موظفو شركة النفط بعدن يواصلون التظاهر لاستعادة منشأة كالتكس
> عدن «الأيام» خاص
> يواصل موظفو شركة النفط بالعاصمة عدن واللجان النقابية في الشركة، تنظيم الفعاليات الاحتجاجية، لمطالبة القضاء والمسئولين والجهات المعنية بالعمل على إلغاء العقد المبرم بين شركة النفط والشركة العربية للصناعة والاستثمار المحدودة بشأن تأجير منشأة كالتكس لتموين البواخر بالوقود، وبما يضمن استعادة هذه المنشأة لملكية الدولة.
وتجمع، أمس، أمام محكمة الاستئناف بعدن، العشرات من موظفي فرع شركة النفط وأعضاء اللجان النقابية بالشركة في تظاهرة احتجاجية الغرض منها توصيل رسالة إلى السلطة القضائية تناشدها وفي إطار ما تبذله من جهود وحرص لإصلاح مسار القضاء وتحقيق العدالة والمساواة، العمل على إعادة النظر في القضية المنظورة أمام عدالة محكمة الاستئناف والمتعلقة بتأجير منشأة كالتكس.
وفي تصريح لـ«الأيام»، أوضح مصدر نقابي في فرع شركة النفط بعدن، أن عقد تأجير منشأة كالتكس لتموين البواخر بالوقود تم إبرامه بصورة يتجلى فيها الفساد، وألحق أضراراً بهذه المنشأة الحكومية والسيادية التي تمثل رافداً وطنياً وقومياً ومخزناً إستراتيجياً ضخماً مجهزاً بكافة معدات ووسائل العمل اللازمة لتموين البواخر والخزن الإستراتيجي.
ناشد أمين عام مجلس اللجان النقابية، ياسر عبده صالح، الجهات القضائية والمسئولين في الدولة بسرعة إنهاء هذه "المهزلة"، بحسب وصفه، واسترجاع منشآت شركة النفط المتمثلة بمواقع الخزن الإستراتيجي للمشتقات في كالتكس، وقال: "هل يعقل أن تكون الدولة مالكة لمخازن تتسع لـ 20 ألف طن فقط، و120 ألف طن مؤجرة للتجار"، لافتاً إلى أن هذه السعة المخزنية البالغة 120 ألف طن ستحل الكثير من الأزمات المتعاقبة.
من جانبه، أفاد رئيس مجلس اللجنة النقابية في شركة النفط، عبدالله قائد مسعد، بأن هذه هي الجلسة التاسعة التي تعقدها المحكمة للنظر في قضية تأجير منشأة كالتكس، متمنياً سرعة توصل القضاء إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وبما يضمن استعادة شركة النفط لأصول هذه المنشأة.
وأكد أن الموظفين واللجان النقابية في شركة النفط سوف يواصلون تنظيم الوقفات الاحتجاجية أمام محكمة الاستئناف للمطالبة بإعادة منشأة كالتكس، نظراً لإخلال الشركة المستأجرة ببنود عقد التأجير الذي تم إبرامه في عام 1992م، داعياً منظمات المجتمع المدني والمكونات النقابية والشخصيات الاجتماعية بمدينة عدن، إلى التعبير عن وقوفهم وتضامنهم مع عمال وموظفي شركة النفط واللجان النقابية في الشركة، وبما يضمن تحقيق مطالبهم في استعادة منشأة كالتكس.
وتجمع، أمس، أمام محكمة الاستئناف بعدن، العشرات من موظفي فرع شركة النفط وأعضاء اللجان النقابية بالشركة في تظاهرة احتجاجية الغرض منها توصيل رسالة إلى السلطة القضائية تناشدها وفي إطار ما تبذله من جهود وحرص لإصلاح مسار القضاء وتحقيق العدالة والمساواة، العمل على إعادة النظر في القضية المنظورة أمام عدالة محكمة الاستئناف والمتعلقة بتأجير منشأة كالتكس.
وفي تصريح لـ«الأيام»، أوضح مصدر نقابي في فرع شركة النفط بعدن، أن عقد تأجير منشأة كالتكس لتموين البواخر بالوقود تم إبرامه بصورة يتجلى فيها الفساد، وألحق أضراراً بهذه المنشأة الحكومية والسيادية التي تمثل رافداً وطنياً وقومياً ومخزناً إستراتيجياً ضخماً مجهزاً بكافة معدات ووسائل العمل اللازمة لتموين البواخر والخزن الإستراتيجي.
ناشد أمين عام مجلس اللجان النقابية، ياسر عبده صالح، الجهات القضائية والمسئولين في الدولة بسرعة إنهاء هذه "المهزلة"، بحسب وصفه، واسترجاع منشآت شركة النفط المتمثلة بمواقع الخزن الإستراتيجي للمشتقات في كالتكس، وقال: "هل يعقل أن تكون الدولة مالكة لمخازن تتسع لـ 20 ألف طن فقط، و120 ألف طن مؤجرة للتجار"، لافتاً إلى أن هذه السعة المخزنية البالغة 120 ألف طن ستحل الكثير من الأزمات المتعاقبة.
من جانبه، أفاد رئيس مجلس اللجنة النقابية في شركة النفط، عبدالله قائد مسعد، بأن هذه هي الجلسة التاسعة التي تعقدها المحكمة للنظر في قضية تأجير منشأة كالتكس، متمنياً سرعة توصل القضاء إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وبما يضمن استعادة شركة النفط لأصول هذه المنشأة.
وأكد أن الموظفين واللجان النقابية في شركة النفط سوف يواصلون تنظيم الوقفات الاحتجاجية أمام محكمة الاستئناف للمطالبة بإعادة منشأة كالتكس، نظراً لإخلال الشركة المستأجرة ببنود عقد التأجير الذي تم إبرامه في عام 1992م، داعياً منظمات المجتمع المدني والمكونات النقابية والشخصيات الاجتماعية بمدينة عدن، إلى التعبير عن وقوفهم وتضامنهم مع عمال وموظفي شركة النفط واللجان النقابية في الشركة، وبما يضمن تحقيق مطالبهم في استعادة منشأة كالتكس.
