رأس نائب رئيس الوزراء د. سالم أحمد الخنبشي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. لطفي باشريف، صباح أمس، في مقر الوزارة بالعاصمة عدن، لقاءً موسعاً مع قيادة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وكرّس اللقاء أمام قضيتين هما: أسباب انقطاع الإنترنت، وقضية المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتحسين الاتصالات في المناطق المحررة.

وقال د. الخنبشي في مستهل حديثه: "إن كثيراً من وسائل التواصل الاجتماعي تناولت قضية مشاكل انقطاع النت، ولكن تناولها كان تغيب عنه معرفة الأسباب، وقبل يوم أمس قلنا لابد من توضيح الحقائق ونطلع الجميع على معرفة مما حدث، والجهود التي بذلت لإعادة الأوضاع إلى حد معقول لنبين للناس الحقائق، من هي الجهة المتسببة، ولا زال هناك كثير من التساؤلات، كما أن هناك مناطق لا زالت خدمة النت فيها ضعيفة منها مناطق شبوة وحضرموت، وربما حتى في عدن، التي كان الناس يأملون في أن تكون في عدن جيدة ومتطورة مقارنة مع السابق، عندما تم تدشين العمل في شبكة (عدن نت) باعتباره مشروعاً كبيراً جداً يقدم خدماته للناس".

وأضاف د. الخنبشي قائلا: "إن مشروع (عدن نت) حتى الآن لم تصل خدماته إلى كثير من المناطق المحررة، حتى أن هناك مناطق في عدن نفسها لم تصل لها الخدمة". مشيراً إلى أن الاتصالات تلعب دوراً كبيراً؛ حيث أصبحت ثورة المعلومات هي السائدة في العالم من خلال التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصالات الحديثة في لحظة زمنية قصيرة جداً إلى مختلف أنحاء العالم، منوها إلى أن الحكومة تعول على وزارة الاتصالات أولا في أن تحسن مستوى خدمات النت القائمة كمشاريع موجودة، سواءً كان (يمن موبايل) أو (سبأ فون)، أو (إم تي إن)، وكذلك (عدن نت)، حتى يتم التوسع بعد ذلك في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية الأخرى في حضرموت أو شبوة وأبين، وفي المناطق الأخرى المحررة.

وقال د. الحنبشي: "لهذا فقد حرصت أن يتم هذا اللقاء بحضور المدير العام للضرائب، فمثل تلك المشاريع يمكننا تمويلها ببعض المبالغ الموجودة لدى وزارة المالية، والمبالغ التي ستوظف بكل سهولة سترفد خزينة الدولة، إذ لابد أن يكون لدينا قاعدة موجودة من شبكة وأبراج وطاقم، فوزارة الاتصالات تعتبر إحدى الوزارات الهامة التي ترفد خزينة الدولة بمواد إيرادية، فإذا تحسن مستوى خدماتها من شبكات النت، فمن المؤكد ستتحسن على مستوى الخدمات العامة، لأن خدمة النت أصبحت اليوم ضرورية".

وفي ختام كلمته، أبدى د. الخنبشي استعداد الحكومة في دعم وزارة الاتصالات في تحسين مستوى الشبكات القائمة، وكذا في تنفيذ المشاريع التي بحاجة لها لتشمل خدماتها المناطق المحررة وغيرها إلى أن تتم تسوية سياسية، مطالباً من الحاضرين طرح ملاحظاتهم التي يرونها مناسبة لتحسين الأداء، وكذا التعبير عن أسباب عدم وصول خدمة شبكة "عدن نت" للناس في عدن.

وتحدث بعد ذلك وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، لطفي باشريف، ملخصاً أزمة الإنترنت بأنها تتركز في موضوعين؛ الأول يتمثل بمشكلة الإنترنت وضعفها، منوها إلى أن خدمة الإنترنت تأتي عبر كابلات دولية بحرية وبرية مرتبطة بالدولة، وترتبط اليمن بسبعة منافذ دولية، تبدأ من:

وقال باشريف: "إن تلك هي المنافذ السبعة الرئيسية المرتبطة بالاتصالات الدولية والإنترنت في الجمهورية اليمنية، منها ثلاثة منافذ دُمرت بسبب الحرب وأخرى بسبب الأعاصير، وباقي منها أربعة منافذ".

وانتقل باشريف مستعرضاً أبرز الصعوبات والعراقيل التي واجهت عمل الوزارة أثناء قطع الكابلات، موضحاً أن "الكابلات البحرية عندما تعمل لابد من أن يكون لها كابل بري كأمان يجري استخدامه كبديل للكابل البحري عند انقطاعه".

وأضاف باشريف قائلا: "إن ما حدث هو أن الحوثيين قطعوا الكابلات البرية جميعها، (ولدينا ما يثبت ما نقوله)، حيث إن هناك دولاً اشتكت من وجود قطع في الكابلات، كما أن الأمر يتعلق بسوء الإدارة فقد انقطع الكابل الممتد من شرق آسيا وأوروبا مروراً بالحديدة، ومنها إلى قناة السويس ثم أوروبا".

