النقابات تطالب القضاء والأمن بتمكين شركة النفط من أصولها
> عدن «الأيام» غرفة الأخبار
> قال رئيس المكتب التنفيذي للمجلس العام لنقابات عمال وموظفي شركة النفط اليمنية بعموم الجمهورية، إن الشركة تمر بمنعطف تاريخي يتطلب رصّ الصفوف وتكثيف الجهود لاستعادة أصول وممتلكات الشركة كافة.
وصرح عبد الله قائد الهويدي للإعلام قائلاً: "بعد مرور 27 عاماً على عملية تأجير منشأة (كالتكس) التابعة لشركة النفط بالعاصمة عدن، نؤكد على ضرورة استعادة المنشأة إلى حضن مالكها الشرعي شركة النفط عدن، خصوصاً بعد أن أدركنا أن تأجير هذه المنشأة في اليوم المشؤوم 8/ 10/ 1992 في صفقة تأجير لأضخم منشأة إستراتيجية لتموين البواخر في عدن، كان بمثابة أول ضربة لهذه المنشأة وخزاناتها، كما كانت بداية قص شريط المؤامرات المتلاحقة ضد شركة النفط، وفاتحة العبث ببقية منشآت الوطن".
وتابع: "لا يخفى على أحد بأننا في نقابات عمال وموظفي شركة النفط قد اتخذنا خطوات عبر الوسائل والطرق الكفيلة باستعادة أصول وممتلكات الشركة كافة، إلا أن تلك الخطوات كان ولا بد أن يتبعها اللجوء للجانب القانوني"، مشيراً إلى أن منشأة كالتكس ذات سعة خزينة إستراتيجية، وأن شركة النفط في حاجة ماسة لهذه المنشأة لتغطية احتياجات البلد من المشتقات النفطية كافة، وبالتالي إنهاء حالات الاختناقات التموينية الناشبة بين الحين والآخر، لهذا فقد تم إصدار بياننا النقابي التحذيري رقم (1) في تاريخ 17/ 1/ 2019، وهو البيان الذي دعونا فيه وطالبنا بضرورة استعادة الشركة لمنشآتها المغتصبة.
واستطرد: "لهذا ومن منطلق المسؤولية الوطنية وعطفاً على قرارات ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الوزراء رقم (66) العام 2013، التي أوصت بعدم تأجير أي منشأة خاصة بالقطاع النفطي في عدن، وبمنع إبرام أي عقود تأجير لأي منشآت نفطية، فإننا نتوجه إلى الجهات القضائية والأمنية كافة لتمكين الشركة من أملاكها وأصولها، مع محاسبة أي أطراف تسعى للتواطؤ أو التسويف في البت بقضايا محورية وهامة، علماً بأننا نتعامل بكل شفافية، وبإمكاننا أن نكشف للرأي العام ألاعيب المتلاعبين وتخاذلهم وتقديمهم للمحاكمة إن لزم الأمر، كونهم مفتاح تغلغل أولئك الفاسدين من داخل وخارج الشركة".
وبشأن المحاكمة أوضح الهويدي أنه عندما تم تحويل قضية استعادة منشآت كالتكس من قِبل الشركة ضد التاجر المستحوذ عليها في المحكمة، تم الرفع من قِبل الشركة والمطالبة ببطلان التحكيم وفسخ العقد المبرم فيما بينهما بناءً على عدة أسباب أبرزها عدم التزام المستأجر بتسديد وتوريد الإيجارات الخاصة بالشركة"، و"قيام التاجر بتغيير طبيعة عمل المنشأة، باستحداثه أعمالاً مخالفة لتلك البنود المنصوص عليها في العقد"، ونظراً لعدم احترام القوانين التي تحكم الطرف الأول (المؤجر) والثاني (المستأجر)، فقد لعب لوبي الفساد لعبته من خلال قيامهم بتحويل وحرف مسار القضية، باللجوء إلى ما يسمى بـ "التحكيم"، وعندما لم تتضح أي نتائج من ذلك التحكيم (غير القانوني) تفاجأنا بطلب مستعجل ليس من قِبل القضاء، بل من قِبل من نصبوا أنفسهم محكمين ليطالبوا بمبلغ (50 ألف دولار) من كل طرف: أي 100 ألف دولار من المغتصب ومن صاحب الحق، وهذا عبث في الحق العام".
ولفت الهويدي إلى أن عقد التأجير كان ولا بد من أن يتم المصادقة عليه من قِبل مجلس النواب وأعلى سلطة في الدولة ممثلة بمجلس الوزراء، ووزارة النفط والمعادن، باعتبار المنشأة سيادية، إلا أن ذلك لم يتم.
وعبر عن أمله في أن ينتصر القضاء للحق في إعادة أملاك مؤسسات الدولة بهدف بناء دولة المؤسسات والنظام والقانون، وتفعيل دور العمل المؤسسي عبر إعادة المنشآت السيادية، وعدم تسليم مفاصل الدولة لتاجر يتحكم في مفاصلها ويساهم في خلق الأزمات، ويشجع على عمليات التهريب للمشتقات النفطية إلى خارج نطاق سيطرة الدولة.
وفي الختام ناشد الهويدي كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ووزير النفط ومدير عام شركة النفط وكل الشرفاء ومنظمات المجتمع المدني وكل مواطن حريص على حقوقه بالتدخل والوقوف إلى جانب نقابة عمال وموظفي شركة النفط في قضية استعادة منشآت ومرافق الدولة التي ما تزال مع الغير، سواءً بعقود تأجير باطلة قانوناً، أو عن طريق الاقتحام بالقوة، وذلك لتتمكن الشركة من القيام بواجبها.
وصرح عبد الله قائد الهويدي للإعلام قائلاً: "بعد مرور 27 عاماً على عملية تأجير منشأة (كالتكس) التابعة لشركة النفط بالعاصمة عدن، نؤكد على ضرورة استعادة المنشأة إلى حضن مالكها الشرعي شركة النفط عدن، خصوصاً بعد أن أدركنا أن تأجير هذه المنشأة في اليوم المشؤوم 8/ 10/ 1992 في صفقة تأجير لأضخم منشأة إستراتيجية لتموين البواخر في عدن، كان بمثابة أول ضربة لهذه المنشأة وخزاناتها، كما كانت بداية قص شريط المؤامرات المتلاحقة ضد شركة النفط، وفاتحة العبث ببقية منشآت الوطن".
وتابع: "لا يخفى على أحد بأننا في نقابات عمال وموظفي شركة النفط قد اتخذنا خطوات عبر الوسائل والطرق الكفيلة باستعادة أصول وممتلكات الشركة كافة، إلا أن تلك الخطوات كان ولا بد أن يتبعها اللجوء للجانب القانوني"، مشيراً إلى أن منشأة كالتكس ذات سعة خزينة إستراتيجية، وأن شركة النفط في حاجة ماسة لهذه المنشأة لتغطية احتياجات البلد من المشتقات النفطية كافة، وبالتالي إنهاء حالات الاختناقات التموينية الناشبة بين الحين والآخر، لهذا فقد تم إصدار بياننا النقابي التحذيري رقم (1) في تاريخ 17/ 1/ 2019، وهو البيان الذي دعونا فيه وطالبنا بضرورة استعادة الشركة لمنشآتها المغتصبة.
واستطرد: "لهذا ومن منطلق المسؤولية الوطنية وعطفاً على قرارات ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الوزراء رقم (66) العام 2013، التي أوصت بعدم تأجير أي منشأة خاصة بالقطاع النفطي في عدن، وبمنع إبرام أي عقود تأجير لأي منشآت نفطية، فإننا نتوجه إلى الجهات القضائية والأمنية كافة لتمكين الشركة من أملاكها وأصولها، مع محاسبة أي أطراف تسعى للتواطؤ أو التسويف في البت بقضايا محورية وهامة، علماً بأننا نتعامل بكل شفافية، وبإمكاننا أن نكشف للرأي العام ألاعيب المتلاعبين وتخاذلهم وتقديمهم للمحاكمة إن لزم الأمر، كونهم مفتاح تغلغل أولئك الفاسدين من داخل وخارج الشركة".
وبشأن المحاكمة أوضح الهويدي أنه عندما تم تحويل قضية استعادة منشآت كالتكس من قِبل الشركة ضد التاجر المستحوذ عليها في المحكمة، تم الرفع من قِبل الشركة والمطالبة ببطلان التحكيم وفسخ العقد المبرم فيما بينهما بناءً على عدة أسباب أبرزها عدم التزام المستأجر بتسديد وتوريد الإيجارات الخاصة بالشركة"، و"قيام التاجر بتغيير طبيعة عمل المنشأة، باستحداثه أعمالاً مخالفة لتلك البنود المنصوص عليها في العقد"، ونظراً لعدم احترام القوانين التي تحكم الطرف الأول (المؤجر) والثاني (المستأجر)، فقد لعب لوبي الفساد لعبته من خلال قيامهم بتحويل وحرف مسار القضية، باللجوء إلى ما يسمى بـ "التحكيم"، وعندما لم تتضح أي نتائج من ذلك التحكيم (غير القانوني) تفاجأنا بطلب مستعجل ليس من قِبل القضاء، بل من قِبل من نصبوا أنفسهم محكمين ليطالبوا بمبلغ (50 ألف دولار) من كل طرف: أي 100 ألف دولار من المغتصب ومن صاحب الحق، وهذا عبث في الحق العام".
ولفت الهويدي إلى أن عقد التأجير كان ولا بد من أن يتم المصادقة عليه من قِبل مجلس النواب وأعلى سلطة في الدولة ممثلة بمجلس الوزراء، ووزارة النفط والمعادن، باعتبار المنشأة سيادية، إلا أن ذلك لم يتم.
وعبر عن أمله في أن ينتصر القضاء للحق في إعادة أملاك مؤسسات الدولة بهدف بناء دولة المؤسسات والنظام والقانون، وتفعيل دور العمل المؤسسي عبر إعادة المنشآت السيادية، وعدم تسليم مفاصل الدولة لتاجر يتحكم في مفاصلها ويساهم في خلق الأزمات، ويشجع على عمليات التهريب للمشتقات النفطية إلى خارج نطاق سيطرة الدولة.
وفي الختام ناشد الهويدي كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ووزير النفط ومدير عام شركة النفط وكل الشرفاء ومنظمات المجتمع المدني وكل مواطن حريص على حقوقه بالتدخل والوقوف إلى جانب نقابة عمال وموظفي شركة النفط في قضية استعادة منشآت ومرافق الدولة التي ما تزال مع الغير، سواءً بعقود تأجير باطلة قانوناً، أو عن طريق الاقتحام بالقوة، وذلك لتتمكن الشركة من القيام بواجبها.
