> يعتزم الادعاء العام السويسري إغلاق قضية اغتيال معارض ايراني منفي عام1990 والتي تشمل 14 مشتبها بمشاركتهم في عملية الإغتيال، وفق مراسلات رسمية حصلت عليها فرانس برس هذا الأسبوع.
وكان كاظم رجوي الأكاديمي والمعارض الإيراني البارز قد قتل بالرصاص داخل سيارته في بلدة كوبيه قرب جنيف في 24 أبريل عام 1990.

وسرعان ما أعربت سويسرا عن شكوكها بأن السلطات الايرانية أمرت بتنفيذ عملية القتل، ووضعت لائحة بأسماء 13 ايرانيا اشتبهت بأنهم شاركوا في العملية.
وعام 2006 أصدرت سويسرا مذكرة توقيف دولية بحق وزير الاستخبارات الايراني السابق علي فلاحيان للاشتباه بأنه أعطى الأمر بتنفيذ الاغتيال.

لكن في كتاب اُرسل الى محامي عائلة رجوي بتاريخ 29 مايو واطلعت عليه فرانس برس، أعلن مكتب الادعاء العام في كانتون فو في غرب البلاد حيث تقع كوبيه ختم التحقيق وإغلاق القضية في وقت قريب.
وفي اتصال لفرانس برس مع اريك كوتييه المدعي العام لمنطقة فو لم يعلق الأخير على القضية بشكل خاص، لكنه اشار الى أن المدة القانونية للقضايا في سويسرا، ما عدا القضايا غير العادية مثل الابادة، هي 30 عاما.

وقال "لا يمكن اطالتها" اكثر من ذلك.
وأعربت جماعة "المجلس الوطني للمقاومة الايرانية" في المنفى عن غضبها لإغلاق القضية.

وقال المجلس المعارض في بيان "تحتج المعارضة الايرانية بشدة وتدين إغلاق ملف اغتيال البروفسور كاظم رجوي".
وشدد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي تتزعمه مريم رجوي منذ اختفاء زوجها مسعود شقيق كاظم عام 2003، على أنه بدلا من إغلاق القضية على سويسرا يجب ان تصدر سلسلة مذكرات توقيف دولية بحق قادة ايرانيين كبار.

ومن بين هؤلاء القادة الرئيس الايراني حسن روحاني والمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الذي يتهمه المجلس باداء دور في اعطاء الأمر بالاغتيال.
وقال المجلس "يجب إصدار مذكرات توقيف دولية بحق من أمر بهذه الجريمة الارهابية وارتكبها. يجب تحقيق العدالة".​