«المضاربة».. تدشين عام دراسي يهدده نقص المعلمين

> تقرير/ عبد الباسط علي عبد القادر

> مدير التربية: 450 معلم كقوة فعلية نصفهم تجاوز سنوات الخدمة
سن التقاعد يجبر معلمين على مغادرة مدارسهم دون قرارات رسمية
معلم واحد يتولى تدريس كافة مواد الصف
مع انطلاقة العام الدراسي الجديد تواجه زهاء ستون مدرسة بين أساسية وثانوية في مديرية المضاربة ورأس العارة شمال لحج معضلات مستمرة منذ سنوات، وتزداد سوء مع كل عام لتتردى معها العملية التعليمية رغم المبادرات والجهود المجتمعية في بعض القرى لاستدامة التعليم تحت التعاون والمساهمة المجتمعية حفاظا على عدم تسرب الطلاب من المدارس وعشعشة الجهل مجددا على تلك المناطق. ويعود العام الدراسي الجديد في المضاربة بعد عام لم يكن في أغلب المدارس سليما بعد أن عثَّرت الإضرابات إكمال العام الدراسي سوى من بعض المدارس التي قررت الذهاب منفردة في إكمال السنة الدراسية أو المدارس التي يقف المجتمع حاضرا من خلال دفع الناس حقوق المتعاقدين في تلك المدارس ولاسيما مدرسة بطان الأعلى الذي نجحت الجهود المجتمعية قبل ثلاث سنوات في إعادة الحياة للتعليم في المنطقة بسبب انعدام المعلمين وغياب دور الجهات المختصة والمنظمات العاملة في دعم القطاع التعليمي في المنطقة

تعاقد وتقاعد
مع إطلالة العام الجديد ومع استمرار دخول الكثير من المعلمين لسن التقاعد الذي حدده قانون الخدمة المدنية بالرغم من إيقاف التقاعد أو الإحالة بسبب توقف التوظيف، يعمد الكثير ممن بلغو سن التقاعد إلى التوقف دون قرار مما ساهم في خواء العشرات من مدارس المديرية، حيث بلغ عدد المتقاعدين في المديرية خلال الست السنوات الأخيرة ما يفوق 200 متقاعدا دون بديل، الأمر الذي بعثر من الواقع التعليمي بسبب صعوبة تغطية الفراغ الذي تركه هذا الكادر في تلك المدارس مع عدم وجود البديل الجاهز سواء من خلال التوظيف وغياب القدرات في إيجاد تعاقدات تسهم الحفاظ ولو بالنزر الممكن من الحياة العلمية في المدارس الذي يرى الكثير أنها في طريقها للإغلاق بسبب التناقص المستمر في الكادر التعليمي وتوقف التوظيف وانعدام فرص توفير بدائل لهذا الفراغ بسبب طبقة المجتمع الفقيرة، وتفرض البعض من المدارس على الطلاب شهريا دفع مبلغ يتفاوت بين مدرسة وأخرى من200-1000 ريال للعمل على التعاقد مع معلمين لتغطية النقص في الكادر التعليمي وتوفير نفقة أجورهم الشهرية وهو الأمر الذي زاد من أثقال المدارس أو الأسر مع عدم دخول أي من المنظمات أو الصندوق الاجتماعي لتغطية نقص المعلم في أغلب مدارس المديرية المترامية الأطراف.

حضور مجتمعي
ولا تزال التجربة المجتمعية في بطان الأعلى حاضرة بقوة عندما تعاقدت مع عدد من المعلمين من خارج المنطقة لتغطية نقص المعلم حيث يقوم المجتمع بدفع مبلغ رمزي متفاوت لتوفير النفقات على المتعاقدين. وتدخل المشكلة عامها الثالث دون حلول رغم الوعود بتدخل الجهات التربوية والمنظمات الدولية العاملة في اليمن بتغطية النقص، كما تشهد بعض المدارس قيام معلم واحد بتغطية جميع مواد الصف، كما يقوم شباب من خريجي الثانوية العامة بتغطية النقص رغم عدم توفر القدرات للقيام بالمهمة التعليمية.

