> أكّد وزير الخارجية الألماني الثلاثاء من اليونان أنّ العلاقات المتوترة مع تركيا يمكن أنّ تتحسن إذا أوقفت أنقرة "الاستفزازات" في إشارة إلى التنقيب التركي عن الغاز في شرق المتوسط والذي يعتبره الاتحاد الأوروبي غير شرعي.
وقال الوزير هايكو ماس خلال زيارة لأثينا "بخصوص التنقيب التركي في شرق المتوسط، لدينا موقف واضح جدا... يجب احترام القانون الدولي. لذا فان إحراز تقدم في علاقات الاتحاد الاوروبي بتركيا سيكون ممكنا فقط إذا أوقفت أنقرة الاستفزازات في شرق المتوسط".

وتابع أنّ التنقيب التركيّ قبالة سواحل قبرص يجب أن يتوقف.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن عدم رضاه عما يعتبره تنقيبا تركيا غير قانوني عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص بالإضافة إلى تحركات أنقرة لدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في ليبيا والاتهامات الموجهة لحكومة الرئيس رجب طيب اردوغان بتقويض الحريات والديموقراطية في تركيا.

والاثنين، وافق البرلمان المصري على قيام الجيش ب"مهام قتالية" في الخارج، ما يعني تدخلا عسكريا محتملا في ليبيا، وهي خطوة اعتبر ماس أنها قد "تصعّد" الأمور.
كما شكل قرار إردوغان تحويل كاتدرائية آيا صوفيا السابقة في اسطنبول مسجدا سببا أخر للتوتر بين الطرفين.

وتطالب بعض الأوساط الأوروبية بمعاقبة تركيا بسبب بعض أو كل هذه الخلافات، لكن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي سافر لتركيا الاسبوع الفائت حيث اجرى مباحثات مع وزراء أتراك، شدد على الحاجة إلى نزع فتيل التوتر عبر الحوار.
وأكّد ماس الثلاثاء "أهمية" الحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة مع تركيا، البلد "المهم استراتيجيا" في ما يتعلق بحلف الأطلسي وقضايا الهجرة.

وتضع ألمانيا، التي تولت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في 1 يوليو، الهجرة في رأس أولوياتها.
وقال ماس "نريد ردا أوروبيا موحدا في قضية الهجرة".

وتتهم تركيا، التي تستضيف ما يقرب من أربعة ملايين لاجئ سوري على أراضيها، الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بجميع التزاماته بموجب اتفاق مثير للجدل توصل إليه الطرفان في العام 2016 لمكافحة تهريب المهاجرين مقابل حصول أنقرة على مساعدات مالية.
وفي فبراير، أعلن إردوغان فتح الحدود مع اليونان، ما تسبب بتدفق عشرات الآلاف من اللاجئين على الحدود بين البلدين.​