ولا أباطرة المخدرات!
> * ونحن نُطحنُ في رحى وعبث سلطاتنا، انبرى العلم الجنوبي المالي د.بن هُمام ليفاجئنا بأنّ البلاد على عتبات انهيارٍ اقتصادي تام، وأفردَ مصفوفة حلول من 12 نقطة، وفي الثانية منها المتعلقة بتفعيل كافة القطاعات الإنتاجية في البلاد أشارَ خصيصاً إلى مصفاة عدن، ويبدو أن الرجل فاتهُ بأن المصفاة تعرّضت لتدميرٍ شامل وممنهج، بل وبحماية سلطوية عالية، والغاية تحويلها إلى إقطاعية خاصة ببعض المقربين.
* نعم فقد خُربت أعمدة التقطير، وخُربت وشُلحت محطة الكهرباء، وأُهملت كل ورشها العملاقة، بل ونُفذت عمليات سرقات موجهة لأجزاء حيوية في منشاءاتها المهمة، حتى الأنابيب المطمورة تحت التربة وفوقها أُهملت بتعمد، واليوم يعلوها الصّدأ والتآكل، أي أنها تحولت إلى كومة خردة، خاصة بعد تسريح كل فنيها المهرة بالتقاعد وبدون بدائل.
* حدث كل ذلك بنظر مديرها البكري والهامور أحمد العيسي، وعبر أعوانهما فيها، والأخير يستفيد منها حصراً لخزن نفطه وتسويقه، تمّ ذلك باتفاقية مكولسة، حتى إن إيرادات الخزن غير معروفة، ولا تورّد إلى خزانة البلاد، والخزانة مكلفة بأمرٍ رئاسي بصرف مرتبات عمالها! وهذا خرق فاضح تتحمّلهُ وزارة المالية حصراً.
* في فيديو مثير عن المصفاة أرسله لي شخصية عدنية وإعلامية عريقة، وبين ثناياه يظهر البذخ الخرافي الذي ينعمُ في ظلاله مدير المصفاة في الأردن منذ خمس سنوات خلت، طبعاً هذا نظير إسهامه الفاعل في تقويض المصفاة، فهو يعيش حياة كِبار أباطرة المخدرات، وقصره هناك يضاهي قصر بابلو أسكوبار، تاجر المخدرات الشهير وعلى شاكلتهِ، والشعب وعمال مصفاته يطحنهم الغلاء، ويتهددهم الانهيار الاقتصادي الوشيك.
* أصل مشكلة المصفاة أنّ عمالها صمتوا على عبث البكري بهم وبمصفاتهم، حتى لجنتهم العمالية لم تلجأ إلى النيابة والقضاء لمساءلته كيف يجمع بين وظيفتين (محاسب عام الشركة ومديرها)؟!، وهذا خرق قانوني لا تستطيع النيابة تجاوزه أو الصمت عليه، أو لماذا يستمر في إقامته في الأردن ويدير الشركة بالواتس؟ أو لماذا لا تُورّد إيرادات الخزن للخزانة العامة حتى لا تتعثر مرتباتهم؟ أو كم هي مداخيل الخزن الفعلية؟ وأين ذهبت؟ أو أين هي مداخيل السفينتين الضّائعتين منذ مدة ولمصلحة من تعملان في الخارج؟ وهناك قضايا أخرى سنتناولها لاحقاً بسبب الحيز.. ولو أثارت اللجنة العمالية ذلك مع النيابة والقضاء ستثير الغبار في وجهه، وخصوصاً إذا نشرت كل شكاواها في الميديا لجعل الموضوع قضية رأي عام، والأمر هو كذلك فعلاً، لكن...
* يا أستاذنا الهُمام د. بن همام، أنت تطمحُ إلى الإصلاح وهذا دأبك، لكنك تؤذن في مالطا، لأنه من المؤسف أن سلطاتنا هي أصل كل بلاء، فهي تعبث بكل الممكنات الاقتصادية وتنهبها، ورأيت كيف في المصفاة، وهكذا في استخراج النفط الذي ينهب النافذين كعلي محسن الأحمر وسواه 30 % من إيراداته إلى جيوبهم الخاصة، وهي من توظف غير المؤهلين في الجوانب المالية والإيرادية، وهي من تعين السفراء مجاملة وفي بلدان لا تربطنا بها أي علاقة أو تواصل مطلقاً، وهي.. وهي..، ما يعني أنّ علينا أن نجتثّهم كالجذر الفاسد من الأرض، أو نصبر حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً، خصوصاً والتحالف يصمت عليهم بل ويسندهم أيضاً.. أليس كذلك؟!
