> أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية، مساء أمس الأول تعليق الملاحة الجوية "حتى إشعار آخر"، وذلك عقب تهديد قوات المشير خليفة حفتر بإسقاط أي طائرة تحلّق في سماء طرابلس سواء أكانت مدنية أم عسكرية، في تصعيد جديد يأتي عشية مؤتمر وزاري في الجزائر لـ"دول الجوار الليبي".

وقالت إدارة المطار في بيان إنّه تم "تعليق حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي لحين إشعار آخر ونقل الرحلات لمطار مصراتة الدولي" الواقع على بعد 200 كلم شرق العاصمة.

وأتى قرار المطار عقب إعلان قوات المشير حفتر فرض "حظر جوي" فوق طرابلس وضواحيها.

وقال الناطق باسم قوات حفتر اللواء أحمد المسماري خلال مؤتمر صحافي "نعلن تفعيل منطقة الحظر الجوي" فوق العاصمة الليبية وضواحيها.

وأضاف أنّ "قاعدة معيتيقة الجوية ومطار معيتيقة هي مناطق عسكرية ممنوع منعاً باتا استخدامها للطيران المدني أو العسكري. إنّ تحليق أيّ طائرة، مدنية أو عسكرية، أياً كانت تبعية هذه الطائرة وتبعية الشركة المالكة لها، سيشكّل خرقاً لإطلاق النار وبالتالي سيتم تدميرها بشكل مباشر".

وبرّر المسماري هذا القرار بأنّ مطار معيتيقة يستخدم لغايات عسكرية من أجل استقدام مقاتلين من تركيا التي تدعم حكومة الوفاق الوطني المناوئة لحفتر والمعترف بها من الأمم المتحدة.

صواريخ غراد

وكانت القوات الموالية لحكومة الوفاق أعلنت في وقت سابق الأربعاء أنّ المطار تعرّض لقصف "بستة صواريخ غراد" أطلقتها قوات حفتر في "خرق جديد لوقف إطلاق النار" الذي تمّ التوصل إليه في 12 يناير بين الاطراف المتحاربين في ليبيا.

وعقب هذا القصف علّقت إدارة مطار معيتيقة الرحلات لبضع ساعات.

ويشن المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، هجوماً منذ 4 نيسان/ابريل للسيطرة على طرابلس. وكان مطار معيتيقة هدفاً لعدة ضربات جوية وصاروخية نسبت لقواته.

ولم تعلّق قوات حفتر مباشرة على الاتهامات، لكنّها اكدت انها اسقطت "طائرة مسيرة تركية" بعد اقلاعها من مطار معيتيقة، متهمة حكومة الوفاق باستخدامها لاغراض عسكرية.

وفي الأسابيع الأخيرة ضاعفت الدول الكبرى جهودها من أجل إيجاد حل سياسي للنزاع الطاحن الذي تشهده ليبيا.

وكثفت الجزائر مشاوراتها في الأسابيع الأخيرة للإسهام في إيجاد حل للنزاع في ليبيا، وقد أعلنت أنها ستستضيف الخميس اجتماعاً لوزراء خارجية "دول الجوار الليبي"، في إطار الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، بحسب بيان للخارجية الجزائرية.

وأكدت الخارجية الجزائرية في بيان أنه "بمبادرة من الجزائر، سينعقد يوم الخميس 23 يناير 2020، بالجزائر العاصمة اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، بمشاركة كل من تونس، مصر، السودان، تشاد والنيجر".

وتحرص الجزائر على الحفاظ على مسافة واحدة من طرفي النزاع الليبي وعلى رفض التدخلات الخارجية في هذا البلد الذي تتشارك معه حدوداً بطول ألف كلم تقريباً.

ولم توضح الجزائر ما اذا كانت دعت وفودا ليبية الى الاجتماع، لكن وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد طاهر سيالة اعلن في بيان "رفضه" المشاركة احتجاجا على "وجود" نظيره في الحكومة الليبية الموازية المرتبطة بحفتر، على قوله.

وفي مؤتمر للسلام عقد في برلين الأحد الفائت، تم الاتفاق على مضاعفة الجهود لوضع حد للتدخل الخارجي في الشؤون الليبية والإبقاء على حظر الأسلحة المفروض في إطار خطة لإنهاء النزاع.

كذلك اتفق الطرفان على تشكيل لجنة عسكرية بهدف إيجاد سبل لتعزيز وقف الأعمال العدائية الساري بين الطرفين المتحاربين منذ 12 الجاري توصّلاً لإقرار هدنة بينهما.

ومن المفترض أن تتشكّل هذه اللجنة العسكرية من خمسة ضبّاط يمثّلون القوات الموالية للحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ومقرّها طرابلس وخمسة ضبّاط يمثّلون قوات المشير خليفة حفتر.

والثلاثاء دعا مجلس الأمن الدولي طرفي النزاع في ليبيا للتوصّل "في أقرب وقت ممكن" لوقف لإطلاق النار يتيح إحياء العملية السياسية الرامية لوضع حدّ للحرب الدائرة في هذا البلد.

جهود دولية

وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة للمبعوث الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة، تعرّض مطار معيتيقة لعدة ضربات صاروخية وجوية منذ بدء هجوم قوات حفتر للسيطرة على طرابلس.

وتتهم قوات حفتر حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة باستخدام جزء من المطار لأهداف عسكرية، وهو ما تنفيه حكومة الوفاق.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وقد أرسلت في يناير الحالي قوات الى ليبيا بموجب اتّفاق مثير للجدل وقّعه الطرفان في تشرين الثاني/نوفمبر.

ومن المقرر أن يجري الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد زيارة للجزائر العاصمة تستمر يومين سيبحث خلالها النزاع في ليبيا.

كذلك من المقرر أن يزور وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الجزائر الخميس، وفق ما أعلنت الخارجية الجزائرية.

ومؤخرا زار الجزائر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ووزير خارجيته لويجي دي مايو كما وزراء الخارجية المصري سامح شكري والتركي مولود تشاوش أوغلو والفرنسي جان-إيف لودريان، لبحث الأزمة في ليبيا.