> أصدر قاض بولاية نيويورك الأمريكية أمس الأول الأربعاء، أمرا موجها لإريك، ابن دونالد ترامب، للمثول أمام المحكمة بتاريخ 7 أكتوبر. وأصبح إريك الرجل الأول في إمبراطورية ترامب للأعمال بعد انتقال والده إلى البيت الأبيض، وتدور شبهات حول تورطه وتورط الشركات التي يديرها في عمليات تزوير ضخمت بشكل غير قانوني قيمة أصول عقارية.
وتسعى المدعية العامة لولاية نيويورك الديمقراطية ليتيشا جيمس التي فتحت التحقيق، منذ مايو لاستجواب إريك ترامب (36عاما) والذي بات الرجل الأول في مجموعة ترامب منذ انتقال والده إلى البيت الأبيض مطلع 2017.

وعلى الرغم من أن إريك ترامب أعلن استعداده "للتعاون" مع التحقيق، إلا أن محاميه طلبوا مؤخرا إرجاء الجلسة إلى ما بعد انتخابات 3 نوفمبر، بحجة أنه منشغل جدا في الحملة الانتخابية لوالده الساعي للفوز بولاية ثانية.
واعترضت المدعية العامة على الطلب في محكمة في الولاية وطلبت أن يتم إجبار إريك ترامب على تقديم مستندات بشأن العديد من ممتلكات الشركة ومن بينها مبنى في وول ستريت وفندق ترامب إنترناشونال في شيكاغو.

وبعد جلسة المحكمة الأربعاء وافق القاضي آرثر إنغورون على طلب المدعية العامة معتبرا حجج ترامب الابن "غير مقنعة" ومشيرا إلى أن "هذه المحكمة غير ملزمة بالجدول الزمني للانتخابات الوطنية".
وقالت جيمس "سنتحرك فورا لضمان امتثال دونالد ترامب ومنظمة ترامب لأمر المحكمة وتقديم السجلات المالية المتعلقة بتحقيقنا".

وأضافت أن "قرار المحكمة اليوم يؤكد أن لا أحد فوق القانون ولا حتى مجموعة أو شخص باسم ترامب".
والتحقيق واحد من العديد من الإجراءات القانونية التي تطال ترامب وعائلته.

وكانت المدعية العامة قد فتحت التحقيق في 2019 بعد أن أدلى المحامي السابق للرئيس مايكل كوهين، المسجون حاليا، بشهادة أمام الكونغرس قال فيها إن ترامب ضخم أو قلل من قيمة بعض العقارات لتأمين قروض أو تقليص قيمة ضرائبه.
وفي قضية أخرى فتح مدعي عام مانهاتن سايروس تحقيقا يطال ترامب بعدما امتنع عن الكشف عن سجلات مالية لثماني سنوات.
وعلى الرغم من قرار ضد الرئيس في المحكمة العليا في يوليو، إلا أن محاميه ما زالوا يسعون في المحاكم لتجنب تقديم تلك السجلات، ويمكن أن تعاد القضية إلى المحكمة العليا مجددا.