اتفاق الرياض الطريق الأسهل للخروج من حرب الاستنزاف في أبين
> "الأيام" غرفة الأخبار:
> دخلت الحرب بين قوات الشرعية اليمنية وقوات المجلس الانتقالي في محافظة أبين، شرق عدن، شهرها الثاني دون تقدم فعلي لأي طرف، لكنها استنزفت من الطرفين أفرادا وآليات وأموالا يعد اليمنيون في أمسّ الحاجة لتوظيفها في تحسين الخدمات عوضا عن الاقتتال.
وفقا لما نقلته جريدة الشرق الأوسط عن مصادر عسكرية وباحثين يمنيين، فإن الحسم العسكري أمر مستحيل، وأن العودة لتنفيذ اتفاق الرياض هي أقرب طريقة لتحقيق النصر الحقيقي لكلا الطرفين.
المواجهات التي تتجدد وتتوقف لأسباب غير واضحة في المنطقة الفاصلة بين ميناء شقرة الخاضع لسيطرة القوات الحكومية ومدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين الخاضعة لسيطرة قوات المجلس الانتقالي، ورغم دخولها الشهر الثاني فإن الادعاءات التي يسوقها المؤيدون عن تقدم طرف على الآخر، تتلاشى مع الحقائق على الواقع. حيث تراوح المعارك مكانها منذ انطلاقها الشهر الماضي وفق تأكيدات سكان ومصادر محلية في المحافظة تحدثت معهم «الشرق الأوسط».
وتشير المصادر إلى أن الذهاب نحو القوة سيؤدي إلى استنزاف الطرفين في صراع مسلح لا يخدم سوى ميليشيا الحوثي الخصم الأساسي لكل اليمنيين وهو ما يؤكد عليه الباحث السياسي والكاتب محمد عبد الرحمن الذي يقول: «موازين القوى العسكرية على الأرض قد لا تسمح لأي طرف بتحقيق انتصار حاسم. أو كبير وذي أهمية سياسية كبيرة»، ويضيف «أعتقد أن الطرفين كلاهما يسعى لتحقيق انتصار على الأرض من خلاله يحقق مكاسب وطموحات سياسية. فالانتقالي من مصلحته التمدد إلى شبوة وحضرموت وكل الجغرافيا والديموغرافيا في الجنوب. لفرض إدارته الذاتية، وتحسين موقعه في أية مفاوضات قادمة، وذلك كهدف أعلى، أو حماية ما هو تحت سيطرته ووجوده وإثبات أنه قوة يصعب شطبها، وتحسين موقعه التفاوضي تجاه تنفيذ اتفاق الرياض كهدف أدنى».
ووفقا لما يراه عبد الرحمن فإن الحكومة من جهتها تريد التمدد ودخول عدن، لهزيمة الانتقالي والانتقام مما تعرض له في أغسطس (آب) العام الماضي. كهدف وطموح أعلى، أو تحقيق ضربة لقوات الانتقالي والسيطرة على كامل مساحة محافظة أبين، وإضعاف موقفه في مفاوضات تنفيذ اتفاق الرياض.
الشارع اليمني وطيف واسع من نخبه السياسية يراهن على التحالف الداعم للشرعية بقيادة السعودية باعتباره الضامن لاحتواء المواجهات وإعادة الطرفين إلى طريق اتفاق الرياض باعتباره المخرج الآمن والذي يضمن تحقيق تطلعات كل الأطراف من حيث الشراكة الوطنية في إدارة الشأن العام وتوحيد صف القوى المناهضة للمشروع الانقلابي.
يقول خالد عبد الله وهو صاحب دكان لبيع المواد الغذائية في عدن إن «وجود قوات التحالف هو الذي يطمئن الناس على أن المواجهات لن تتسع ولن تطول وأن الشرعية والانتقالي سيعودان في الأخير لتنفيذ اتفاق الرياض لأنه لا يوجد بديل لذلك إلا استمرار الصراع وتدهور الأوضاع زيادة عما هي عليه الآن، حيث يعاني السكان من تدني الخدمات بشكل عام وبالذات في قطاع الكهرباء والصحة والمياه».
وبالمثل يؤكد مسؤول يمني رفيع أن الجهود التي تقودها السعودية لإعادة الطرفين إلى تنفيذ اتفاق الرياض تحظى بتأييد كبير على المستوى الدولي وأيضا على المستوى الداخلي في اليمن، مشيرا إلى أن طبيعة المواجهات مع الميليشيات المدعومة من إيران وجائحة «كورونا» إلى جانب قطاع الخدمات تفرضان إنهاء المواجهات وتوحيد الصفوف والعودة لتنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل، محذرا من أن بقاء الوضع على ما هو عليه سيكون له نتائج كارثية.
