واشنطن تعاقب كيانات «الحرس الثوري» المتورطة في تهريب أسلحة لليمن والعراق
> «الأيام» الشرق الأوسط :
> أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على إيران شملت 15 شخصا وخمس شركات إيرانية لدورها في نقل السلاح إلى اليمن والعراق.
وتعمل الشركات في مجال الشحن والتجارة والإنشاءات وقطاع الكيماويات، وامتدت قائمة العقوبات لتشمل شركات ومنظمات عراقية ومسؤولين كبارا ورجال أعمال يقدمون الدعم ويعملون لصالح «الحرس الثوري» الإيراني وذراعه الخارجية؛ «فيلق القدس».
وقال بيان وزارة الخزانة أمس إن تلك الكيانات قدمت المساعدات للميليشيات المدعومة من إيران في العراق مثل كتائب «حزب الله» وقامت بعمليات تهريب عبر ميناء أم قصر العراقي، وعمليات غسل أموال من خلال شركات عراقية عملت كواجهة لإيران، إضافة إلى عمليات بيع النفط الإيراني للنظام السوري وتهريب الأسلحة للعراق واليمن وتخويف السياسيين العراقيين والاستيلاء على التبرعات المقدمة للمؤسسات الدينية وتحويلها لـ«الحرس الثوري» الإيراني. وقال البيان إن «الميليشيات الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني استمرت في شن هجمات على الولايات المتحدة وعلى قوات التحالف في العراق».
وشملت القائمة منظمة إعادة إعمار الأماكن المقدسة في العراق وهي منظمة تابعة لـ«الحرس الثوري» وأشرف عليها قاسم سليماني بنفسه. ورغم كونها مؤسسة دينية فإنها حولت ملايين الدولارات إلى شركة بهجت الكوثر للبناء والتجارة وهي شركة عراقية تخضع أيضا لسيطرة «الحرس الثوري»، وتعد قاعدة لأنشطة المخابرات الإيرانية في العراق لشحن الأسلحة والذخيرة إلى الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران بحسب البيان الأميركي.
وشملت حزمة العقوبات شركة الخمائل للملاحة البحرية ومقرها العراق وتعمل خارج ميناء أم قصر والتي عملت على بيع المنتجات البترولية الإيرانية في انتهاك للعقوبات الأميركية المفروضة على بيع النفط الإيراني.
كما أدرجت الخزانة الأميركية رئيس شركة الكوثر محمد جلال معاب وعددا من مساعديه على قائمة العقوبات واتهمتهم بنقل معدات الصواريخ والمتفجرات والأسلحة الصغيرة إلى اليمن مما أدى إلى تفاقم الصراع.
وأدرجت وزارة الخزانة كلا من علي رضا فدكر، ومحمد الغريفي، ومسعود شوشتربوستي، وحسن صابرين زاهد المعروف باسم المهندس مرتضي، وحسن صبوري نجاد، ومهدي قلي زاده، وعلي رضا فداكار وماشا الله بختياري ومحمد سعيد البهادلي وعلى حسين فالح المنصوري، ورضا موسوي فر وعلى فرحان أسدي، وحسين حسين المنصوري وهم من أفراد الحرس الثوري الإيراني في العراق، لعملهم في توفير الدعم المالي والتكنولوجي للحرس الثوري وتسهيل سفر مسؤولي الحرس بين العراق وإيران وتسهيل دخول الشحنات الإيرانية إلى الموانئ العراقية.
واتهمت وزارة الخزانة كلا من ياسر موسوي، ومهدي قاسم نجاد وهم من أعضاء «الحرس الثوري» بالعراق بتنسيق بيع المنتجات النفطية الإيرانية إلى النظام السوري. واتهمت الشيخ عدنان الحميداوي وهو قائد العمليات الخاصة لحزب الخليل بترهيب السياسيين العراقيين وتنفيذ العديد من عمليات التفجير وهجمات الصواريخ.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين إن «إيران توظف شبكة من الشركات كواجهة لتمويل الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة وتستولي على موارد الشعب الإيراني وتعطي الأولوية لوكلائها من الإرهابيين على حساب الاحتياجات الأساسية للشعب الإيراني»، مشددا على أن العقوبات تستثني المساعدات الإنسانية والأدوية والأجهزة الطبية لمساعدة الشعب الإيراني في مكافحة فيروس كورونا.
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنه سيتم السماح للعراق بالدخول في معاملات مالية مع إيران تتعلق باستيراد الكهرباء، وأشارت إلى أن هذا التنازل أو الاستثناء في العقوبات الجديدة يأتي لتلبية احتياجات الطاقة للشعب العراقي.
وقال بيان وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة تتعامل بشكل منتظم مع الحكومة العراقية حول ملفات الطاقة وتعمل لدعم التدابير التي تقلل من اعتماد العراق على استيراد الطاقة من إيران. وشدد البيان على تطلع الولايات المتحدة لحل سريع لتشكيل الحكومة العراقية والعمل مع حكومة ملتزمة بتوفير الأمن الذي يستحقه الشعب العراقي.
