القبض على رئيس مصلحة الضرائب المصرية بتهمة الرشوة
القبض على رئيس مصلحة الضرائب المصرية بتهمة الرشوة
> القاهرة «الأيام» رويترز
> قال مكتب النائب العام في مصر يوم السبت إن السلطات ألقت القبض على رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين متلبسا بأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وذكر في بيان أن ”هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهم نفاذا لإذن النيابة العامة بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها“.
ولم يذكر البيان تفاصيل لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قالت إنه تلقى رشاوى من بعض المحاسبين القانونيين الذين كانوا يتعاملون مع مصلحة الضرائب.
وقالت وزارة المالية إن الوزير كلف رضا عبد القادر نائب رئيس المصلحة بالقيام بأعمال الرئيس بصفة مؤقتة.
وأضافت الوزارة في بيان ”أكد الوزير أنه لا أحد فوق القانون، ولا تستر على أي فساد، ولا تهاون مع أي محاولات للإضرار بحق الدولة الذى هو حق الشعب، أو التراخي في تحصيله تحت أي مسمى“.
كانت احتجاجات نادرة مناهضة للحكومة قد اندلعت في سبتمبر أيلول بسبب التقشف الاقتصادي ومزاعم بوجود فساد وهدر للمال العام من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش الذي يتمتع بنفوذ قوي. وينفي السيسي تلك الاتهامات.
وبذلت السلطات المصرية جهودا كبيرة في السنوات القليلة الماضية لتحسين جمع الضرائب والحد من التهرب الضريبي، حيث شددت القوانين وأطلقت حملات دعائية لتشجيع الناس على تسوية حساباتهم الضريبية.
واعتقلت السلطات العديد من كبار المسؤولين خلال رئاسة السيسي المستمرة منذ خمس سنوات بتهم تلقي رشاوى، كما تقدمت مصر 12 مركزا على مؤشر الشفافية الدولية للفساد إلى المرتبة 105 في 2018 من بين 180 دولة.
وذكر في بيان أن ”هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهم نفاذا لإذن النيابة العامة بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها“.
ولم يذكر البيان تفاصيل لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قالت إنه تلقى رشاوى من بعض المحاسبين القانونيين الذين كانوا يتعاملون مع مصلحة الضرائب.
ولم يتسن الاتصال بمحامين عن حسين للتعليق.
وأضافت الوزارة في بيان ”أكد الوزير أنه لا أحد فوق القانون، ولا تستر على أي فساد، ولا تهاون مع أي محاولات للإضرار بحق الدولة الذى هو حق الشعب، أو التراخي في تحصيله تحت أي مسمى“.
كانت احتجاجات نادرة مناهضة للحكومة قد اندلعت في سبتمبر أيلول بسبب التقشف الاقتصادي ومزاعم بوجود فساد وهدر للمال العام من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش الذي يتمتع بنفوذ قوي. وينفي السيسي تلك الاتهامات.
وبذلت السلطات المصرية جهودا كبيرة في السنوات القليلة الماضية لتحسين جمع الضرائب والحد من التهرب الضريبي، حيث شددت القوانين وأطلقت حملات دعائية لتشجيع الناس على تسوية حساباتهم الضريبية.
واعتقلت السلطات العديد من كبار المسؤولين خلال رئاسة السيسي المستمرة منذ خمس سنوات بتهم تلقي رشاوى، كما تقدمت مصر 12 مركزا على مؤشر الشفافية الدولية للفساد إلى المرتبة 105 في 2018 من بين 180 دولة.
