القضاء الأردني يقرر وقف نقابة المعلمين وإغلاق مقراتها لسنتين
> عمان «الأيام» أ.ف.ب
> قرّر القضاء الأردني وقف نقابة المعلمين عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، وفق ما أفاد مصدر رسمي أردني السبت، مشيرا الى توقيف 13 من أعضاء مجلس النقابة للتحقيق معهم في "تجاوزات مالية"، من دون إعطاء تفاصيل.
ويأتي هذا القرار بعد ثلاثة أيام على تنظيم النقابة مسيرة احتجاجية شارك فيها مئات المعلمين للمطالبة بصرف علاوة تمّ الاتفاق عليها مع الحكومة نهاية العام الماضي.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) اليوم "قرّر نائب عام عمان حسن العبداللات كفّ يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين".
كما قرر "إصدار مذكرات إحضار بحق المشتكى عليهم أعضاء مجلس النقابة ليصار الى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة اليهم".
ولم توضح الوكالة مضمون هذه "الجرائم". لكنها نقلت عن العبداللات قوله إن النيابة العامة تنظر في عدد من القضايا الجزائية في حق مجلس نقابة المعلمين.
وأشار الى أن هذه القضايا تتعلق ب"تجاوزات مالية"، وب"قرارات صادرة عن مجلس النقابة تمّ تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واشتملت على إجراءات تحريضية".
وفي وقت لاحق، أكد نائب عام عمان في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية إنه "في ظهر اليوم السبت، تم إحالة المشتكى عليهم أعضاء مجلس نقابة المعلمين الموقوفة عن العمل، وعددهم ثلاثة عشر مشتكىً عليه إلى مدعي عام عمان بالقضايا التحقيقية المنظورة لديه".
وأضاف إنه "تم استجوابهم وفق الأصول القانونية وبحضور وكيلهم القانوني، وبنتيجة الاستجواب فقد قرر المدعي العام توقيف كل واحد منهم لمدة أسبوع في مركز الإصلاح والتأهيل وإن التحقيق ما زال مستمراً بهذه القضايا".
ونفذت نقابة المعلمين العام الماضي إضرابا استمر شهرا كاملا توصلت بعده في السادس من أكتوبر الى اتفاق مع الحكومة يحصل بموجبه المعلمون على زيادة تتراوح بين 35 إلى 75 بالمئة على رواتبهم الأساسية.
ونتيجة الصعوبات الاقتصادية الناتجة عن الشلل الذي رافق التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، قررت الحكومة في 16 أبريل الماضي وقف العمل بالزيادة اعتباراً من الأول من مايو وحتى نهاية العام الحالي.
واعترضت النقابة على القرار، وأدلى أعضاؤها بتصريحات رفضوا فيها بشدة التدبير. ونظمت النقابة وقفة احتجاجية الأربعاء أمام مقرها في جنوب العاصمة. وقال نائب نقيب المعلمين ناصر نواصرة في كلمة ألقاها خلال المسيرة "تنفيذ الاتفاقية بكل حذافيرها واجب".
وكان صرّح في يونيو، بحسب شريط فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، "لو ترتد علينا الكرة الأرضية لا نتراجع عن فلس واحد من علاوتنا لو ترتد الكرة الأرضية وليس الحكومة الأردنية وكل دوائرها".
ويشهد الاردن أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل دين عام تجاوز الأربعين مليار دولار، فاقمتها جائحة كوفيد-19.
وقرّر نائب عام عمان "منع النشر والتداول والتعليق في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي كافة" بالقضايا التي تنظر فيها النيابة العامة والمتعلقة بنقابة المعلمين، "باستنثاء الجهة الرسمية المصرح لها بذلك".
وقال وزير التربية والتعليم الأردني تيسير النعيمي السبت إنه تمّ وقف علاوة المعلمين إثر الجائحة "أسوة بجميع موظفي الدولة في القطاعين العسكري والمدني"، و"سيعاد صرفها للجميع اعتبارا من بداية شهر يناير المقبل".