ومع استمرار الجهود التي تقودها السعودية مسنودة بالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لإعادة الطرفين لتنفيذ اتفاق الرياض اتخذ المجلس الانتقالي أمس خطوة قد تصعد من حدة الخلاف إذ أصدر قرارا بتعيين مدير لمديرية ردفان بمحافظة لحج بدلا من المدير المعين من المحافظ ووزارة الإدارة المحلية.
وفقا لما نقلته جريدة الشرق الأوسط عن مصادر عسكرية وباحثين يمنيين، فإن الحسم العسكري أمر مستحيل، وأن العودة لتنفيذ اتفاق الرياض هي أقرب طريقة لتحقيق النصر الحقيقي لكلا الطرفين.
المواجهات التي تتجدد وتتوقف لأسباب غير واضحة في المنطقة الفاصلة بين ميناء شقرة الخاضع لسيطرة القوات الحكومية ومدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين الخاضعة لسيطرة قوات المجلس الانتقالي، ورغم دخولها الشهر الثاني فإن الادعاءات التي يسوقها المؤيدون عن تقدم طرف على الآخر، تتلاشى مع الحقائق على الواقع. حيث تراوح المعارك مكانها منذ انطلاقها الشهر الماضي وفق تأكيدات سكان ومصادر محلية في المحافظة تحدثت معهم «الشرق الأوسط».
وتشير المصادر إلى أن الذهاب نحو القوة سيؤدي إلى استنزاف الطرفين في صراع مسلح لا يخدم سوى ميليشيا الحوثي الخصم الأساسي لكل اليمنيين وهو ما يؤكد عليه الباحث السياسي والكاتب محمد عبد الرحمن الذي يقول: «موازين القوى العسكرية على الأرض قد لا تسمح لأي طرف بتحقيق انتصار حاسم. أو كبير وذي أهمية سياسية كبيرة»، ويضيف «أعتقد أن الطرفين كلاهما يسعى لتحقيق انتصار على الأرض من خلاله يحقق مكاسب وطموحات سياسية. فالانتقالي من مصلحته التمدد إلى شبوة وحضرموت وكل الجغرافيا والديموغرافيا في الجنوب. لفرض إدارته الذاتية، وتحسين موقعه في أية مفاوضات قادمة، وذلك كهدف أعلى، أو حماية ما هو تحت سيطرته ووجوده وإثبات أنه قوة يصعب شطبها، وتحسين موقعه التفاوضي تجاه تنفيذ اتفاق الرياض كهدف أدنى».
ووفقا لما يراه عبد الرحمن فإن الحكومة من جهتها تريد التمدد ودخول عدن، لهزيمة الانتقالي والانتقام مما تعرض له في أغسطس (آب) العام الماضي. كهدف وطموح أعلى، أو تحقيق ضربة لقوات الانتقالي والسيطرة على كامل مساحة محافظة أبين، وإضعاف موقفه في مفاوضات تنفيذ اتفاق الرياض.
الشارع اليمني وطيف واسع من نخبه السياسية يراهن على التحالف الداعم للشرعية بقيادة السعودية باعتباره الضامن لاحتواء المواجهات وإعادة الطرفين إلى طريق اتفاق الرياض باعتباره المخرج الآمن والذي يضمن تحقيق تطلعات كل الأطراف من حيث الشراكة الوطنية في إدارة الشأن العام وتوحيد صف القوى المناهضة للمشروع الانقلابي.
يقول خالد عبد الله وهو صاحب دكان لبيع المواد الغذائية في عدن إن «وجود قوات التحالف هو الذي يطمئن الناس على أن المواجهات لن تتسع ولن تطول وأن الشرعية والانتقالي سيعودان في الأخير لتنفيذ اتفاق الرياض لأنه لا يوجد بديل لذلك إلا استمرار الصراع وتدهور الأوضاع زيادة عما هي عليه الآن، حيث يعاني السكان من تدني الخدمات بشكل عام وبالذات في قطاع الكهرباء والصحة والمياه».
وبالمثل يؤكد مسؤول يمني رفيع أن الجهود التي تقودها السعودية لإعادة الطرفين إلى تنفيذ اتفاق الرياض تحظى بتأييد كبير على المستوى الدولي وأيضا على المستوى الداخلي في اليمن، مشيرا إلى أن طبيعة المواجهات مع الميليشيات المدعومة من إيران وجائحة «كورونا» إلى جانب قطاع الخدمات تفرضان إنهاء المواجهات وتوحيد الصفوف والعودة لتنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل، محذرا من أن بقاء الوضع على ما هو عليه سيكون له نتائج كارثية.
ومع استمرار الجهود التي تقودها السعودية مسنودة بالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لإعادة الطرفين لتنفيذ اتفاق الرياض اتخذ المجلس الانتقالي أمس خطوة قد تصعد من حدة الخلاف إذ أصدر قرارا بتعيين مدير لمديرية ردفان بمحافظة لحج بدلا من المدير المعين من المحافظ ووزارة الإدارة المحلية.