وتعمل الشركات في مجال الشحن والتجارة والإنشاءات وقطاع الكيماويات، وامتدت قائمة العقوبات لتشمل شركات ومنظمات عراقية ومسؤولين كبارا ورجال أعمال يقدمون الدعم ويعملون لصالح «الحرس الثوري» الإيراني وذراعه الخارجية؛ «فيلق القدس».
وقال بيان وزارة الخزانة أمس إن تلك الكيانات قدمت المساعدات للميليشيات المدعومة من إيران في العراق مثل كتائب «حزب الله» وقامت بعمليات تهريب عبر ميناء أم قصر العراقي، وعمليات غسل أموال من خلال شركات عراقية عملت كواجهة لإيران، إضافة إلى عمليات بيع النفط الإيراني للنظام السوري وتهريب الأسلحة للعراق واليمن وتخويف السياسيين العراقيين والاستيلاء على التبرعات المقدمة للمؤسسات الدينية وتحويلها لـ«الحرس الثوري» الإيراني. وقال البيان إن «الميليشيات الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني استمرت في شن هجمات على الولايات المتحدة وعلى قوات التحالف في العراق».
وشملت القائمة منظمة إعادة إعمار الأماكن المقدسة في العراق وهي منظمة تابعة لـ«الحرس الثوري» وأشرف عليها قاسم سليماني بنفسه. ورغم كونها مؤسسة دينية فإنها حولت ملايين الدولارات إلى شركة بهجت الكوثر للبناء والتجارة وهي شركة عراقية تخضع أيضا لسيطرة «الحرس الثوري»، وتعد قاعدة لأنشطة المخابرات الإيرانية في العراق لشحن الأسلحة والذخيرة إلى الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران بحسب البيان الأميركي.
وشملت حزمة العقوبات شركة الخمائل للملاحة البحرية ومقرها العراق وتعمل خارج ميناء أم قصر والتي عملت على بيع المنتجات البترولية الإيرانية في انتهاك للعقوبات الأميركية المفروضة على بيع النفط الإيراني.
كما أدرجت الخزانة الأميركية رئيس شركة الكوثر محمد جلال معاب وعددا من مساعديه على قائمة العقوبات واتهمتهم بنقل معدات الصواريخ والمتفجرات والأسلحة الصغيرة إلى اليمن مما أدى إلى تفاقم الصراع.
وأدرجت وزارة الخزانة كلا من علي رضا فدكر، ومحمد الغريفي، ومسعود شوشتربوستي، وحسن صابرين زاهد المعروف باسم المهندس مرتضي، وحسن صبوري نجاد، ومهدي قلي زاده، وعلي رضا فداكار وماشا الله بختياري ومحمد سعيد البهادلي وعلى حسين فالح المنصوري، ورضا موسوي فر وعلى فرحان أسدي، وحسين حسين المنصوري وهم من أفراد الحرس الثوري الإيراني في العراق، لعملهم في توفير الدعم المالي والتكنولوجي للحرس الثوري وتسهيل سفر مسؤولي الحرس بين العراق وإيران وتسهيل دخول الشحنات الإيرانية إلى الموانئ العراقية.
واتهمت وزارة الخزانة كلا من ياسر موسوي، ومهدي قاسم نجاد وهم من أعضاء «الحرس الثوري» بالعراق بتنسيق بيع المنتجات النفطية الإيرانية إلى النظام السوري. واتهمت الشيخ عدنان الحميداوي وهو قائد العمليات الخاصة لحزب الخليل بترهيب السياسيين العراقيين وتنفيذ العديد من عمليات التفجير وهجمات الصواريخ.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين إن «إيران توظف شبكة من الشركات كواجهة لتمويل الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة وتستولي على موارد الشعب الإيراني وتعطي الأولوية لوكلائها من الإرهابيين على حساب الاحتياجات الأساسية للشعب الإيراني»، مشددا على أن العقوبات تستثني المساعدات الإنسانية والأدوية والأجهزة الطبية لمساعدة الشعب الإيراني في مكافحة فيروس كورونا.
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنه سيتم السماح للعراق بالدخول في معاملات مالية مع إيران تتعلق باستيراد الكهرباء، وأشارت إلى أن هذا التنازل أو الاستثناء في العقوبات الجديدة يأتي لتلبية احتياجات الطاقة للشعب العراقي.
وقال بيان وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة تتعامل بشكل منتظم مع الحكومة العراقية حول ملفات الطاقة وتعمل لدعم التدابير التي تقلل من اعتماد العراق على استيراد الطاقة من إيران. وشدد البيان على تطلع الولايات المتحدة لحل سريع لتشكيل الحكومة العراقية والعمل مع حكومة ملتزمة بتوفير الأمن الذي يستحقه الشعب العراقي.
