الانتقالي يدعو مجلس الأمن إلى تدويل اتفاق الرياض

> «الأيام» غرفة الأخبار

> دعا الانتقالي الجنوبي، مجلس الأمن إلى تدويل اتفاق الرياض وتبني وساطة حقيقة بين الانتقالي والحكومة اليمنية لحل قضية الجنوب حلاً شاملاً ينطلق من تطلعات الإرادة الشعبية.

جاء ذلك في رسالة بعثتها الإدارة العامة للشؤون الخارجية إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، أطلعت خلالها المجلس على الوضع القائم في الجنوب منذ توقيع اتفاقية الرياض في 5 نوفمبر الفائت، مشيرة إلى العراقيل التي تحول دون تنفيذ بنود الاتفاق حتى الآن.

وكشف الانتقالي أنه يتلقى ضغوطاً من الشعب الجنوبي الذي يسعى إلى حل يلبى تطلعاته السياسية في استعادة دولته، معتبراً هذا الضغط "عبء على الانتقالي وعلى المجتمع الدولي".

وجاء في الرسالة المذيلة باسم نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية محمد الغيثي "أود إطلاعكم على الوضع القائم في جنوب اليمن منذ توقيع اتفاقية الرياض في 5 نوفمبر 2019 اتخذ المجلس الانتقالي الجنوبي خطوات مهمة للوفاء بالالتزامات الطموحة التي تم التعهد بها، وتبقى رؤيتنا أن الاتفاقية كانت نقطة انطلاق للعملية السياسية والحل الشامل للأمم المتحدة.

وحددت الرسالة الإجراءات التي أقدم عليها الانتقالي الجنوبي كتنازلات والتزام بتنفيذ اتفاق الرياض، وهي:

- تسهيل عودة رئيس الوزراء اليمني ووزراء آخرين إلى عدن.

- سحب القوات العسكرية من على الأرض، على سبيل المثال من أبين.

- السماح بالوصول إلى المواقع العسكرية.

- سمح بالتفتيش على الأسلحة الثقيلة وجمعها إلى راس عباس.

- قدنا جهودا لتبادل المحتجزين بين الجانبين.

- حافظنا على مشاركة فريق تفاوضي في الرياض لمواصلة الحوار.

- استمرار دورنا في مكافحة الإرهاب ضمن التحالف.

وأضافت الإدارة العامة للشؤون الخارجية "نتفق على أن عملية التنفيذ لم تكن بنفس السرعة التي كنا نأمل فيها، ومع ذلك في كل مرحلة اتخذنا الإجراءات البناءة، وانخرطنا بشكل جدي مع نظرائنا في الحكومة لكن جهودنا لم تخل من العقبات والانتهاكات المتعمدة، وفي أكثر من مناسبة، قامت القوات الحكومية بتحركات خطيرة على الأرض كانت قد تسببت في تصعيد عسكري خاصة في شبوة وأبين، وهناك تقارير مستقلة وموثقة عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل هذه القوات.. أدى تحرك قوات الحكومة من جانب واحد باتجاه عدن في 8 فبراير إلى تعقيد الموقف بشكل خطير، على الأرض وقد أجبر ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي على وقف تقدم هذه الوحدات العسكرية، ذلك كان سيؤدي إلى زيادة عدم الثقة بين الجانبين، علاوة على الذعر الذي لحق بالشعب الجنوبي، ومثل هذه الإجراءات تتعارض مباشرة مع التزامات اتفاق الرياض.

وجددت الرسالة حرص الانتقالي "على عودة النوايا الحسنة التي انتجتها الاتفاقية، ومنها تقاسم السلطة بشكل متساوٍ"، رافضة أن يكون الاتفاق "عملية يكون فيها أحد الجانبين خاضعاً للجانب الآخر بقدر أن تكون "عملية ثنائية بيننا تقوم على الثقة والاحترام".

وطالب الانتقالي مجلس الأمن بما وصفة بـ "دعم عاجل" من أجل:

"- دعم دور وساطة حقيقية بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية، بما في ذلك استخدام تأثيركم عند الحاجة. لقد انحرف توازن التركيز وإخضاع الأطراف للمساءلة من البداية، إن الحقائق على أرض الواقع واضحة ونحن على استعداد لتزويدكم بالتفاصيل الملموسة حول جهودنا للتنفيذ، حيث لا تزال هناك ثغرات خطيرة في هذه العملية.

- تدويل اتفاق الرياض، نحن نتفهم ضرورة دعم المنهج الإقليمي، كما ذكرنا منذ البداية، فإن أي اتفاق سيحتاج إلى دور دولي أوسع لضمان الحصول على أفضل الفرص للنجاح والتنفيذ الشفاف بحياد، مرة أخرى، نرحب بالدور الخاص للمبعوث الخاص للأمم المتحدة لأنه الرابط بين اتفاق الرياض والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

- بث الثقة في العملية من خلال تحسين الظروف وسبل العيش على الأرض، فلا تزال هناك شكوك مشروعة من جانب شعبنا تجاه ترتيب تقاسم السلطة الذي نحاول أن يبقى على قيد الحياة، وفي هذا السياق، فإننا نسعى للحصول على مساعدتكم في تأمين نتائج سريعة على الأرض، لا سيما حول دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، وتسليم المساعدات العاجلة إلى عدن والتقدم في مشاريع التنمية والحوكمة في الجنوب، والتي تواصل الحكومة اليمنية إيقافه باستمرار".

واختتمت الرسالة: "ينبع منهجنا من إيماننا بأسبقية الحل السياسي والتزامنا بحل شامل للقضية الجنوبية، ومع ذلك، فإن مسؤوليتنا تجاه شعب الجنوب تتطلب منا توخي الحذر والعمل من أجل تأمين حل لهم ولتطلعاتهم، لقد رأى الجنوبيون في كثير من الأحيان أن الزخم الدولي حول قضيتهم غير ثابت، هناك عبء علينا وعلى المجتمع الدولي.. نتطلع إليكم للاهتمام ومضاعفة الجهود نحو حل شامل للجنوب والشعب الجنوبي".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى