> كشفت الخطوة الأخيرة التي اتخذها التحالف العربي بمنع بعض قيادات الانتقالي الجنوبي من العودة إلى العاصمة عدن المأزق الكبير الذي يعيشه الجنوب في ظل غياب الحلول أو بالأحرى عدم تنفيذها كما في اتفاق الرياض، ما دفع قيادة التحالف إلى اتخاذ تلك الخطوات القاسية لمنع تفاقم الأوضاع كا جاء في بيان الخارجية السعودية.
ويرى مراقبون أن الأوضاع قد تخرج عن السيطرة إن لم يتم الضغط على كل الأطراف للوصول إلى رؤية مشتركة، وبالتالي إمكانية التفاوض الشامل مع الحوثيين.. فيما يرى آخرون أن تعدد الولاءات في الجنوب قد يحول دون ذلك وأن الفوضى قادمة.

تجاوز غير مقبول
قال السفير قاسم عسكر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي باليمن لـ "سبوتنيك"، لن نقبل بأي تجاوزات تمس كرامة وشعب الجنوب، وعقدت القيادة السياسية والعسكرية اليوم اجتماعا موسعا شاركت فيه مختلف الهيئات للوقوف أما تلك المستجدات وتم تدارسها واتخاذ الإجراءات والتدابير لمعالجة هذا الأمر.

ووجه عسكر نداء إلى دول التحالف العربي بألا تخسر شعب الجنوب بمثل تلك الإجراءات، فقد قدم الجنوبيون تضحيات غالية وحقق الانتصارات في الوقت الذي وقفت الشرعية موقفا مخزيا ولم تحقق أي انتصارات خلال السنوات الخمس في مختلف الجبهات، ونعتقد أن هذا التصرف لم يكن محسوبا ونأمل من القيادة في السعودية أن تعيد النظر في تلك الإجراءات والتطورات.

تدابير وإجراءات

الخيارات مفتوحة
وأضاف عسكر، إن توقيت القرار ربما جاء نتيجة تعنت ما يسمى الشرعية التي أصبحت مظلة للقوى الخارجة عن القوانين الدولية، وعدم التزامها بتنفيذ اتفاق الرياض، وربما كانت تصريحات وفد مفاوضات الجنوب بأن اتفاق الرياض ليس به الآن ما يبشر بخير وهو الذي ترعاه السعودية، وقد يكون قرار المنع جاء نتيجة لاستعداد المملكة القادم لتمديد الاتفاق، وأيضا ربما يكون ذلك حرصا منها على ألا ينزلق الوضع إلى ما هو أسوأ.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية، أن قرار المنع من الدخول كان يتعلق فقط بالوفد المفاوض، الذي صرح بأن الفترة الماضية أثبتت عدم تنفيذ أي شيء من الاتفاق وأن الوفد سيعود إلى عدن وكل الخيارات مفتوحة، ربما استشعر خطورة الوضع في الفترة القادمة حال عودة الوفد بصفتها المسؤولة مسؤولية أدبية وأخلاقية تجاه الجنوب.

صراعات الشرعية
من جانبه قال نزار هيثم المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي لـ "سبوتنيك"، إن قرار منع دخول أعضاء وفد الانتقالي إلى عدن يأتي في ظل وجود صراعات داخل أطراف الشرعية ذاتها، وهي ضد مشروع التحالف العربي وعلى رأس تلك الأطراف وزير النقل طارق الجبواني.
وأضاف هيثم، بحكم أن الجبواني مازال وزيرا للنقل قام بوضع بعض أسماء الجنوبيين بقوائم المنع من دخول عدن وبالتالي يتم اعتماد ذلك من الشرعية، وتفاجأ القيادات حال عودتهم بهذا الأمر، وهذا يتحمله التحالف العربي بكل تأكيد لأنه من أعطى لهم هذا المجال.

وقال هيثم في تصريح سابق، فيما كان رئيس وأعضاء وحدة شؤون المفاوضات وفريق المجلس الانتقالي الجنوبي في اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض د. ناصر الخبجي، والأستاذ عبدالرحمن شيخ، والأستاذ أنيس الشرفي، وكذلك مدير أمن العاصمة عدن اللواء شلال علي شائع، والناشط الإعلامي، ورئيس تحرير صحيفة عدن 24، الأستاذ مختار اليافعي، عائدون إلى أرض الوطن لممارسة مهامهم الوطنية من داخل الوطن، فوجئوا بإقدام جهات الاختصاص في مطار الملكة علياء الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على إبلاغهم بأن قيادة التحالف العربي رفضت منح الطائرة التي سوف تقلهم إلى العاصمة عدن تصريح، مؤكدة بأن هناك تعميما من قبل التحالف العربي يتضمن قائمة بأسماء قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي ومدير أمن العاصمة عدن لمنعهم من السفر إلى العاصمة عدن.

وإزاء ذلك فإننا نطلب من قيادة التحالف توضيحات حول ما حدث، وتحت أي مبرر يتم المنع من العودة إلى أرض الوطن، وإدراك ما يترتب على ذلك المنع من انعكاسات داخلية على جميع الأصعدة بما في ذلك جهود إحلال السلام.
وإذ نؤكد أن رئاسة المجلس الانتقالي ولجانه التزمت في اتخاذ منهج التعاون البنّاء تجاه تنفيذ اتفاق الرياض بالرغم من تقاعس الطرف الآخر في تنفيذ التزاماته متجاوزاً كافة الفترات الزمنية المحددة للمحاور.

بيان الانتقالي
ترأس اللواء أحمد سعيد بن بريك، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية، أمس الأول، اجتماعاً طارئاً لهيئات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال البيان الصادر عن المجلس، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، إن الاجتماع وقف بإسهاب أمام ما يشاع من محاولات تشكيل قوات بديلة غير نظامية لا تنتمي للمؤسسة الأمنية، وإحلالها محل القوات الجنوبية المنضوية تحت إدارة أمن العاصمة عدن، حيث أكد المجتمعون رفضهم المطلق لتلك المحاولات ووقوفهم الدائم إلى جانب كافة القوات التي ساهمت بتحرير العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب من الاحتلال الحوثيين.

كما أبدى الحاضرون امتعاضهم واستياءهم الشديدين بشأن منع قيادات الوفد المفاوض للمجلس الانتقالي من العودة إلى وطنهم، مطالبين قيادة التحالف العربي بتبرير تلك التصرفات غير المنطقية مع حليفهم الصادق، على الرغم من موقف المجلس المؤيد لاتفاق الرياض وتعاطيه الإيجابي مع تنفيذ كافة بنوده، واستمرار خذلان الشرعية الواضح لقيادة التحالف سياسيًا وعسكريًا ورفضها تنفيذ بنود الاتفاق.

رد سعودي
وقال بيان للخارجية السعودية في وقت سابق "إن الوزارة تعبّر عن حرص حكومة المملكة العربية السعودية على أمن واستقرار ‎اليمن الشقيق، وسعيها لتنفيذ "اتفاق الرياض"، تحقيقاً لغاياته وأهدافه والتي يأتي على رأس أولوياتها تأمين العيش الكريم بأمان واستقرار الشعب اليمني، ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ‏وتعمل المملكة انطلاقاً من ذلك على إنشاء مشاريع تنموية مختلفة وإنهاء مشاريع قيد الإنشاء في جميع المحافظات، امتداداً للدعم الذي لم تتوانَ المملكة في تقديمه، واستمراراً للعناية بالشعب اليمني الشقيق.

‏وتدعو المملكة طرفي اتفاق الرياض للعمل معها لتنفيذ الاتفاق مقدمين المصالح العليا بشعور المسؤولية الوطنية المعهودة عنهم، دون تصعيد يفوت فرصاً يتحقق بكسبها مصلحة اليمنيين، ‏والعمل سوياً لحل الخلافات والتحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق، بعيداً عن المهاترات الإعلامية، التي لا تخدم المصلحة وتزيد الفجوة بين الأشقاء، ولا تهيئ الأجواء الملائمة للمضي في تنفيذه.

اتفاق الرياض
كانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وقعا، برعاية سعودية، في الخامس من نوفمبر الماضي، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بينهما على خلفية سيطرة قوات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من أغسطس الماضي، عقب مواجهات دامية مع الجيش اليمني استمرت أربعة أيام وأسفرت عن سقوط 40 قتيلاً و260 جريحاً، بحسب الأمم المتحدة.

وينص الاتفاق على "مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب جماعة أنصار الله "الحوثيين" على الشرعية اليمنية.

ويحدد الاتفاق، في ترتيباته السياسية، تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينهم الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق على أن يؤدي أعضاؤها القسم أمام الرئيس في اليوم التالي بعدن، وهي المهلة التي انتهت بالفعل دون تنفيذ ذلك.

كما ينص على عودة جميع القوات -التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي- إلى مواقعها السابقة، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوما.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.