أبين.. تعميم بعدم التعامل مع جهات غير قانونية في تحصيل الإيرادات
> زنجبار «الأيام» خاص
> أصدرت السلطة المحلية بمحافظة أبين ومديرية زنجبار، أمس، تعميماً يلزم أصحاب المحال التجارية والصناعية بزنجبار بعدم التعامل مع أي جهة غير قانونية في تحصيل الإيرادات.
ونبّه التعميم إلى أن التعامل في تحصيل الإيرادات سيكون عبر مديرية زنجبار بسند رسمي نموذج (50) التابع لوزارة المالية عبر إدارة الموارد ومكتب المالية بزنجبار من بداية عام 2020م، محذراً من أن مخالفة ما ورد في التعميم سيعرض المخالف للإجراءات القانونية.
وأفادت مصادر في السلطة المحلية بأبين بأن محافظ أبين اللواء الركن أبوبكر حسين، قام بتعيين مدير للموارد المالية بزنجبار ويُدعى عوض ماطر وهو جندي بالشرطة، كما عيّن رياض عكف مديراً لصندوق النظافة بزنجبار وهو جندي في الجيش بمأرب، وجواد عطروش مديراً لقسم العوائق بمكتب الأشغال بزنجبار وهو جندي في الشرطة، ووائل الزري مديرا لمكتب الشباب والرياضة بزنجبار وهو جندي في قوات الأمن الخاصة.
ووفقا لهذه المصادر، فقد أثارت تلك الإجراءات حفيظة الموظفين والكوادر بمكتب السلطة المحلية بزنجبار الذين اعتبروا تلك الإجراءات عشوائية عرضتهم للضرر وحرمتهم من تلك المواقع باعتبارهم من الكفاءات المدنية المشهود لها بالنزاهة، ناهيك عن أن تلك الإجراءات مخالفة لقانون السلطة المحلية ومبدأ التدوير الوظيفي.
ونبّه التعميم إلى أن التعامل في تحصيل الإيرادات سيكون عبر مديرية زنجبار بسند رسمي نموذج (50) التابع لوزارة المالية عبر إدارة الموارد ومكتب المالية بزنجبار من بداية عام 2020م، محذراً من أن مخالفة ما ورد في التعميم سيعرض المخالف للإجراءات القانونية.
وأفادت مصادر في السلطة المحلية بأبين بأن محافظ أبين اللواء الركن أبوبكر حسين، قام بتعيين مدير للموارد المالية بزنجبار ويُدعى عوض ماطر وهو جندي بالشرطة، كما عيّن رياض عكف مديراً لصندوق النظافة بزنجبار وهو جندي في الجيش بمأرب، وجواد عطروش مديراً لقسم العوائق بمكتب الأشغال بزنجبار وهو جندي في الشرطة، ووائل الزري مديرا لمكتب الشباب والرياضة بزنجبار وهو جندي في قوات الأمن الخاصة.
ووفقا لهذه المصادر، فقد أثارت تلك الإجراءات حفيظة الموظفين والكوادر بمكتب السلطة المحلية بزنجبار الذين اعتبروا تلك الإجراءات عشوائية عرضتهم للضرر وحرمتهم من تلك المواقع باعتبارهم من الكفاءات المدنية المشهود لها بالنزاهة، ناهيك عن أن تلك الإجراءات مخالفة لقانون السلطة المحلية ومبدأ التدوير الوظيفي.