عن قرارات المحافظ.. سقوط ريشة لا يعني سقوط طائر
> قرارات محافظ عدن الأخ أحمد لملس ـ القيادي بالمجلس الانتقالي الجنوبي ـ وضعت السلطة المسماة بالشرعية في زاوية الحرج السياسي، وأحدث لها مفاجأة غير متوقعة، فكل التعيينات كانت متجردة من الأنانية السياسية أو المحسوبية الشخصية، وغلّبت المصلحة العامة عما سواها من المصالح، وهو الأمر الذي لم تعتاده هذه السلطة ولا أحزابها، فمعظم من تم تعيينهم هم من خارح الانتقالي الجنوبي، بل البعض من خارج الثورة الجنوبية، وهذا الأمر أسقط من يد خصوم الانتقالي تهمة الاستحواذ والإقصاء التي ظلوا يرفعونها بوجهه وبوجه الثورة الجنوبية برمتها.
ولكن وبرغم أن هذه التعيينات على أهميتها ونزاهة من شملتهم قد شكلت مؤشرا جيدا على القبول بالآخر داخل البيت الجنوبي وفتحت أفق التفاؤل بشراكة الجميع ببناء الوطن، وهو الأمر الذي نحن بمسيس الحاجة له، إلا أننا لا نرى فيها ـأي التعيينات الجديدةـ حلا سحريا لمشاكل التركة الثقيلة التي ينوء بها كاهل عدن في مجالات الخدمية والاجتماعية والمعيشية، فمشكلة الخدمات لم تكن من صنع المدراء السابقين حتى نقول إن مجرد إزاحتهم ستعود الخدمات كما كانت إلى سابق عهدها، بل هي عملية تتم بتعمد من قبل جهات معروفة، كما أنها تركة ربع قرن من العبث، ونتاج عملية تدمير ممنهج ومع سبق الإصرار قامت بها جهات حزبية وسياسية نعرفها جميعنا، ويعرفها المحافظ، وبالتالي لن تعود هذه الخدمات إلا بإزالة السبب وليس فقط باستبدال مدير عام مديرية بآخر.
والآمر ينطبق ذاته على أي تعيينات مدراء المؤسسات الخدمية كالماء والكهرباء، فهؤلاء أيضا لا حول لهم ولا طول بما يجري، فهم ليسوا أكثر من مسئولين محليين يقبعون تحت هيمنة الرؤوس الكبيرة العابثة والمتحكمة بالموارد الرئيسية والمانعة لوصولها لأهالي وساكني عدن، وتحت سطوة المتفرد بالقرار الإداري ويرزحون تحت صولجان الراعي الإقليمي.
لا نجادل بأن هؤلاء المقالين، وغيرهم كثر ممن لم يزالوا بموقعهم، فاسدون وفاشلون ويستحقون الطرد بجدارة، لكن لم يكونوا السبب الرئيس في تدمير الخدمات وحجبها بتعمد عن الناس فهم ليس أكثر من ريشة بجناح طائر، بل المشكلة تتجلى بوضوح بالجهات التي تسمى بالشرعية التي بيدها الحل والعقد والمال والقرار، وتمعن بأذية الناس وإذلالهم لحسابات سياسية واستعمارية، وتحظى بغطاء وحماية الراعي الخليجي للأسف، فهذه القوى وراعيها هي أسُّ الداء وسبب العناء الذي تعاني منه عدن وسائر المحافظات، وبالتالي لن يزول الضرر والعَـرَض إلا بزوال السبب.
ولكن وبرغم أن هذه التعيينات على أهميتها ونزاهة من شملتهم قد شكلت مؤشرا جيدا على القبول بالآخر داخل البيت الجنوبي وفتحت أفق التفاؤل بشراكة الجميع ببناء الوطن، وهو الأمر الذي نحن بمسيس الحاجة له، إلا أننا لا نرى فيها ـأي التعيينات الجديدةـ حلا سحريا لمشاكل التركة الثقيلة التي ينوء بها كاهل عدن في مجالات الخدمية والاجتماعية والمعيشية، فمشكلة الخدمات لم تكن من صنع المدراء السابقين حتى نقول إن مجرد إزاحتهم ستعود الخدمات كما كانت إلى سابق عهدها، بل هي عملية تتم بتعمد من قبل جهات معروفة، كما أنها تركة ربع قرن من العبث، ونتاج عملية تدمير ممنهج ومع سبق الإصرار قامت بها جهات حزبية وسياسية نعرفها جميعنا، ويعرفها المحافظ، وبالتالي لن تعود هذه الخدمات إلا بإزالة السبب وليس فقط باستبدال مدير عام مديرية بآخر.
والآمر ينطبق ذاته على أي تعيينات مدراء المؤسسات الخدمية كالماء والكهرباء، فهؤلاء أيضا لا حول لهم ولا طول بما يجري، فهم ليسوا أكثر من مسئولين محليين يقبعون تحت هيمنة الرؤوس الكبيرة العابثة والمتحكمة بالموارد الرئيسية والمانعة لوصولها لأهالي وساكني عدن، وتحت سطوة المتفرد بالقرار الإداري ويرزحون تحت صولجان الراعي الإقليمي.
لا نجادل بأن هؤلاء المقالين، وغيرهم كثر ممن لم يزالوا بموقعهم، فاسدون وفاشلون ويستحقون الطرد بجدارة، لكن لم يكونوا السبب الرئيس في تدمير الخدمات وحجبها بتعمد عن الناس فهم ليس أكثر من ريشة بجناح طائر، بل المشكلة تتجلى بوضوح بالجهات التي تسمى بالشرعية التي بيدها الحل والعقد والمال والقرار، وتمعن بأذية الناس وإذلالهم لحسابات سياسية واستعمارية، وتحظى بغطاء وحماية الراعي الخليجي للأسف، فهذه القوى وراعيها هي أسُّ الداء وسبب العناء الذي تعاني منه عدن وسائر المحافظات، وبالتالي لن يزول الضرر والعَـرَض إلا بزوال السبب.