مصر.. حكم نهائي بالسجن المؤبد بحق قاضٍ لتقاضيه رشوة
> القاهرة «الأيام» العربي الجديد
> قضت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، برفض الطعن المقدم من قاض بمحكمة استئناف الإسكندرية، على حكم السجن المؤبد (25 سنة) الصادر ضده لاتهامه بتقاضي رشوة، ليصبح بذلك حكمًا نهائيًّا لا طعن عليه.
وبدأت القضية عندما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على القاضي متلبسًا برشوة مالية أثناء وجوده بأحد مقاهي منطقة كورنيش الإسكندرية، ومعه سكرتير المحكمة الخاص به، واثنان من المحامين، وذلك لإصدار حكم بالبراءة أو أحكام مخففة في القضايا.
وأخطرت الرقابة الإدارية المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، للقبض على القاضي متلبسًا، ووافق المجلس الأعلى على رفع الحصانة عنه، كما أصدرت النيابة العامة إذنًا بالتسجيلات الصوتية له، ومراقبته للقبض عليه أثناء تلقيه الرشوة.
والخميس الماضي، قررت محكمة النقض المصرية، رفض الطعن المقدم من قاضٍ في محكمة جنايات الزقازيق، على الحكم الصادر ضده بالسجن 10 سنوات لاتهامه بتقاضي رشوة مالية من عضوَي برلمان سابقَين، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل، إلى السجن المؤبد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في وقت سابق بمعاقبة القاضي، وأعفت 5 متهمين، بينهم نائبان سابقان من العقوبة، استناداً إلى قانون الإجراءات الجنائية الذي يعفي الراشي من العقوبة إذا اعترف بالرشوة، وعاقبت 3 آخرين بالسجن 5 سنوات.
وقضت محكمة جنايات الإسكندرية سابقا، بمعاقبة القاضي بمحكمة الاستئناف، علاء علي سالم، بعد القبض عليه متلبسًا بتقاضي رشوة، بالسجن المؤبد 25 سنة، وبغرامة 700 ألف جنيه؛ مع مصادرة مبلغ الرشوة المضبوط وقيمته 250 ألف جنيه، وعزله من الوظيفة.
وأخطرت الرقابة الإدارية المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، للقبض على القاضي متلبسًا، ووافق المجلس الأعلى على رفع الحصانة عنه، كما أصدرت النيابة العامة إذنًا بالتسجيلات الصوتية له، ومراقبته للقبض عليه أثناء تلقيه الرشوة.
والخميس الماضي، قررت محكمة النقض المصرية، رفض الطعن المقدم من قاضٍ في محكمة جنايات الزقازيق، على الحكم الصادر ضده بالسجن 10 سنوات لاتهامه بتقاضي رشوة مالية من عضوَي برلمان سابقَين، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل، إلى السجن المؤبد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في وقت سابق بمعاقبة القاضي، وأعفت 5 متهمين، بينهم نائبان سابقان من العقوبة، استناداً إلى قانون الإجراءات الجنائية الذي يعفي الراشي من العقوبة إذا اعترف بالرشوة، وعاقبت 3 آخرين بالسجن 5 سنوات.
