>
وقال المصدر تعليقا على لقاء جمع مسئولا بزراعة طورالباحة مع مدير عام هيئة الاستثمار بالمحافظة لمناقشة وضع أراضي المنطقة الصناعية الواقعة في خبت الرجاع بمديرية طورالباحة "إننا في مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة نستغرب مثل كهذا تصرف من قبل هيئة الاستثمار م/ لحج حيث الأرض في منطقة الرجاع تم تسليمها لمكتب الصناعة من قبل أراضي وعقارات الدولة لإقامة منطقة صناعية".

وأشار إلى أن هناك قانونا يخص الاستثمار رقم 15 لسنة 2002م، ورقم 15 لسنة 2010م، وقانون ينظم عمل المناطق الصناعية رقم 79 لسنة 2005م، وهيئة العامة للاستثمار ما هي إلا عضو في اللجنة الإشرافية فقط.

وقال "إنه بموجب قانون إنشاء المناطق الصناعية وكيفية إدارتها فإن وزارة الصناعة والتجارة صاحبة الحق الأول في التصرف بالمنطقة الصناعية في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية، كما أننا الطرف الآخر الموقع على محضر التسليم وليست للاستثمار أية صلة تذكر".

وحذر المسؤول هيئة الاستثمار بلحج من أي تصرف أو خرق للقانون.

ورحب المصدر في الوقت نفسه، بحسب التصريح، بأي مبادرات من أي جهة تساعدهم في إنجاز عملهم في هذا المجال دون التسلق على مهام الآخرين وتحل محل الآخر في أسلوب فاضح وخرق قانوني يجرمه ويحاسب عليه القانون.

واختتم المصدر تصريحه قائلا "حصلنا على جميع المستندات والوثائق فيما يخص المناطق الصناعية في الرجاع ودار المناصرة بجهود ذاتية وشخصية".