وقال: "إن باخرة كبيرة مرت في قناة السويس مما أدى ذلك إلى انقطاع الكابل، حيث إن إصلاحه يحتاج إلى ستة أسابيع، وحتى الآن لم يسمح بالممر البحري أجراء أعمال الصيانة، والمشكلة التي وقعت في هذه المنطقة تحتاج إلى فترة أطول، وأيضاً سياسة إدارة الإنترنت إلى صنعاء كانت غير موزعة توزيعاً كلياً، لأنه لدينا منفذان بحريان؛ منفذ الحديدة ومنفذ الغيظة، منفذ الغيظة جرى تحويل كل حركته على الحديدة، فبعد انقطاع الكابل انقطع كل شيء، بينما كان يجب تحييد الاتصالات لتعطي خدمة لكل المواطنين اليمنيين، لكن لم توزع هذه الخدمة بشكل فني وبشكل علمي حين حولت كل حركة الإنترنت على منفذ الحديدة، لذلك عندما انقطع الكابل لم يكن لها حماية فانقطعت الخدمة بشكل كامل عن المواطنين، لهذا السبب حصل انقطاع وضعف في الانترنت".

وأردف قائلا: "نحن في هذه الفترة قمنا ببناء كيان جديد وبنية تحتية، بحيث نستطيع أن نغطي كل احتياجات المواطن اليمني، وفي فترة الحرب تم بناء شبكة جديدة، وتم بناء بوابة مزودة بخدمة إنترنت تزود كل اليمن في حال انقطاع (يمن نت) لدينا مزود بديل آخر، ووفرنا سعات رسمية كبيرة، لكن لم نلقَ تجاوباً من (الحوثيين)، فأبلغناهم وتواصلنا معهم، وقلنا لهم بحاجة لدعمكم، لكنهم لا يريدون من الشرعية، وهو ما أثر على المواطن اليمني، وطلبنا منهم حتى نوزع خدمة الإنترنت إلى كل الشعب اليمني لكنهم لم يستجيبوا، ومع ذلك نحن لا زلنا نقدم الخدمة في عدن، وشبكة عدن لم يكتمل بعضها بحيث تصل إلى الوديعة، ومنها لتسير عبر كابل ألياف من عدن إلى كل المناطق المحررة منها زنجبار وأحور وإلى شقرة وبئر علي والمكلا سيئون، إلى العبر وخشعة، إلى الوديعة مغطية بشبكة تواصل، بحيث تصل كل المحطات لكنها لم تستكمل بسبب الحرب الأخيرة".

كما تناول باشريف أهم طرق لمعالجة مشكلة انقطاع الإنترنت بصورة عاجلة قائلاً: "سعت الوزارة في عدن إلى بناء بنية تحتية جديدة من خلال بناء شبكات تراسل دولية تؤمن الاتصالات الدولية والإنترنت، ولذلك لم تنقطع الخدمة عن مزود خدمة الإنترنت (عدن نت)، كما توجد لدى الوزارة في عدن سعات إنترنت كافية لتغطية الاحتياج في عموم الجمهورية اليمنية وعلى استعداد لضخها إلى (يمن نت) ولكن لم نلقَ تجاوباً منهم".

وأضاف: "وكما سعينا حالياً لتغطية بقية المناطق المحررة بخدمة الإنترنت المؤمن وغير الخاضع لسيطرة الانقلابيين، وبما يكفل خصوصية وسرية المستخدمين وبتقنية الجيل الرابع. وتؤكد الوزارة في عدن على أنها لا زالت على استعداد تام لربط خدمة الإنترنت من (يمن نت)".

وأكد أن خدمة الإنترنت متوفرة "ولم نسعَ نحن لقطعها؛ لأنها خدمة تُعطى لكل المواطنين اليمنيين، ولو أردنا أن نقطعها كان بإمكاننا ذلك، فلدينا محطة في الغيظة ومحطة عدن جيبوتي، لذلك نحن نؤكد عبر مختلف وسائل الإعلام أن الوزارة ومؤسسة الاتصالات تسعى لخدمة المواطن، وفي توفير الخدمة لكل المواطنين اليمنيين بعيدا عن الأمور السياسية، وتحييد الاتصالات وهذه أهدافنا، وكلنا نتطلع لإعطاء المواطن كل الحقيقة حتى يلمسها، ونحن على استعداد للدعم فيها منذ أول وهلة حصلت هذه المشكلة".

وفيما يتعلق بعملية إصلاح الكابل البحري، قال باشريف: "الكابل البحري سيتم إصلاحه؛ لكن المشكلة لن تحل لأن توزيع الحزم من منفذ واحد ربما يتكرر قطع الكابل مرة ثانية، وتوزيع الحركة الهاتفية على كابلات برية وبحرية هو من أهم معايير توصيل الخدمة ولا يمكن أن تعتمد على كابل جهة واحدة، يجب أن يكون هناك بديل رديف للكابلات لكي تضمن عدم انقطاع الخدمة، وهذا أيضاً إذا عادت الخدمة بعد 6 - 4 أسابيع، أو إذا لم يتم توزيع الحركة الهاتفية من منافذ آمنة أخرى ستعود الانقطاع مرة ثانية".