الإمارات تعتبر الاتفاق فرصة للحل السياسي في اليمن

> البرنامج الزمني لـ«اتفاق الرياض» بدأ أمس وينتهي في فبراير

> "الأيام" غرفة الأخبار:

رحّب مجلس الوزراء الإماراتي، أمس، بتوقيع وثيقة «اتفاق الرياض» بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، تحت الرعاية السعودية، معرباً عن ثقته بأن يؤسس هذا الاتفاق لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي الموحد الفاعل، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق.
‏‎وأشاد المجلس بالجهود المخلصة المقدرة التي بذلتها السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي أفضت إلى نجاح الحوار، والتوصل إلى اتفاق الرياض، حيث شكل الدعم السعودي أرضية صلبة عززت الأجواء الإيجابية بين الأطراف اليمنية المشاركة في الحوار.

وأكد مجلس الوزراء دعم ومساندة الإمارات لجميع الجهود التي تبذلها المملكة، عبر قيادتها للتحالف العربي، في سبيل استقرار اليمن، وعودته إلى ممارسة دوره الطبيعي في المنطقة.‏ ‎ونوه المجلس بأن اتفاق الرياض، عبر توحيده للصف اليمني في مواجهة الانقلاب على الدولة ومؤسساتها، يمثل في الوقت نفسه فرصة سانحة للوصول إلى الحل السياسي المنشود، بما يحفظ استقرار اليمن وازدهاره، ويعزز أمن المنطقة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن «جهود السعودية في توحيد الصف اليمني محل تقدير دائم ودعم مستمر من حكومة دولة الإمارات».

لا عودة للحكومة
ووفقاً لبنود الاتفاق فمن المقرر أن يعود رئيس الحكومة د. معين عبدالملك إلى عدن في موعد كان أقصاه أمس الثلاثاء؛ لتفعيل مؤسسات الدولة كافة في المحافظات المحررة.
ونص القرار على أن يباشر رئيس الحكومة عمله في عدن لتفعيل مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات المحررة، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة ومؤسساتها في العاصمة عدن والمحافظات المحررة كافة.

وبحسب ما نقلته جريدة الشرق الأوسط عن مصدر حكومي يمني، فإن العديد من الوزارات في الحكومة اليمنية الجديدة، المزمع تشكيلها، سوف تدمج، بحيث يكون العدد الكلي 24 وزارة، وفقاً لـ «اتفاق الرياض»، حيث يتجاوز عدد الوزارات الحالية 37 وزارة.
كما أن وزراء الدولة، الذين يصل عددهم إلى ثمانية، سيتم إلغاء مناصبهم بشكل نهائي، تماشياً مع «اتفاق الرياض»، الذي ينص على أن يشكل رئيس الجمهورية، بالتشاور مع المكونات السياسية اليمنية، حكومة جديدة تؤدي اليمين أمامه في العاصمة المؤقتة عدن، خلال 30 يوماً من توقيع «اتفاق الرياض» يوم 5 نوفمبر الحالي.

وعبّر الرئيس اليمني عن امتنانه لكل الجهود التي بُذلت من قبل الأشقاء في السعودية، لإخراج ذلك الجهد في «اتفاق الرياض» إلى النور، ليتمكن الجميع من تلبية وتحقيق أهداف الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والسلام، وإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية الإيرانية، واستكمال بناء وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية التي يتطلع إليها شعبنا.

وتمنى هادي أن يطوي «اتفاق الرياض» مع المجلس الانتقالي الجنوبي صفحة من المعاناة، و«فتح صفحة جديدة يستحق أن يلامسها ويعايشها شعبنا اليمني قاطبة، ليحقق بها آماله وتطلعاته»، على حد تعبيره.

برنامج زمني.. 20 نوفمبر
- يعين الرئيس اليمني، بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور، محافظاً ومديراً لأمن محافظة عدن. وتعود جميع القوات التي تحركت من مواقعها باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس الماضي، إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة.
- كما يجري جمع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن، إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية.

5 ديسمبر
- تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراً على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية ممن لم ينخرطوا في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة.

- تعيين محافظ لأبين والضالع.

- نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحددها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.

- تتولى قوات الشرطة، والنجدة، في عدن مسؤولية تأمين المحافظة، مع العمل على إعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي وفق الاحتياج وخطة التأمين، واختيار عناصرها حسب الكفاءة والمهنية، والعمل على تدريبها، وترتبط بمدير الأمن في المحافظة وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية.

- إعادة تنظيم «القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب» في محافظة عدن واختيار العناصر الجديدة فيها من قوات الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، والعمل على تدريبها، وتعيين قائد لها.

5 يناير 2020
- يعين الرئيس اليمني محافظين ومديري أمن في بقية المحافظات الجنوبية.

- توحيد القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في عدن وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف قيادة تحالف دعم الشرعية.

- إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظتي أبين ولحج تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن.

- توحيد وإعادة توزيع القوات الأمنية، وضمها لوزارة الداخلية وإصدار القرارات اللازمة.

5 فبراير 2020
- إعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن.

- تتولى «قوة حماية المنشآت» حماية باقي المنشآت في باقي المحافظات المحررة وموانئ المكلا والضبة والمخا ومنشأة بلحاف.

- إعادة تنظيم القوات الأمنية في بقية المحافظات الجنوبية غير المشمولة في قوائم وزارة الداخلية تحت قيادة وزارة الداخلية بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى