استياء يمني من «الموقف الضبابي» الأممي إزاء مجزرة السجينات
> وزير الإعلام: موقف جريفثس لا يرقى لحجم الجريمة الإرهابية
> «الأيام» غرفة الأخبار:
ما زالت أصداء جريمة قصف سجناء النساء في تعز، التي يُتهم الحوثيون بارتكابها، تلقي بظلالها لليوم الثالث على المشهد اليمني؛ حيث أبدت الحكومة اليمنية استياءها مما وصفته بـ «الموقف الضبابي» للمبعوث الأممي، مارتن جريفثس، إزاء المجزرة التي ارتكبتها الجماعة الحوثية بحق السجينات.
وعبّر وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، في بيان رسمي عن أسفه "لمواقف جريفثس الضبابية تجاه جرائم وانتهاكات المليشيات، وآخرها المجزرة البشعة التي ارتكبتها الجماعة في قسم النساء بالسجن المركزي بمدينة تعز".
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط الصادرة، أمس الأربعاء، عن الإرياني القول إن "الموقف الصادر عن المبعوث الخاص لليمن، والذي لم يوجه فيه أصابع الاتهام صراحة لمرتزقة إيران (المليشيات الحوثية) مؤسف جداً، ولا يرقى لحجم الجريمة الإرهابية». وأضاف: «أكدنا مراراً وتكراراً أن المواقف الضبابية للمبعوث الأممي لليمن تطيل أمد الأزمة، ولا تخدم جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام، وتمنح المليشيات الحوثية ضوءاً أخضر لتصعيد عملياتها العسكرية واستهدافها المتكرر للمدنيين، والتي كان آخرها قنص طفلين في تعز قتل أحدهما، والثاني يعاني من جروح بليغة». ودعا وزير الإعلام اليمني المبعوث الأممي «لزيارة مدينة تعز والاطلاع على موقع الجريمة الإرهابية في السجن المركزي بالمدينة، وعلى استمرار الحصار المفروض على محافظة تعز في ظل الصمت الدولي منذ العام 2015، ولجهة كشف كذب وزيف ادعاءات المليشيا الحوثية ومحاولاتها البائسة لتغطية جرائمها النكراء».
وكان الحوثيون استهدفوا الأحد الماضي السجن المركزي في تعز بعدد من القذائف الصاروخية التي أصابت القسم الخاص بالسجينات، ما أدى إلى مقتل سبع سجينات، وإصابة نحو 28 أخريات، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية.
وفي معرض رده على الواقعة، اكتفى المبعوث الأممي إلى اليمن بتغريدة على «تويتر» ندّد فيها بالمجزرة دون أن يشير إلى مسؤولية الجماعة الحوثية عنها. وفي حين قال جريفثس إنه يدين «الهجوم المفجع على السجن المركزي في تعز، والذي تسبب في مقتل وإصابة عدد من النساء والأطفال»؛ شدّد على أنه «يجب حماية المدنيين والمنشآت والمرافق المدنية بما يشمل السجون، طبقاً للالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني».
من جهتها، كانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، أدانت القصف الحوثي، وقالت إنه يرقى إلى جريمة حرب. وأكدت باشيليت أنه «لم يشر أيّ تقرير إلى وقوع اشتباكات مسلّحة بين الأطراف المتحاربة في المنطقة وقت الهجوم، كما أنّه ما من وجود عسكري واضح في محيط السجن». وقالت المسؤولة: «لذا لا يمكن أبداً تبرير مثل هذا الهجوم في أي ظرف من الظروف، ويبدو أنّه ينتهك القانون الإنساني الدولي، وقد يرقى بحسب الظروف إلى جريمة حرب».
ولقي الهجوم الحوثي على سجن النساء غضباً حكومياً وحقوقياً واسعاً، وعدته الحكومة «جريمة إرهابية»، وقال رئيس الوزراء د. معين عبد الملك، في تصريحات رسمية إن «استمرار مليشيات الحوثي الانقلابية في ارتكاب المجازر البشعة ضد المدنيين، وآخرها استهداف قسم النساء في السجن المركزي بمدينة تعز، يُعد مؤشراً واضحاً على مضيها في نهجها العدواني ورفضها الصريح لكل دعوات السلام والتهدئة الأممية والدولية».
وفي سياق التنديد المتوالي، عبّرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني (البرلمان) هي الأخرى عن «استنكارها بأشد العبارات لقيام المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران بارتكاب هذه الجريمة»، مؤكدة في بيان رسمي أن «هذا العمل الإرهابي الممنهج يُعد جريمة إرهابية مكتملة الأركان، وجريمة حرب استهدفت المدنيين والمصالح الحيوية». ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن ومجلس الأمن والدول الراعية للسلام والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية، إلى «تحمل المسؤولية إزاء كل هذه الجرائم الإرهابية».