أزمة معلمين
وفي حديث لـ "الأيام" يقول فهد عبد القادر مدير مكتب التربية والتعليم بمضاربة لحج أن "مكتب التربية وفي ظل اتساع المديرية التي تعد ذات المساحة الأكبر على مستوى المحافظة تواجهه الكثير من المصاعب مع العام الدراسي الجديد ومن أهمها نقص المعلمين حيث يوجد في المديرية 450 كقوة فعلية نصفهم قد تعدى سن الخدمة المقررة وهو عدد غير كاف إذا تم مقارنته وفق التشعيب أو عدد الطلاب في المديرية الذي يتجاوز عددهم ستة عشر ألف طالب وطالبة بالإضافة لانعدام الكتاب المدرسي والنفقات التشغيلية التي لا تغطي الاتصالات في المديرية وزاد من الصعوبة إضراب المعلمين بسبب تجاهل حقوقه وهذا النقطة تم حشد المجتمع فيها بالإصرار على عودة التعليم وعدم تجاهل حقوق المعلم والاستخفاف مشيرا أن مكتبه خاطب الجهات المسؤولة والمنظمات في استئناف تأهيل عدد من المدارس في المديرية بالإضافة لحل مشكلة عجز المعلمين وإعادة النظر للنفقات التشغيلية في المديرية التي تختلف عن باقي مديريات المحافظة".

تدني التعليم
ويقول المواطن عبدان محمد سالم40 عاما أن الأسر في مناطق المضاربة صارت محتارة من الواقع الذي يحصل في المدارس وعدم الجدوى كما كان سابقا في المدارس بسبب الإرباكات وغياب الحلول تردى التعليم وتأثر الطالب الذي يصل لصفوف متقدمة وهو ذو مستوى تعليمي هش، الأمر الذي يجعل الأسر في حيرة من حاجتها لتعليمه وصعوبة إرسال الطالب لمناطق خارج المديرية للخوف عليه في ظل الأوضاع الحالية، وعدم قدرة الأسر على الإنفاق على أبنائها خارج المنطقة من حيث عدم كفاية المرتبات وانقطاعها وعدم توفر مصادر دخل لأغلب الأسر غير الرعي واقتصارها على الإنفاق على متطلبات البيت الأساسية وفي ظل هذا الوضع توجه الأغلب للعمل في قطاعات بالأجر اليومي أو الالتحاق بالسلك العسكري.

من جانبه يقول ناصر حجنه أنه نظرا لمشاكل التعليم في السنوات الأخيرة من نقص الكادر التعليمي وتكليف الطلاب بدفع أجور تعاقدات معلمي بعض المدارس تسرب العديد من الطلاب وتوجهوا لأعمال شاقة، ومنهم من ذهب للساحل بالالتحاق بالعمل العسكري وهم في سن غير جديرة بالذهاب لهذه الأماكن لكن ظروف الأسر الصعبة ونقص المعلم والكتاب المدرسي اضطرهم للذهاب لهذه الأماكن، وتساءل حجنة إلى متى سيظل الحال كهذه لما ينتج عنه من مخاطر وتجهيل للطلاب والجيل وخلق مجتمع غير سوي ربما سيفاقم من خطورة المستقبل، وتمنى أن يكون للسلطات دور في توقيف هذه المهزلة وإذا لم يكن هناك قدرة على توفير متطلبات العملية التعليمية فليتم الضغط على المنظمات العاملة في اليمن وما أكثرها من أجل تبني القضية التعليمية لأهميتها ودعمها في ظل الظروف الحالية الحرب وتداعياتها على التعليم وإجراء تعاقدات لتغطية النقص في الكادر التدريسي.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى