> تسبب الحديث الذي أدلى به الأستاذ علي الكثيري، عضو رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، لموقع إرم نيوز في إثارة حنق الحزب الاشتراكي اليمني الذي رأى في إغفال الكثيري ذكر اسم الحزب ضمن المخصص لهم مقاعد في الوزارة القادمة نقيصة في حقه.
التراشق السياسي الحاصل لم يحظ بأي تغطية إعلامية، إذ لم يعد المواطنون شغوفين بمتابعة أخباز الأحزاب السياسية في الداخل اليمني، خصوصاً وأن جميع الأطراف السياسية دأبت على إصدار بياناتها من الرياض ومهرها بتاريخ يسبقه كلمة "عدن".

الاشتراكي يرد على الكثيري
وقال المصدر في تصريح لـ "الاشتراكي نت": "طالعنا الحديث الذي أجراه الأخ علي الكثيري، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي مع موقع (إرم نيوز)، ولفت انتباهنا إغفاله ذكر الحزب الاشتراكي اليمني عند روايته عن حصص المقاعد في الجنوب".
وأكد أن هذا التوضيح "يعد ردا أيضا على التخرصات السابقة التي قالت إن الاشتراكي تنازل عن حصته أو (باع ؟!) مقعده لأي كان".
وأضاف أن "الاتفاق تم على توزيع حصص الجنوب، بواقع حقيبتين وزاريتين سياديتين لرئيس الجمهورية، وأربع حقائب للمجلس الانتقالي، وحقيبة وزارية لكل من الحزب الاشتراكي اليمني، والمقاومة الجنوبية، وحزب المؤتمر الشعبي العام، وحزب الإصلاح، ومؤتمر حضرموت الجامع، والمجلس العام لأبناء محافظتي المهرة، وسقطرى".. واعتبر أن أي "رواية أخرى غير ذلك تتعسف الحقيقة، ولذا وجب التوضيح والتنبيه".

الحراك المشارك يرد على الاشتراكي
وفي الرياض أصدر مكون الحراك السلمي المشارك ما سماه تفنيداً لـ "ادعاءات تقسيم الحقائب الوزارية".
وعليه نؤكد أن لا اتفاقات تمت بشأن المحاصصة، وأن كل ما تم عبارة عن نقاشات وآراء ولن يتم البت بذلك إلا من خلال المشاورات المقبلة لتشكيل الحكومة برعاية كريمة من الأشقاء في المملكة وتشاور بتوجيه وإرشاد من فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي يقوده دولة رئيس الوزراء المكلّف د.معين عبدالملك مع المكونات والقوى السياسية الداعمة للشرعية للوصول إلى تشكيل حكومة شراكة وطنية يكون الحراك الجنوبي السلمي الحامل السياسي للقضية الجنوبية بكافة مكوناته وأطيافه السياسية شريكاً حقيقياً فيها، لنتجه معاً إلى التنمية وبناء المؤسسة وبذل كل الجهود في مواجهة المشروع الإيراني بأداته الحوثية الأخطر على بلادنا ومحيطها الإقليمي وإقامة سلام مستدام تنشده وتتطلع إليه شعوبنا".

المتحاورون في الرياض غير قادرين على العمل الجماعي
وقال الباحث السياسي المستقل ورئيس مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب، قاسم داود لـ«الأيام»: "لابد أولا من التأكيد على تقدير وتثمين توجه الطرفين للحوار والاتفاق والشراكة، وأيضا عن التقدير العالي لدور وجهود الأشفاء السعوديين والإماراتيين في هذا المجال كما في غيره".
الأولى: أن فرص التكتم الشديد على سير الحوارات بمرحلتيها، لم ولن يُمكن من تناولها بموضوعية بما فيها مواقف الأطراف وأطروحاتها وتصوراتها.. بل لقد ساعد ذلك على غياب التحليل الرصين والموضوعي، وأطلق العِنان للتسريبات والفبركات والمناكفات وساعد في تشويش الرأي العام وتغييب الحقيقة.
الثالثة: يشاع أن الطرفين لم يدخلا بعد في حوار مباشر فيما بينهما، فالذي يجري هو حوار يتم بواسطة الطرف الراعي للعملية والحال كذلك.. فهل يمكننا الحديث عن تحالف وشراكة ودمج  وتجميع؟ وهل نضجت شروط ومقومات هكذا عملية نوعية ومعقدة لا تتطلب المجازفة والسير للمجهول؟
الرابعة: ومع أنه لم يصدر شيء رسمي عن توزيع مقاعد الحكومة. وبالذات الـ12 الخاصة بالجنوب، فثمة مخاوف وقلق مما يقال، وتثار أسئلة من قبيل من المعني بالشراكة، هل الجنوب ومكونات أصيلة أم ماذا؟ هل توجد نوايا لأن يشكل التمثيل في الحكومة أساسا لاختيار ممثلي الجَنُوب في المفاوضات السياسية القادمة؟ وإذا صح ذلك فنحن إزاء عملية تزييف إرادة شعب الجنوب والانقلاب عليها. هل من نية لتجزئة تمثيل الجنوب إلى أطراف متصارعة، والذي سيعني تجزئة القضية الجنوبية إلى قضايا، والمشروع السياسي الواحد للجنوب إلى مشاريع عدة؟ وهل يدرك القوم مخاطر هكذا توجه على جهود السلام، وأن مشروع كهذا لن يتوقف عند حدود الجنوب؟!
الخامسة: طالما والحديث يدور حول شراكة وليس تقاسما إو إلحاقا، فالشراكة لها أسسها ومتطلباتها، من ضمنها أن تكون شاملة ولا تختزل بأعضاء الحكومة والمحافظين. وعلى أقل تقدير أن تتضمن ما كان قد عرض على الحوثيين قبل سبتمبر 2014. ولابد أن تقوم الشراكة على وضوح سياسي تام للحاضر والمستقبل والتزامات متبادلة، وضمانات لكل الأطراف  وبالذات للجنوب الذي سبق وأن تعرض للغدر مرات ومرات.​