجيب علي سيف الجميل بتقديم ورقة عمل بعنوان "طرق جلب المواد المخدرة وضبطها في إطار جهود اليمن في مكافحتها".