* نعم فقد خُربت أعمدة التقطير، وخُربت وشُلحت محطة الكهرباء، وأُهملت كل ورشها العملاقة، بل ونُفذت عمليات سرقات موجهة لأجزاء حيوية في منشاءاتها المهمة، حتى الأنابيب المطمورة تحت التربة وفوقها أُهملت بتعمد، واليوم يعلوها الصّدأ والتآكل، أي أنها تحولت إلى كومة خردة، خاصة بعد تسريح كل فنيها المهرة بالتقاعد وبدون بدائل.
* حدث كل ذلك بنظر مديرها البكري والهامور أحمد العيسي، وعبر أعوانهما فيها، والأخير يستفيد منها حصراً لخزن نفطه وتسويقه، تمّ ذلك باتفاقية مكولسة، حتى إن إيرادات الخزن غير معروفة، ولا تورّد إلى خزانة البلاد، والخزانة مكلفة بأمرٍ رئاسي بصرف مرتبات عمالها! وهذا خرق فاضح تتحمّلهُ وزارة المالية حصراً.
* في فيديو مثير عن المصفاة أرسله لي شخصية عدنية وإعلامية عريقة، وبين ثناياه يظهر البذخ الخرافي الذي ينعمُ في ظلاله مدير المصفاة في الأردن منذ خمس سنوات خلت، طبعاً هذا نظير إسهامه الفاعل في تقويض المصفاة، فهو يعيش حياة كِبار أباطرة المخدرات، وقصره هناك يضاهي قصر بابلو أسكوبار، تاجر المخدرات الشهير وعلى شاكلتهِ، والشعب وعمال مصفاته يطحنهم الغلاء، ويتهددهم الانهيار الاقتصادي الوشيك.
* أصل مشكلة المصفاة أنّ عمالها صمتوا على عبث البكري بهم وبمصفاتهم، حتى لجنتهم العمالية لم تلجأ إلى النيابة والقضاء لمساءلته كيف يجمع بين وظيفتين (محاسب عام الشركة ومديرها)؟!، وهذا خرق قانوني لا تستطيع النيابة تجاوزه أو الصمت عليه، أو لماذا يستمر في إقامته في الأردن ويدير الشركة بالواتس؟ أو لماذا لا تُورّد إيرادات الخزن للخزانة العامة حتى لا تتعثر مرتباتهم؟ أو كم هي مداخيل الخزن الفعلية؟ وأين ذهبت؟ أو أين هي مداخيل السفينتين الضّائعتين منذ مدة ولمصلحة من تعملان في الخارج؟ وهناك قضايا أخرى سنتناولها لاحقاً بسبب الحيز.. ولو أثارت اللجنة العمالية ذلك مع النيابة والقضاء ستثير الغبار في وجهه، وخصوصاً إذا نشرت كل شكاواها في الميديا لجعل الموضوع قضية رأي عام، والأمر هو كذلك فعلاً، لكن...
* يا أستاذنا الهُمام د. بن همام، أنت تطمحُ إلى الإصلاح وهذا دأبك، لكنك تؤذن في مالطا، لأنه من المؤسف أن سلطاتنا هي أصل كل بلاء، فهي تعبث بكل الممكنات الاقتصادية وتنهبها، ورأيت كيف في المصفاة، وهكذا في استخراج النفط الذي ينهب النافذين كعلي محسن الأحمر وسواه 30 % من إيراداته إلى جيوبهم الخاصة، وهي من توظف غير المؤهلين في الجوانب المالية والإيرادية، وهي من تعين السفراء مجاملة وفي بلدان لا تربطنا بها أي علاقة أو تواصل مطلقاً، وهي.. وهي..، ما يعني أنّ علينا أن نجتثّهم كالجذر الفاسد من الأرض، أو نصبر حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً، خصوصاً والتحالف يصمت عليهم بل ويسندهم أيضاً.. أليس كذلك؟!