البيت الأبيض ينتقد "الدولة العميقة" بعد إقالة مفتش الخارجية
> رد البيت الأبيض اليوم الأحد بقوة على الانتقادات التي طالته بعد إقالة مفتش عام في وزارة الخارجية الأميركية، مشيراً إلى أنه كان عضواً غير مخلص يعمل ضمن "الدولة العميقة" لإحراج الرئيس دونالد ترمب.
ورداً على سؤال عن الخطوة من قبل شبكة "ايه. بي. سي"، انتقد المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو "الدولة العميقة" التي تثير مشاكل للإدارة، معتبراً أنه لا بد من إقالة غير الموالين.
وقال نافارو: "لدينا مشكلات ضخمة مع ما يصفه بعض الناس بأنها الدولة العميقة. وأعتقد أن هذا صحيح. ولذلك لست آسفاً على هذه الإقالة. هناك بيروقراطية. وأعتقد أن هناك كثيرين في هذه البيروقراطية يعتقدون أنهم انتخبوا رئيساً وليس دونالد ترمب".
ويهاجم ترمب وحلفاؤه منذ فترة طويلة ما يطلقون عليه "الدولة العميقة" وموظفي الحكومة الذين ليس لهم انتماءات سياسية، الذين يقولون، إنهم يعملون لتقويض ترمب.
وقال نافارو إنه يمكن دائماً استبدال المسؤولين الذين يغادرون الإدارة بأشخاص أكثر "ولاء". وأضاف أن ولاء الموظفين الجدد "ليس للرئيس بالضرورة، ولكن لبرنامج ترمب. هذا هو المهم".
وهذه رابع مرّة يُقيل ترمب شخصاً يراقب أعمال الحكومة منذ نيسان/ابريل الفائت.
ومن بين ضحايا قرارات التطهير، مراقب الاستجابة لفيروس كورونا غلين فاين والمفتش العام في جهاز الاستخبارات مايكل أتكينسون، الذي شارك في التحقيقات الرامية لعزل ترمب.
وتخلص ترمب أيضاً من مراقب الصحة والخدمات البشرية كريستي غريم، الذي أبلغ عن نقص حاد في المستشفيات الأميركية التي تكافح تفشي فيروس كورونا.
وواجهت تعليقات نافارو انتقادات فورية من كبار مسؤولي الحزب الديمقراطي، الذين فتحوا تحقيقاً في قرار إقالة مسؤول قالوا إنه كان يحقق مع وزير الخارجية مايك بومبيو.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أكبر مسؤولة ديمقراطية في الكونغرس، لشبكة "سي. بي. إس" التلفزيونية: "يحق للرئيس فصل أي موظف فدرالي. لكن الحقيقة هي أنه إذا كان يبدو أنه انتقام لشيء يفعله المفتش العام، فقد يكون ذلك غير قانوني".
بدوره، قال السناتور الديموقراطي بيرني ساندرز لشبكة "ايه. بي. سي" إن ترمب يعتقد أنّه "فوق القانون، إنه فوق الانتقاد". وتابع: "وهو لا يفهم أنه في الوظائف الحكومية، لديك كونغرس، ولديك مفتشون عامون يقولون بالمناسبة: سيدي الرئيس، ما تفعلونه خطأ وقد يكون غير قانوني".
وبموجب القانون، يتوجب على البيت الأبيض أن يعطي الكونغرس إشعاراً قبل 30 يوماً من اعتزامه إنهاء عمل مفتش عام رسمياً، ما يمنح النواب وقتاً لدرس الأمر والاحتجاج على القرار.
وأبلغ ترمب مجلس النواب في وقت متأخر مساء الجمعة أنه يعتزم إقالة ستيف لينيك المفتش في الخارجية الأميركية، وهو المفتش العام الرابع الذي يقيله الرئيس في الأسابيع الستة الأخيرة.
وقال نافارو: "لدينا مشكلات ضخمة مع ما يصفه بعض الناس بأنها الدولة العميقة. وأعتقد أن هذا صحيح. ولذلك لست آسفاً على هذه الإقالة. هناك بيروقراطية. وأعتقد أن هناك كثيرين في هذه البيروقراطية يعتقدون أنهم انتخبوا رئيساً وليس دونالد ترمب".
ستيف لينيك
ويهاجم ترمب وحلفاؤه منذ فترة طويلة ما يطلقون عليه "الدولة العميقة" وموظفي الحكومة الذين ليس لهم انتماءات سياسية، الذين يقولون، إنهم يعملون لتقويض ترمب.
وقال نافارو إنه يمكن دائماً استبدال المسؤولين الذين يغادرون الإدارة بأشخاص أكثر "ولاء". وأضاف أن ولاء الموظفين الجدد "ليس للرئيس بالضرورة، ولكن لبرنامج ترمب. هذا هو المهم".
وهذه رابع مرّة يُقيل ترمب شخصاً يراقب أعمال الحكومة منذ نيسان/ابريل الفائت.
ومن بين ضحايا قرارات التطهير، مراقب الاستجابة لفيروس كورونا غلين فاين والمفتش العام في جهاز الاستخبارات مايكل أتكينسون، الذي شارك في التحقيقات الرامية لعزل ترمب.
وتخلص ترمب أيضاً من مراقب الصحة والخدمات البشرية كريستي غريم، الذي أبلغ عن نقص حاد في المستشفيات الأميركية التي تكافح تفشي فيروس كورونا.
وواجهت تعليقات نافارو انتقادات فورية من كبار مسؤولي الحزب الديمقراطي، الذين فتحوا تحقيقاً في قرار إقالة مسؤول قالوا إنه كان يحقق مع وزير الخارجية مايك بومبيو.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أكبر مسؤولة ديمقراطية في الكونغرس، لشبكة "سي. بي. إس" التلفزيونية: "يحق للرئيس فصل أي موظف فدرالي. لكن الحقيقة هي أنه إذا كان يبدو أنه انتقام لشيء يفعله المفتش العام، فقد يكون ذلك غير قانوني".
بدوره، قال السناتور الديموقراطي بيرني ساندرز لشبكة "ايه. بي. سي" إن ترمب يعتقد أنّه "فوق القانون، إنه فوق الانتقاد". وتابع: "وهو لا يفهم أنه في الوظائف الحكومية، لديك كونغرس، ولديك مفتشون عامون يقولون بالمناسبة: سيدي الرئيس، ما تفعلونه خطأ وقد يكون غير قانوني".
وبموجب القانون، يتوجب على البيت الأبيض أن يعطي الكونغرس إشعاراً قبل 30 يوماً من اعتزامه إنهاء عمل مفتش عام رسمياً، ما يمنح النواب وقتاً لدرس الأمر والاحتجاج على القرار.
