المركزي للانتقالي: أمر غريب اعتبار الأموال المطبوعة كارثة وتطلبون دفع المرتبات منها
> عدن «الأيام» خاص
> علق مصدر مسئول في البنك المركزي على تصريحات اللجنة الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي والتي تحملت فيها البنك مسؤولية تأخر المرتبات.
واستغرب المصدر زعم اللجنة بوجود "أموال" في خزائن البنك المركزي وفروعه كافية لدفع كافة التزامات الدولة والتدليل على ذلك بطباعة البنك مايزيد عن اثنين تريليون ريال خلال الاعوام الفائتة وقال هذا "امر يدعو للغرابه".
ودعا البنك المركزي الى وقف الحملات المغرضة والمسيئه اليه، "والكف عن تحريض الاخرين عليه وتحديدا منتسبي الدفاع والامن الذين تأخر صرف رواتبهم".
وحث كافة الجهات على التحلي بالحكمه والاسراع باطلاق ماتحتجزه من الايرادات العامة للدولة، وكذا حاويات البنك المركزي التي لازالت محتجزه لديهم، وتمكين البنك من استلامها حتى يتمكن من صرف المرتبات كافه وفي مقدمتها مرتبات منتسبي الدفاع والامن. وحذر البنك المركزي من ان اي تأخير في تنفيذ ذلك سيزيد من معاناتهم التي طال امدها.
وقال المصدر في بيان تلقت «الأيام» نسخة منه اليوم السبت "ان تحميل البنك المركزي مسئولية تأخر صرف مرتبات القوات المسلحة والامن وباقي مؤسسات الدولة امر ينطوي على عدم ادراك لطبيعة مهام ووظائف البنك المركزي".
وأضاف انه "في حين يتم انتقاد ادارة البنك المركزي على قيامها بطباعة العمله دون غطاء من النقد الاجنبي وان النتائج لذلك ستكون كارثيه، يتم مطالبة البنك المركزي باستخدام تلك المطبوعات النقدية دون غطاء في سداد المرتبات والنفقات الاخرى ولشهور عديده، دون الاخذ في الاعتبار اثر هذا الاجراء الكارثي على قيمة العمله".
وتابع:"أن إدارة البنك المركزي تبدي تعاطفها الكامل مع منتسبي الدفاع والأمن، وتشعر بالاسف البالغ لعدم قدرتها على صرف مرتباتهم ولكافة الفترة التي يستحقونها، وذلك بسبب شحة الايرادات العامة للدولة واحتجازها بواسطة الجهات المتنفذه في منابعها، عدا القدر اليسير الذي امكن للبنك المركزي استلامه وتم توجيهه لصرف مرتبات بعض مكونات القطاع المدني".
وقال البيان"يؤكد البنك المركزي انه لا يقدم احتجاز حاويات مطبوعات النقد كذريعه (شماعه) لعدم صرف المرتبات، حيث ان شحة الايرادات العامة وعدم تسليمها الى البنك المركزي هو السبب الاساسي الذي يعرقل صرف المرتبات وكذا باقي النفقات، وليس الحاويات المحتجزه التي تحوي مطبوعات نقد ورقيه، ولاتعتبر نقدا قابلا للتداول، الا بعد اصدارها من البنك المركزي وفق شروط معينه لاتتوافر حاليا".
وحث كافة الجهات على التحلي بالحكمه والاسراع باطلاق ماتحتجزه من الايرادات العامة للدولة، وكذا حاويات البنك المركزي التي لازالت محتجزه لديهم، وتمكين البنك من استلامها حتى يتمكن من صرف المرتبات كافه وفي مقدمتها مرتبات منتسبي الدفاع والامن. وحذر البنك المركزي من ان اي تأخير في تنفيذ ذلك سيزيد من معاناتهم التي طال امدها.
