الشرعية: الانتقالي يضع عراقيل أمام تنفيذ اتفاق الرياض
> «الأيام» غرفة الأخبار
> اتهم وزير الخارجية بحكومة الشرعية اليمنية، محمد الحضرمي، المجلس الانتقالي الجنوبي بـ "عرقلة" تنفيذ اتفاق الرياض، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".
جاء ذلك خلال لقائه، أمس في الرياض، سفراء مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى اليمن.
وقال الحضرمي: "للأسف توجد هناك بعض العراقيل التي يضعها المجلس الانتقالي في طريق تنفيذ الاتفاق وعمل الفريق الميداني، وبعض الخروقات والاستحداثات التي تعيق إحراز أي تقدم في الترتيبات الأمنية والعسكرية المشار إليها في الاتفاق وملاحقه".
وذكر أن هناك فريقين مشتركين للمتابعة والتنسيق من أجل متابعة تنفيذ الإجراءات والترتيبات الكفيلة بتنفيذ اتفاق الرياض.
وأفادت الوكالة بأن اللقاء جاء "لمناقشة المستجدات على الساحة اليمنية، لاسيما مسار تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي، والخطوات والجهود المبذولة من الحكومة، والعراقيل التي تحول دون التسريع في تنفيذ الاتفاق".
ومن أبزر صور تعثر الاتفاق، بند تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى (24) وزيراً، مناصفة بين الجنوب والشمال، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من توقيع الاتفاق، إضافة إلى تعيين الرئيس محافظاً ومديراً لأمن محافظة عدن خلال 15 يوماً من تاريخ التوقيع، وتعيين محافظ لأبين والضالع خلال 30 يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاق.
وفي المحلق العسكري من الاتفاق، يتعثر حتى اليوم، تنفيذ بند عودة جميع القوات، التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019، إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها.
جاء ذلك خلال لقائه، أمس في الرياض، سفراء مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى اليمن.
وقال الحضرمي: "للأسف توجد هناك بعض العراقيل التي يضعها المجلس الانتقالي في طريق تنفيذ الاتفاق وعمل الفريق الميداني، وبعض الخروقات والاستحداثات التي تعيق إحراز أي تقدم في الترتيبات الأمنية والعسكرية المشار إليها في الاتفاق وملاحقه".
وذكر أن هناك فريقين مشتركين للمتابعة والتنسيق من أجل متابعة تنفيذ الإجراءات والترتيبات الكفيلة بتنفيذ اتفاق الرياض.
وأفادت الوكالة بأن اللقاء جاء "لمناقشة المستجدات على الساحة اليمنية، لاسيما مسار تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي، والخطوات والجهود المبذولة من الحكومة، والعراقيل التي تحول دون التسريع في تنفيذ الاتفاق".
ومن أبزر صور تعثر الاتفاق، بند تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى (24) وزيراً، مناصفة بين الجنوب والشمال، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من توقيع الاتفاق، إضافة إلى تعيين الرئيس محافظاً ومديراً لأمن محافظة عدن خلال 15 يوماً من تاريخ التوقيع، وتعيين محافظ لأبين والضالع خلال 30 يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاق.
وفي المحلق العسكري من الاتفاق، يتعثر حتى اليوم، تنفيذ بند عودة جميع القوات، التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019، إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها.
