المجلس الاقتصادي يدرس إجراءات ضمان توفير المخزون الإستراتيجي
> «الأيام» غرفة الأخبار
> أقر المجلس الاقتصادي الأعلى في اليمن، أمس، حزمة من الإجراءات المتماشية مع تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية على ضوء التحديات الراهنة والمتمثلة في الآثار المستجدة جراء وباء كورونا الذي يجتاح العالم وما خلفه من آثار وصعوبات اقتصادية جمة.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية سبأ نسخة الشرعية، بأن المجلس في اجتماعه الاستثنائي، أمس، برئاسة رئيس الوزراء د. معين عبدالملك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بحث "الآثار المحتملة للوباء على الاقتصادات العالمية وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني في مختلف الجوانب، وآليات تخفيف حدة التداعيات على المواطن اليمني ومعيشته وقوته اليومي، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية الأساسية وضمان توفير مخزون إستراتيجي وبأسعار مناسبة".
وأضافت الوكالة: "ناقش الاجتماع عدداً من الرؤى والأفكار الهادفة للتعاطي الحكومي مع انعكاسات هذه الجائحة عالمياً، على الاقتصاد الوطني والتدابير الاستثنائية المطلوب اتخاذها بالتشاور مع فخامة رئيس الجمهورية، لتلافي الآثار المحتملة، في مختلف الجوانب، وفي مقدمتها الموازنة العامة والتضخم وأسعار السلع والمواد الغذائية، وغيرها".
وأشارت إلى أن المجلس الاقتصادي وجّه وزارة الصناعة والتجارة بسرعة استكمال مسح المخزون الغذائي وتحديد الفجوة القائمة، لافتا إلى الدور المعول على القطاع الخاص كشريك أساسي للحكومة في مواجهة التبعات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد المحلي، جراء جائحة كورونا.
ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء تأكيده القول إن الحكومة "لن تتوانى عن تقديم كل التسهيلات والمزايا لإسناد دور القطاع الخاص كشريك فاعل في توفير احتياجات المواطنين خاصة في المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك تقديم التسهيلات التجارية والائتمانية"، وأعرب عن أمله في "الدور المعول لشركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة في هذا الجانب، خاصة أن اليمن تمر بأزمات مركبة، وعلى رأسها الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية، وما خلفته من أزمات سياسية واقتصادية وإنسانية وصحية معقدة".
كما استمع المجلس الاقتصادي من وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى تقرير حول جوانب التنسيق القائمة مع الدول والمنظمات المانحة في عدد من الجوانب بينها تعزيز قدرات المؤسسات والقطاع الصحي لمواجهة وباء كورونا، مشيراً إلى الخطط الطارئة التي تم تقديمها للمانحين في الجوانب التجارية والائتمانية، والمؤشرات الإيجابية في هذا الجانب
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية سبأ نسخة الشرعية، بأن المجلس في اجتماعه الاستثنائي، أمس، برئاسة رئيس الوزراء د. معين عبدالملك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بحث "الآثار المحتملة للوباء على الاقتصادات العالمية وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني في مختلف الجوانب، وآليات تخفيف حدة التداعيات على المواطن اليمني ومعيشته وقوته اليومي، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية الأساسية وضمان توفير مخزون إستراتيجي وبأسعار مناسبة".
وأضافت الوكالة: "ناقش الاجتماع عدداً من الرؤى والأفكار الهادفة للتعاطي الحكومي مع انعكاسات هذه الجائحة عالمياً، على الاقتصاد الوطني والتدابير الاستثنائية المطلوب اتخاذها بالتشاور مع فخامة رئيس الجمهورية، لتلافي الآثار المحتملة، في مختلف الجوانب، وفي مقدمتها الموازنة العامة والتضخم وأسعار السلع والمواد الغذائية، وغيرها".
وأشارت إلى أن المجلس الاقتصادي وجّه وزارة الصناعة والتجارة بسرعة استكمال مسح المخزون الغذائي وتحديد الفجوة القائمة، لافتا إلى الدور المعول على القطاع الخاص كشريك أساسي للحكومة في مواجهة التبعات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد المحلي، جراء جائحة كورونا.
ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء تأكيده القول إن الحكومة "لن تتوانى عن تقديم كل التسهيلات والمزايا لإسناد دور القطاع الخاص كشريك فاعل في توفير احتياجات المواطنين خاصة في المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك تقديم التسهيلات التجارية والائتمانية"، وأعرب عن أمله في "الدور المعول لشركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة في هذا الجانب، خاصة أن اليمن تمر بأزمات مركبة، وعلى رأسها الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية، وما خلفته من أزمات سياسية واقتصادية وإنسانية وصحية معقدة".
كما استمع المجلس الاقتصادي من وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى تقرير حول جوانب التنسيق القائمة مع الدول والمنظمات المانحة في عدد من الجوانب بينها تعزيز قدرات المؤسسات والقطاع الصحي لمواجهة وباء كورونا، مشيراً إلى الخطط الطارئة التي تم تقديمها للمانحين في الجوانب التجارية والائتمانية، والمؤشرات الإيجابية في هذا الجانب