ما زالت أصداء جريمة قصف سجناء النساء في تعز، التي يُتهم الحوثيون بارتكابها، تلقي بظلالها لليوم الثالث على المشهد اليمني؛ حيث أبدت الحكومة اليمنية استياءها مما وصفته بـ «الموقف الضبابي» للمبعوث الأممي، مارتن جريفثس، إزاء المجزرة التي ارتكبتها الجماعة الحوثية بحق السجينات.
وعبّر وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، في بيان رسمي عن أسفه "لمواقف جريفثس الضبابية تجاه جرائم وانتهاكات المليشيات، وآخرها المجزرة البشعة التي ارتكبتها الجماعة في قسم النساء بالسجن المركزي بمدينة تعز".
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط الصادرة، أمس الأربعاء، عن الإرياني القول إن "الموقف الصادر عن المبعوث الخاص لليمن، والذي لم يوجه فيه أصابع الاتهام صراحة لمرتزقة إيران (المليشيات الحوثية) مؤسف جداً، ولا يرقى لحجم الجريمة الإرهابية». وأضاف: «أكدنا مراراً وتكراراً أن المواقف الضبابية للمبعوث الأممي لليمن تطيل أمد الأزمة، ولا تخدم جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام، وتمنح المليشيات الحوثية ضوءاً أخضر لتصعيد عملياتها العسكرية واستهدافها المتكرر للمدنيين، والتي كان آخرها قنص طفلين في تعز قتل أحدهما، والثاني يعاني من جروح بليغة». ودعا وزير الإعلام اليمني المبعوث الأممي «لزيارة مدينة تعز والاطلاع على موقع الجريمة الإرهابية في السجن المركزي بالمدينة، وعلى استمرار الحصار المفروض على محافظة تعز في ظل الصمت الدولي منذ العام 2015، ولجهة كشف كذب وزيف ادعاءات المليشيا الحوثية ومحاولاتها البائسة لتغطية جرائمها النكراء».
وكان الحوثيون استهدفوا الأحد الماضي السجن المركزي في تعز بعدد من القذائف الصاروخية التي أصابت القسم الخاص بالسجينات، ما أدى إلى مقتل سبع سجينات، وإصابة نحو 28 أخريات، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية.
وفي معرض رده على الواقعة، اكتفى المبعوث الأممي إلى اليمن بتغريدة على «تويتر» ندّد فيها بالمجزرة دون أن يشير إلى مسؤولية الجماعة الحوثية عنها. وفي حين قال جريفثس إنه يدين «الهجوم المفجع على السجن المركزي في تعز، والذي تسبب في مقتل وإصابة عدد من النساء والأطفال»؛ شدّد على أنه «يجب حماية المدنيين والمنشآت والمرافق المدنية بما يشمل السجون، طبقاً للالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني».
من جهتها، كانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، أدانت القصف الحوثي، وقالت إنه يرقى إلى جريمة حرب. وأكدت باشيليت أنه «لم يشر أيّ تقرير إلى وقوع اشتباكات مسلّحة بين الأطراف المتحاربة في المنطقة وقت الهجوم، كما أنّه ما من وجود عسكري واضح في محيط السجن». وقالت المسؤولة: «لذا لا يمكن أبداً تبرير مثل هذا الهجوم في أي ظرف من الظروف، ويبدو أنّه ينتهك القانون الإنساني الدولي، وقد يرقى بحسب الظروف إلى جريمة حرب».
ولقي الهجوم الحوثي على سجن النساء غضباً حكومياً وحقوقياً واسعاً، وعدته الحكومة «جريمة إرهابية»، وقال رئيس الوزراء د. معين عبد الملك، في تصريحات رسمية إن «استمرار مليشيات الحوثي الانقلابية في ارتكاب المجازر البشعة ضد المدنيين، وآخرها استهداف قسم النساء في السجن المركزي بمدينة تعز، يُعد مؤشراً واضحاً على مضيها في نهجها العدواني ورفضها الصريح لكل دعوات السلام والتهدئة الأممية والدولية».
وفي سياق التنديد المتوالي، عبّرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني (البرلمان) هي الأخرى عن «استنكارها بأشد العبارات لقيام المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران بارتكاب هذه الجريمة»، مؤكدة في بيان رسمي أن «هذا العمل الإرهابي الممنهج يُعد جريمة إرهابية مكتملة الأركان، وجريمة حرب استهدفت المدنيين والمصالح الحيوية». ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن ومجلس الأمن والدول الراعية للسلام والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية، إلى «تحمل المسؤولية إزاء كل هذه الجرائم الإرهابية».
