مصر تدرج البرلماني السابق زياد العليمي على قوائم الإرهاب
> أدرجت محكمة مصرية، اليوم السبت، النائب البرلماني السابق زياد العليمي و12 آخرين من "خلية الأمل" على قوائم الإرهاب، مدة 5 سنوات.
كما قضت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بإدراج عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين الهاربين خارج مصر، وهم: محمود فتحي بدر، أحمد محمد عبدالهادي، وعلي السيد أحمد بطيخ.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المتهمين عقدوا لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخططا يهدف للإضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادي للبلاد، بجانب تنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة؛ بغرض إسقاط نظام الدولة .
وأضافت المحكمة، أن المتهمين اتفقوا على تفعيل دور لجان الدعم المالي لعناصر جماعة الإخوان، من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة وتلقي الأموال من القيادات الهاربة، وجمع التبرعات من عناصر الجماعة بالداخل؛ لتوفير الدعم اللوجستي من أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائي ضد الدولة.
كما قضت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بإدراج عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين الهاربين خارج مصر، وهم: محمود فتحي بدر، أحمد محمد عبدالهادي، وعلي السيد أحمد بطيخ.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المتهمين عقدوا لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخططا يهدف للإضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادي للبلاد، بجانب تنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة؛ بغرض إسقاط نظام الدولة .
وأضافت المحكمة، أن المتهمين اتفقوا على تفعيل دور لجان الدعم المالي لعناصر جماعة الإخوان، من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة وتلقي الأموال من القيادات الهاربة، وجمع التبرعات من عناصر الجماعة بالداخل؛ لتوفير الدعم اللوجستي من أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائي ضد الدولة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين في قضية خلية الأمل، التي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تهما منها: ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
إرم