وأضاف النعيمي بعد تبلغه قرار القضاء أن الوزارة "ستنفذ القرار من خلال تشكيل لجنة موقتة لتسيير أعمال النقابة إداريّاً وماليّاً خلال اليومين المقبلين".
ويأتي هذا القرار بعد ثلاثة أيام على تنظيم النقابة مسيرة احتجاجية شارك فيها مئات المعلمين للمطالبة بصرف علاوة تمّ الاتفاق عليها مع الحكومة نهاية العام الماضي.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) اليوم "قرّر نائب عام عمان حسن العبداللات كفّ يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين".
كما قرر "إصدار مذكرات إحضار بحق المشتكى عليهم أعضاء مجلس النقابة ليصار الى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة اليهم".
ولم توضح الوكالة مضمون هذه "الجرائم". لكنها نقلت عن العبداللات قوله إن النيابة العامة تنظر في عدد من القضايا الجزائية في حق مجلس نقابة المعلمين.
وأشار الى أن هذه القضايا تتعلق ب"تجاوزات مالية"، وب"قرارات صادرة عن مجلس النقابة تمّ تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واشتملت على إجراءات تحريضية".
وفي وقت لاحق، أكد نائب عام عمان في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية إنه "في ظهر اليوم السبت، تم إحالة المشتكى عليهم أعضاء مجلس نقابة المعلمين الموقوفة عن العمل، وعددهم ثلاثة عشر مشتكىً عليه إلى مدعي عام عمان بالقضايا التحقيقية المنظورة لديه".
وأضاف إنه "تم استجوابهم وفق الأصول القانونية وبحضور وكيلهم القانوني، وبنتيجة الاستجواب فقد قرر المدعي العام توقيف كل واحد منهم لمدة أسبوع في مركز الإصلاح والتأهيل وإن التحقيق ما زال مستمراً بهذه القضايا".
ونفذت نقابة المعلمين العام الماضي إضرابا استمر شهرا كاملا توصلت بعده في السادس من أكتوبر الى اتفاق مع الحكومة يحصل بموجبه المعلمون على زيادة تتراوح بين 35 إلى 75 بالمئة على رواتبهم الأساسية.
ونتيجة الصعوبات الاقتصادية الناتجة عن الشلل الذي رافق التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، قررت الحكومة في 16 أبريل الماضي وقف العمل بالزيادة اعتباراً من الأول من مايو وحتى نهاية العام الحالي.
واعترضت النقابة على القرار، وأدلى أعضاؤها بتصريحات رفضوا فيها بشدة التدبير. ونظمت النقابة وقفة احتجاجية الأربعاء أمام مقرها في جنوب العاصمة. وقال نائب نقيب المعلمين ناصر نواصرة في كلمة ألقاها خلال المسيرة "تنفيذ الاتفاقية بكل حذافيرها واجب".
وكان صرّح في يونيو، بحسب شريط فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، "لو ترتد علينا الكرة الأرضية لا نتراجع عن فلس واحد من علاوتنا لو ترتد الكرة الأرضية وليس الحكومة الأردنية وكل دوائرها".
ويشهد الاردن أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل دين عام تجاوز الأربعين مليار دولار، فاقمتها جائحة كوفيد-19.
وقرّر نائب عام عمان "منع النشر والتداول والتعليق في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي كافة" بالقضايا التي تنظر فيها النيابة العامة والمتعلقة بنقابة المعلمين، "باستنثاء الجهة الرسمية المصرح لها بذلك".
وقال وزير التربية والتعليم الأردني تيسير النعيمي السبت إنه تمّ وقف علاوة المعلمين إثر الجائحة "أسوة بجميع موظفي الدولة في القطاعين العسكري والمدني"، و"سيعاد صرفها للجميع اعتبارا من بداية شهر يناير المقبل".
وأضاف النعيمي بعد تبلغه قرار القضاء أن الوزارة "ستنفذ القرار من خلال تشكيل لجنة موقتة لتسيير أعمال النقابة إداريّاً وماليّاً خلال اليومين المقبلين".
